مدد بنك اليابان المركزي اليوم اجراءات الدعم المالي للشركات بواقع ثلاثة أشهر غير أن محافظ البنك قال انه يمكن تقليص أو الغاء الاجراءات اذا استمر تحسن الظروف المالية.

وصوت مجلس ادارة البنك بالاجماع على مواصلة شراء الاوراق التجارية وسندات الشركات من البنوك والاستمرار في تقديم قروض طويلة الاجل للبنوك بفائدة تبلغ 0.1% في تمديد الاجراءات التي استحدثها لمواجهة أزمة أسواق الائتمان.

وكان البعض قد توقع أن يكون التمديد لاجل ستة أشهر وليس ثلاثة غير أن محافظ البنك ماساكي شيراواكا قال ان استمرار التحسن في الاوضاع المالية يمكن أن يؤدي الى مراجعة تلك السياسات.

واضاف في مؤتمر صحفي (مددناها) الاجراءات بواقع ثلاثة أشهر وليس ستة لاننا اعتقدنا أن التحسن الحالي في الظروف المالية سيستمر لبعض الوقت. وانه سيكون من المناسب بحث الاوضاع الاقتصادية والمالية مرة أخرى بعد ثلاثة اشهر".

وابقى البنك على اسعار الفائدة عند 0.1% وتمسك بالتصور الرئيسي الذي عرضه في ابريل بعودة بطيئة الى النمو الاقتصادي المحدود قرب نهاية العام.

وكانت أسواق المال تتوقع استمرار الاجراءات الخاصة لبنك اليابان. وعقب قرار البنك بشأن أسعار الفائدة استقر الين قرب 93.54ين للدولار.

وقال البنك في بيانه بشأن السياسة ان تدهور الاقتصاد توقف ليعطي تقييما أقل قتامة من الشهر الماضي عندما قال ان التدهور بدأ يتوقف.

وتحسنت أوضاع التمويل للشركات الكبرى للمرة الاولى في ثمانية فصول غير أن الشركات الصغيرة تواجه صعوبة في الحصول على ائتمان حسبما أظهر في وقت سابق من الشهر استطلاع فصلي يجريه البنك بشأن الشركات.

وعلاوة على ذلك فان الاقتصاد مقيد بطاقة انتاج وعمالة فائضة بعد أربعة فصول متتالية من الانكماش.

ويشعر البنك المركزي بالقلق من أن التدخل الكثيف في أسواق الائتمان يمكن ان يشوه العمل الطبيعي بالاقتصاد الذي يقول انه ينبغي أن تحركه قوى السوق.

غير أن استطلاعا اجرته رويترز أظهر أن نصف الشركات اليابانية الكبرى تريد من البنك ان يمدد العمل باجراءاته الاستثنائية.

ويتوقع كثير من الخبراء أن يكون الاقتصاد قد نما في الفترة من ابريل حتى يونيو بسبب انتعاش في الانتاج والصادرات مقارنة مع الربع الاول.