أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي اليوم أن ائتمان البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تراجع 0.2% في يوليو على الرغم من ارتفاع الودائع بدرجة طفيفة في ظل استمرار تبني البنوك نهجا حذرا بشأن الإقراض.
وأظهرت البيانات أن البنوك في الإمارات بدأت أيضا في تجنيب المزيد من المخصصات المحددة لتغطية قروض متعثرة في ظل ظهور المزيد من حالات التعثر في السداد.
وأشارت البيانات إلى تراجع القروض والسلفيات إلى 1007 مليارات درهم (274.2 مليار دولار) في 31 يوليو مقارنة مع 1009 مليارات درهم في الشهر السابق.
وارتفعت ودائع البنوك 0.25% إلى 964.1 مليار درهم في يوليو مقابل 961.7 مليار درهم في يونيو.
وقال راج مادها كبير محللي البحوث في المجموعة المالية هيرميس "يشير ذلك إلى أن عمليات الإقراض لم تعد بعد إلى الأداء القوي".
وارتفعت المخصصات المحددة لتغطية قروض متعثرة نحو 6% إلى 25.3 مليار درهم في يوليو مقارنة بيونيو بينما تراجعت المخصصات العامة 13.5% إلى 8.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وقال ديباك تولاني المحلل بشركة المال كابيتال "تسحب البنوك حاليا الأموال من المخصصات العامة لإضافتها إلى المخصصات المحددة بعد أن اتضحت الرؤية بصورة أكبر أمام تلك البنوك".
وأضاف "تشير أحدث بيانات إلى أن البنوك لا تزال حذرة وغير مطمئنة لمواصلة عمليات الإقراض والى أنها تزاول عمليات استثمار".
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك في يوليو إلى 117.4 مليار درهم مقابل 115.3 مليار درهم في يونيو.
وخلال الأشهر الأخيرة كشف عدد من البنوك في منطقة الخليج تعرضه لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المتعثرتين اللتين تواجهان أزمة ديون.
ويوجد في الإمارات ما لا يقل عن خمسة بنوك من بينها بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري لديها تعرض للمجموعتين السعوديتين وذلك وفقا لمصادر مصرفية أو لتلك البنوك نفسها.
وارتفعت شهادات الإيداع المملوكة للبنوك لدى المصرف المركزي 12.4% في يوليو إلى 65.6 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق.
وتحسنت السيولة في النظام المصرفي بالدولة في ظل ضيق الفجوة بين القروض والودائع لتبلغ 42.9 مليار درهم في يوليو مقابل 47.3 مليار درهم في يونيو.
وقلصت البنوك في الإمارات من عمليات الإقراض في ظل انكماش السيولة بالقطاع جراء أزمة الائتمان.
وفي وقت سابق من العام الجاري قال محافظ المصرف المركزي ان من غير المرجح أن يتجاوز نمو الائتمان عشرة بالمئة هذا العام.
