قالت المجموعة المالية-هيرميس في مذكرة نشرت اليوم أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد السعودية على تحقيق فائض مالي صغير في 2009 كما سيعزز الإنفاق العام في منطقة الخليج لكن خطر تراجع أسعار الخام يظل قائما.

وتتوقع السعودية عجزا قدره 17.3 مليار دولار في ميزانية العام الحالي لكن تحسن أسعار النفط يدفع عدة محللين إلى المراهنة على أنها ستحقق فائضا.

وكانت أسعار الخام ارتفعت لستة أمثالها بين عامي 2002 و2008 لتصل الى ذروة غير مسبوقة عندما سجلت 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 قبل أن تنحدر إلى 32 دولارا بحلول ديسمبر. ويبلغ السعر نحو 70 دولارا الان.

ووضعت عدة اقتصادات خليجية توقعاتها للميزانية على أساس سعر للنفط في نطاق 40 إلى 45 دولارا للبرميل مما حدا بالسعودية وسلطنة عمان والبحرين إلى توقع عجز في 2009.

وقالت مونيكا مالك المحللة لدى هيرميس في المذكرة "سيكون لتحسن سعر النفط أثر ايجابي كبير بالنسبة للدول الخليجية التي تعتمد على النفط والغاز والتي ستشهد عائدات نفط أعلى" مضيفة أنه لايزال من المرجح حدوث عجز في ميزانيتي البحرين وعمان.

وقالت "في ضوء التقديرات الأعلى لعائدات النفط نتوقع الآن أن تحقق السعودية فائضا ماليا صغيرا في 2009".

لكن هيرميس أضافت أن التوقعات لاتزال غائمة إذ ترى أن ما يحرك أسعار النفط هو افتراضات السوق بشأن التعافي الاقتصادي العالمي وليس العوامل الأساسية.

وقالت "الطلب على النفط لايزال ضعيفا والمخزونات في ارتفاع مستمر" مضيفة أن الاقتصاد العالمي لايزال "غير مستقر وسيكون أي تعاف ضعيفا وبطيئا. "من ثم نعتقد أن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا عندما تتبدد الامال بتعاف قوي في الاقتصاد العالمي".