قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا- طوارئ - المصرية أمس، إرجاء محاكمة المتهمين في قضية التنظيم التابع لحركة حزب الله اللبنانية إلى 24 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بناء على طلب الدفاع. وطلب الدفاع إرجاء المحاكمة للاطلاع على أوراق القضية التي تجاوز عددها 3600 صفحة، فوافقت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام على إرجائها مدة شهرين تقريبا، كما وافقت على السماح لأهالي المعتقلين بزيارتهم. ويواجه المتهمون البالغ عددهم 26 وبينهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين و19 مصريا تهما تتعلق بالانضمام لجماعة «إرهابية» والتخطيط للقيام «بعمليات إرهابية» ورصد السفن الأجنبية في قناة السويس. وتراوح العقوبة من السجن خمسة عشر عاما وحتى الإعدام. الجدير بالذكر أن هذه المحكمة أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1981، ويعتبر حكمها نافذا ولا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة. وبدأت القضية في نيسان (أبريل) الماضي بالإعلان عن توقيف خلية على صلة بحزب الله ، وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد اعترف في الشهر نفسه بأن المتهم الثاني عضو في الحركة وكان يقوم بعمل «لوجستي» لمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مواجهة إسرائيل وليس للقيام بأنشطة تستهدف أمن مصر.

من جانب آخر، تمكنت الشرطة المصرية أمس من إحباط محاولة تسلل 11 أفريقيا إلى إسرائيل عند العلامتين 9 و14 جنوب معبر رفح المصري. وقال مصدر أمني مصري كبير إن دورية من الشرطة فوجئت أمس بمجموعة مكونة من 11 إفريقيا تحاول التسلل إلى إسرائيل عن طريق العلامتين 9 و14، وتم القبض عليهم وتبين أنهم من نيجيريا وإريتريا. وأضاف المصدر أنه تم وضع المعتقلين في سجن العريش المركزي، وإخطار سفارتي نيجيريا وإريتريا.