سبق أن ذكرت أن جوهر التوقيع سواء كان بخط اليد أو بأي علامة مميزة للشخص الصادر منه يسمى توقيعاً شخصياً يُعبر عن هوية المتعامل وموافقته على هذا التعامل. والمشرع لنظام التعاملات الإلكترونية لم يغفل جانب التصديق على التوقيع الإلكتروني بل أن النظام أوكل بإنشاء مركز وطني للتصديق الرقمي تكون من مهامه الإشراف على إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها وذلك أوكل لجهات تقدم خدمات التصديق الرقمي بشروط وواجبات ومستلزمات التصديق على هذه التعاملات وما يتحمله مقدم الخدمة من ضمانات لصحة البيانات.

وقد ذكر بعض المختصين أن ما تقدمه هذه الجهات يعد بمثابة الموثق الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية وهو عبارة عن وسيط محايد ومستقل موثوق به، وقد يكون هذا الوسيط شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وتتركز الوظائف الأساسية للموثق الإلكتروني في إثبات مضمون المستندات والعقود الإلكترونية وتوثيقها, ويلاحظ على هذه المهنة أنها تتشابه لدرجة كبيرة في بعض وظائفها مع مهنة الموثق المعروفة الذي تصدر من توثيقات رسمية كما هو الحال هنا كتابات العدل, وكذلك ما يسمى الشهر العقاري في مصر, أو الموثق العام في بعض الدول الأوروبية كفرنسا، على اعتبا رأن كلاً منهما يُعد شاهداً محايداً ومستقلاً عن العقد المبرم بين الأطراف، إلا أنهما يختلفان في أن الموثق الإلكتروني لا يُعد موظفاًً عاماً، في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقاً للمهام التي أُسندت إليه في الأنظمة والقوانين.

وقد يكون من المناسب في حال تم إقرار إجراء التعاملات العقارية إلكترونياً, فإنه يلزم وضع ما ينظم ويشير إلى وجود هذا الموثق الإلكتروني والجهة التي يتبعها, لتصبح هي الجهة المؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات والسجلات الإلكترونية العقارية والتوقيع الإلكتروني.

فالمتعامل سواءً عبر عن إرادته بالموافقة على التعامل بالتوقيع بإمضاء اليد على المحرر أو عبر عنها بتعامله عن طريق التعاملات الإلكترونية بالتوقيع الإلكتروني فهي في حقيقتها صادرة منه.

كاتب عدل ومهتم بالأنظمة العقارية