الخطأ في الاجتهاد خطأ بسيط أما الخطأ في التحري عن المعلومة فهو جسيم، وهذا ما وقعت فيه في مقالي «الحماية من الإفلاس» حيث نبهني زملاء أعزاء بوجود نظام لحماية الإفلاس في المملكة منهم الأستاذ الدكتور محمد القنيبط والأستاذ إبراهيم الناصري ، أن هدف مقالي السابق منطلق من حماسي لحماية الدائنين والمجتمع وبسرعة، وسبق أن أثرت هذا الموضوع في بداية عام 2008م في مقال في هذه الجريدة، وانتظرت عاماً كاملاً على أن أرى حراكاً فكرياً أو عملياً، ولم أجد، وعندما وقعت الفأس في الرأس وبدأ الحديث عنه بشكل جدي خطر على بالي أن أطرق الموضوع مرة أخرى، ولقد أخطأت وأعتذر لكل من أساء فهمي.

كما أعتذر أيضاً للغرفة التجارية والصناعية في جدة، التي نبهتني لهذا الخطأ وأرسلت لي برنامجا متكاملا لتطبيق نظام حماية الإفلاس بما في ذلك اللجان المشكلة وإجراءات عملها على أرض الواقع. مرة أخرى، إن قوة الأنظمة ليس في إصدارها بل فيما تحققه من نتائج، وهذا ما تم حسب ما تلقيت من معلومات من قبل غرفة التجارة والصناعة في جدة، فلهم الشكر في التفاعل والتصويب.

يلزم في نهاية المقال أن يتم توعية العامة والخاصة بتفاصيل النظام وتفعيله على أرض الواقع. حمى الله بلادنا الغالية من كل مكروه وأزال عثرة الدائنين، الذين في رأيي ليس خطأهم وحدهم بل تفاعلت عوامل كثيرة أودت ببعضهم إلى هذا المصير المجهول، وأعود وأكرر أن حمايتهم من قبل النظام أحد ركائز تطوير الاقتصاد، والله أرجو الغفران ومن القراء العذر والسموحة والله أعلم.