أعلنت شركة الاقراض العقاري الاسلامية المتعثرة تمويل اليوم عن خسائر قدرها 35 مليون درهم (9.53 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مع اضطرارها الى زيادة المخصصات في مواجهة احتمال تخلف مدينين عن السداد.

وتخضع تمويل ومنافستها أملاك للتمويل لعملية اعادة هيكلة من قبل الحكومة وقد يجري دمجهما في وقت تكابدان فيه تداعيات تراجع حاد لاسعار العقارات في خضم أزمة السوق التي تشهدها دبي. وتداول أسهم الشركتين معلق منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وبلغت خسائر تمويل التي تتخذ من دبي مقرا 35 مليون درهم في ربع السنة الثاني مقارنة مع ربح بلغ 211 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وهذه هي الخسارة الفصلية الثالثة على التوالي للشركة بينما توقع محلل واحد في مسح أجرته رويترز في يوليو أن تحقق الشركة ربحا قدره أربعة ملايين درهم.

وقالت تمويل انها جنبت مخصصات قدرها 89 مليون درهم لتغطية احتمالات التخلف عن السداد في دفاترها ولتعويض أثر تراجع قيمة استثماراتها العقارية.

وقالت في بيان "المخصصات الاضافية التي اتخذتها الشركة لتغطية محفظتها من التمويل السكني. تمت على أساس الحيطة المالية حيث لم تواجه الشركة حتى الان أي متطلبات احتياطية محددة".

وأضافت أن اجمالي مخصصات تغطية محفظتها للتمويل السكني بلغت 168 مليون درهم في نهاية يونيو منها 140 مليون درهم مخصصات احترازية.

وبلغت مخصصات تغطية الاستثمارات العقارية 120 مليون درهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف تمويل معللة ذلك بعوامل من بينها تراجع جودة أصولها وارتفاع تكاليف التمويل وبطء عملية الدعم الحكومي.

وقالت تمويل ان دخل العقارات المحتفظ بها للبيع تراجع نحو 100% الى 1.7 مليون درهم في الربع الثاني من 134 مليون درهم العام الماضي.

وتراجع دخل أصول التمويل والاستثمار الاسلامي 12.6% الى 184 مليون درهم من 211 مليون درهم في 2008.

وفي النصف الاول من العام خسرت الشركة 75.8 مليون درهم مقارنة مع أرباح بلغت 387.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وساهمت أصول التمويل الاسلامي بنسبة 89% من اجمالي أصول الشركة في نهاية فترة الاشهر الستة في حين بلغت نسبة الاستثمارات العقارية 6%.