أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة عن رغبتها في إسناد عدد من المساهمات العقارية لتصفيتها من قبل مكاتب محاسبية وقانونية لتتولى أعمال التصفية، مطالبة من لديه الرغبة في ذلك إلى مراجعة الأمانة العامة للجنة في مقر وزارة التجارة والصناعة في الرياض لتسلم الشروط الواجب توافرها في تلك المكاتب والمهام المطلوبة.

وقال لـ "الاقتصادية" حسان عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن اللجنة تهدف من وراء ذلك إلى التسريع بتصفية المساهمات العقارية، بعد أن أبدى ملاكها موافقتهم على ذلك، مؤكداً حرص اللجنة على إرجاع الحقوق للمساهمين تنفيذاً لتوجيهات القيادة في المملكة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد المغامس أمين عام لجنة المساهمات العقارية، أن أهم الشروط التي وضعتها اللجنة للمكاتب المحاسبية والقانونية التي تتولى أعمال التصفية هي: أن يكون المكتب مرخصا، موجودا في ثلاث مناطق رئيسية (الرياض - مكة - الشرقية)، أن يكون لديه عدد كاف من الموظفين لاستقبال أصحاب المساهمات والمساهمين.

وأضاف المغامس، أن الشروط تضمنت أيضاً: أن يكون لدى المكاتب المحاسبية أشخاص مؤهلين مهنياً للقيام بالعمل في تخصص المحاسبة والقانون، أن تكون تلك المكاتب وطنية وليست أجنبية، ألا يكون قد سبق الحكم على المكتب من قبل لجان قضائية لدى وزارة التجارة، القدرة على إعداد تقارير كاملة عن المساهمات من حيث عدد المساهمين، مبالغهم، كم تبقى، تكلفة المساهمة ومصروفاتها.

وبحسب أمين عام لجنة المساهمات العقارية فإن الشروط التي وضعتها اللجنة، اشتملت على: أن يكون لدى المكاتب المحاسبية المتقدمة استعداد للتقاضي الادعاء أمام القضاء بما له علاقة بالمساهمة، أن تدفع الأتعاب للمكاتب بعد انتهاء وتصفية المساهمة بموجب ما ورد في آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي.

وأعلنت لجنة المساهمات العقارية في وقت سابق، إن هناك أربع مساهمات جاهزة للتصفية في الوقت الحالي، و15 مساهمة يتم تطبيق البند الرابع من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة، والحسابات والمحافظ الاستثمارية نظراً لعدم تجاوبهما مع اللجنة، مبينة أن ست مساهمات لا يزال العمل جاريا معهما لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين، وما زال مؤسسوها ضمن الممنوعين من السفر والموقوفين (إيقاف الخدمات عنهم).

كما أوضحت اللجنة أن إجمالي عدد المساهمات العقارية التي رخصتها الوزارة منذ بدئها عام 1403 حتى 1426هـ، بلغ 105 مساهمات، وأن الوزارة عملت على تصفية 64 منها قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية، مفيداً أن حجم أموال المساهمات العقارية المتعثرة بلغ أربعة مليارات ريال.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد المساهمات المتعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة بلغ ثلاث مساهمات، وأنه تم الرفع بها للجهات المعنية لطلب الحل، إلى جانب وجود أربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل، وتسع مساهمات قدم أصحابها ضمانات لحقوق المساهمين وسيتم حلها قريباً.

وأفاد حسان عقيل المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية في حينها أن اللجنة تكشف لها أثناء عملها وجود مساهمات غير مرخصة من بعد عام 1426هـ وعددها 64 مساهمة، ويجري الآن تطبيق آلية عمل اللجنة بحقها، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لحين تسليم الحقوق لأصحابها من المساهمين كاملة غير منقوصة.، تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن المخضوب مدير عام الحقوق في وزارة الداخلية وعضو لجنة المساهمات العقارية، إن جميع المساهمات العقارية المرخصة تم تطبيق الأنظمة بحقها، وتبقى منها 41 مساهمة، لافتاً إلى أن اللجنة انتقلت بعملها إلى مرحلة أخرى تتركز في المساهمات العقارية غير المرخصة نظامياً وعملت على جمع الأموال من الأفراد بطريقة نظامية.

وكان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية قد كشف لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، أن رئيس اللجنة وزير التجارة والصناعة رفع بناء على توصية اللجنة التنفيذية للجهات المختصة طلباً يقضي بإدراج 36 متورطاً في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة ضمن قائمة المطلوبين (إيقاف الخدمات) والممنوعين من السفر.

وقال عقيل إن رئيس اللجنة طلب تطبيق ما جاء في البند الثاني من آلية عمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزارء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430هـ، الذي يقضي بمنعهم من السفر والقبض عليهم وإحضارهم للجنة. وأوضح وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص اللجنة التام على تطبيق القرار وفقاً للتوجيهات السامية بالحرص على إعادة أموال المساهمين، وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.

ويأتي التحرك القوي من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، في سبيل إنهاء ملف قضايا تلك المساهمات بقوة، وإعادة الأموال إلى أصحابها وفق القرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن، خصوصاً عقب شكاوى المتضررين من تلك المساهمات لفترة طويلة، وعدم وصولهم إلى حل خلال الأعوام الماضية.

وجدد حسان عقيل تحذير وزارة التجارة والصناعة من قيام عدد من الجهات والأفراد بطرح مساهمات عقارية غير مصرح بها، أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية.

ولفت عقيل نظر المواطنين والمقيمين إلى عدم الاشتراك في أي من تلك المساهمات العقارية غير المصرح بها أو تجميع وتوظيف الأموال بطرق غير نظامية، إلا بعد التأكد من نظاميتها وفق الترخيص النظامي الصادر من الجهة المختصة، مؤكداً في الوقت ذاته للعموم ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع الأفراد والشركات التي تروج لهذا الغرض.