ذكرت السلطات الأميركية الخميس أنه فرضت عقوبة بقيمة 9,4 ملايين دولار على شركة الشحن الألمانية "دي اتش ال" بسبب تعاملها مع إيران وسوريا والسودان في عمليات شحن اعتبرتها انتهاكا للعقوبات المفروضة على تلك الدول.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن تلك العقوبة جاءت في إطار تسوية مع دي اتش ال "بخصوص شحنات إلى إيران والسودان وسوريا وعدم التزامها متطلبات حفظ السجلات".

وقال البيان انه في إطار التسوية مع وزارتي الخزانة والتجارة وافقت دي اتش ال على "دفع مبلغ 9444744 دولارا لتسوية الانتهاكات المزعومة" للعقوبات وغيرها من الأحكام المفروضة على تلك الدول الثلاث.

وأشار القرار إلى أن أخطاء دي اتش ال "سمحت بإيصال العديد من الشحنات إلى إيران والسودان في انتهاك واضح لقوانين وزارتي الخزانة والتجارة".

وصرح أدام سزوبين مدير مكتب ضبط الأرصدة الخارجية في وزارة الخزينة أن الخطوات المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة اليوم تشير إلى "التزام الحكومة الأميركية تطبيق قوانين العقوبات بما في ذلك متطلبات حفظ السجلات بدقة".

واتهمت السلطات الأميركية شركة دي اتش ال بإيصال أكثر من 300 شحنة إلى إيران والسودان في انتهاك للعقوبات المفروضة على البلدين في أغسطس 2002 ومارس 2007.

وإضافة إلى ذلك فانه في الفترة من ديسمبر 2002 إلى ابريل 2006، أخفقت الشركة في الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بشان شحنات أخرى إلى إيران في انتهاك للعقوبات.

وتحظر القوانين الأميركية شحن معظم البضائع إلى إيران والسودان وتطلب الاحتفاظ بسجلات كاملة حول هذه الشحنات لمدة خمس سنوات.

وتم التوصل إلى تسوية مع دي اتش ال بعد خمس سنوات ونصف سنة من التحقيقات.

وجاء في البيان أن دي اتش ال وافقت كذلك على تعيين مستشار من طرف ثالث للتدقيق في التزامها أنظمة وزارتي الخزانة والتجارة من مارس 2007 حتى 2011.