حددت المحكمة الإدارية في جدة الثامن من كانون الأول (ديسمبر) المقبل موعدا للنطق بالحكم النهائي في دعاوى قضائية رفعها عدد من الممرضات السعوديات ضد وزارة الخدمة المدنية وهيئة التخصصات الصحية طالبن فيها بتغيير اسم دبلوم صحي حصلن عليه من «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة» حتى يتمكن من العمل في القطاع الحكومي كغيرهن من الخريجات.
وقالت الممرضات عيدة المولد وتهاني عريشي وصباح محمد لـ «الاقتصادية» إنهن حصلن على دبلوم من معهد خاص وحصلن على شهادات معتمدة تؤهلهن للعمل بوظيفة «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة»، لكن وزارة الخدمة المدنية رفضت قبول تلك الدبلومات في الوظائف الحكومية بحجة أن اسمها «تأهيل المساعدات للعمل في القطاع الخاص وليس في المستشفيات الحكومية»، وعليهن التوجه للعمل في القطاع الخاص، ما حدا بهن إلى التوجه إلى هيئة التخصصات الصحية حيث تم اختبارهن ومنحن تراخيص تجيز لهن ممارسة المهنة إلا أن الهيئة رفضت تعديل اسم الدبلوم وأكدت لهن أن ذلك ليس من اختصاصاتها.
وطالبت المدعيات وزارة الخدمة المدنية بقبولهن في الوظائف الشاغرة أو إلزام هيئة التخصصات الصحية بتعديل اسم الدبلوم الحاصلات عليه. متهمات خصومهن في الدعوى بتعمد تأخير القضية المنظورة في المحكمة حيث تكرر غيابهن عن حضور الجلسات القضائية السابقة.
وأضفن: «غياب الخصوم فيه ضرر كبير لنا ولاسيما أننا سيدات ونتابع دعوانا بأنفسنا دون وكيل شرعي أو محام, وهو أمر شاق علينا لكننا نثق بأن القضاء سينصفنا».
