اتفقت عدة مؤسسات ومراكز بحثية إسلامية على إعداد وثيقة موحدة بعنوان «الحل الشامل» تقدم للعالم الرؤية الإسلامية الشاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها عن طريق حلول مفصلية لإصلاح النظام المالي الحالي.
وكشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الله قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, أن أكثر من سبع جهات تمثل جميع المؤسسات المالية، ومراكز الأبحاث الإسلامية اتفقت في اجتماعها الأخير على إعداد وثيقة شاملة تجمع كل المنظومة الاقتصادية الإسلامية تحت مسمى «الحل الشامل» يقدم من خلالها حل اقتصادي متكامل من وجهة نظر إسلامية.
وأوضح تركستاني, أن قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سيقوم بإعداد هذه الوثيقة، مبيناً أنهم بدأوا فعلاً العمل في إعداد الوثيقة وعقد اجتماع يوم أمس لوضع الخطوط العريضة لخطة العمل.
وقال مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي إن الاجتماع التشاوري الثاني الذي دعا إليه المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لمتابعة ما توصلت إليه الاجتماعات السابقة فيما يخص الأزمة المالية الحالية الذي عقد الأسبوع الماضي ناقش، الوثيقة الدينية لأبعاد الأزمة المالية، والتي أعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي وركزت على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، فيما تضمنت الوثيقة الثانية مبادئ الوسطية المالية التي أعدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وقدمت عشرة مبادئ تصب في معالجة أولية للأزمة المالية العالمية من أهمها الحد من الإفراط في المديونية إلى جانب الديون وبيعها والأضرار المترتبة على ذلك.
وبحثت الوثيقة أهمية تفعيل دور الحكومات في إدارة الاقتصاد عكس ما هو قائم اليوم في الغرب والولايات المتحدة على وجه التحديد والتي أعطت حرية أكبر للأسواق وأدى ذلك إلى ضعف الرقابة المباشرة على المؤسسات والتسبب في الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويتابع الدكتور عبد الله: «الوثيقة الثالثة تناقش الأبعاد الاقتصادية للأزمة المالية التي أعدتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، وتهتم بدراسة الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في الأزمة المالية، خصوصاً من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي، وركزت هذه الورقة على أهمية بعث رسالة للعالم أن الاقتصاد الإسلامي ليس مصرفية إسلامية فقط، بل توجد هناك مؤسسات اقتصادية إسلامية أخرى لها أهمية عظمى مثل الزكاة والوقف الإسلامي وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام ودراسات بحثية أعمق».