حكمت المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، أمس الأول، بإعادة معلمة مفصولة من ضمن المعلمات الخمس اللاتي أقمن دعوى على وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم بعد قرار فصلهن، إذ ألزمت المحكمة بدفع جميع مستحقات المعلمة المفصولة، فيما تقدم مندوبو الوزارتين باعتراض على الحكم، حيث منحهم القاضي 30 يوماً لتقديم لائحة اعتراض.

وأعاد الحكم الأمل للمعلمات الأربعة، اللاتي تقدمن بالشكوى، من أصل 32 معلمة تم طي قيدهن بقرار من وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة التربية والتعليم، لوجود أخطاء في بياناتهم المسجلة في الموقع.

وقال لـ «الاقتصادية» فواز المطيري الوكيل الشرعي للمعلمة، إنه تقدم بشكوى لديوان المظالم يطلب بإعادة زوجته المعلمة إلى عملها، وأن قرار الفصل غير مبرر، مضيفاً أن جميع البيانات المسجلة في موقع الوزارة مطابق للوثائق الأصلية، لكن وزارة الخدمة المدنية أوضحت أن سبب الفصل هو وجود مسمى غير مطابق لاسم الكلية الموجود في الوثيقة، لافتاً إلى أن «القاضي حكم في الجلسة الرابعة بإعادة زوجتي لعملها ودفع جميع الرواتب المستحقة من بعد قرار الفصل».

يذكر أن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، استقبلت خمس شكاوى ضد الوزارتين من خمس معلمات في منطقة المدينة المنورة، بينما كان عدد المفصولات 32 معلمة في مختلفة مناطق المملكة، وأرجات المحكمة قضية المعلمتين الشقيقتين من المعلمات الخمس إلى الثاني من رمضان لعدم حضور الوكيل الشرعي الذي من المتوقع أن يصدر القاضي حكمه في القضية بإعادة المعلمتين مع زميلتهن الأولى.