حددت أمانة محافظة جدة عددا من الشروط والإجراءات لإصدار أو تجديد تراخيص مصانع المياه. وأوضح الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة، أن هناك مستندات يتقدم صاحبها في حال استكمالها إلى البلدية الفرعية من أجل ترخيص أو تجديد الترخيص لمصنع مياه، ومن ضمن هذه المستندات استمارة تقديم الطلب مع تعبئة الخانات المطلوبة متضمنة المساحة الكلية، وصورة من سجل العائلة، موضحا بها نوعية المهنة، وصورة لعقد الإيجار مدعمة بسند القبض شريطة أن يكون ساري المفعول، إضافة إلى فاتورة الكهرباء الخاصة بالمحل المراد التجديد أو الترخيص له مدعمة بصور فوتوغرافية للمحل وصور لتصريح البناء.
وأضاف أنه عند التجديد يلزم إحضار الرخصة الأصلية، وكروكي يوضح المساحة الإجمالية للمصنع ومساحة الأقسام الداخلية له، وذلك حسب اللائحة الوزارية المعتمدة لهذا النشاط (قسم التعبئة وقسم المعالجة ومستودع المواد الأولية والمنظفات ومستودع المنتج النهائي وقسم المختبر والقسم الإداري واستراحة العمال ودورات المياه)، مشيرا إلى أنه يشترط كذلك تقديم تقرير من صاحب المحل يوضح كمية الإنتاج وعدد العاملين للمحال المراد تجديد تراخيصها.
وأفاد أبو نجم بأن صور البطاقات الصحية للعاملين والسائقين وفنيي المختبر ملزمة، لافتا إلى أنه من المستندات المطلوب تقديمها أيضا ملصق المصنع المطبوع على العبوات وشهادة فني المختبر- في حالة التجديد، إضافة إلى تعهد خطي من صاحب المصنع بعدم مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص أو تجديده.
وأكد أنه بعد استيفاء هذه المستندات يقف أحد المختصين من الأمانة على الموقع للتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية المقررة على الطبيعة بموجب استمارة كشفية لنشاط مصانع مياه الشرب المعبأة والتي بموجبها يكون القرار باستيفاء الموقع المواصفات المطلوبة من عدمه.
وشدّد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة، على استمرار الجولات المسائية على مصانع المياه القائمة للتأكد من التزامها بالمواصفات، فضلا عن سحب عيّنات دورية من المياه وإرسالها للمختبر لتحليلها، وفي حالة إظهار النتيجة تلوث المياه يتم غلق المحل فوراً لحين التأكد من تصحيح الوضع، مؤكدا أنه في حالة ثبوت المخالفة يتم تطبيق اللوائح النظامية الصادرة من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.
