أظهر اقتراح من أعضاء مجلس الشورى مشكورين حول زيادة مبلغ القرض العقاري للمواطنين ليصبح 500 ألف لكل مواطن، أن صوت المواطن مسموع وأن احتياجاته في قائمة اهتمامات أعضاء المجلس لكن عفوا أعضاء مجلس الشورى قراركم كان قرارا مبتورا وبحاجة إلى إيصال أجزائه ليكتمل القرار وليكون مفيدا وخادما بالفعل للمواطنين فمبلغ مثل هذا المبلغ خصوصا أنه لن يحصل عليه المواطن كاملا وإنما على دفعات متتالية يجعل المواطن يحار في كيفية إدارة هذا المبلغ والاستفادة منه، وذلك في حالة المواطن الذي لا يملك أرضا فهل ستكفيه 500 ألف ريال لشراء أرض ثم بنائها ؟؟ بالطبع لا.. لأن المبلغ غير كاف أبدا خصوصا للذي يعتمد في دخله على راتبه الشهري والذي لا يصل إلى منتصف الشهر وهو لا يملك شيئا!! فيمكن وضع حلول مناسبة قبل إصدار هذا القرار بشكل نهائي.

ومن الحلول المقترحة الاستفادة من الأحياء القديمة (حيث البنية التحتية متوافرة) ولتطوير تلك الأحياء التي أصبحت واحة لغير السعوديين بتوفير أرض وإعطائها لكل مواطن حاصل على قرض كمنحة أو كإضافة للقرض يتم تسديدها بحيث يقسم المبلغ المسدد سنويا نصفه للأرض والنصف الآخر للقرض وهذا أحد الحلول المقترحة.

ويمكن اللجوء لحل آخر وهو الاستفادة من الأراضي الخام غير المملوكة للمواطنين بتطوير هذه الأراضي وفتحها كمساهمة عقارية للدولة ويشترط فيها أن المساهم لا يملك منزلا وأن تكون مساهمته غير قابلة للتداول (منعا للمضاربة) أي أن المساهم سيأخذ حصته كأرض ويجب عليه البناء عليها بالاستفادة من مبلغ القرض العقاري الذي حصل عليه وبهذا تحقق المساهمة الفائدة المرجوة للطرفين وهذه قد تكون حلولا مفيدة لأن فكرة مبلغ 500 ألف ريال للقرض لن تكون كافية لشراء الأرض والبناء عليها حتى وأن بلغت قيمة الأرض 150 ألفا فكم سيبني هذا البيت إذا تبقى مبلغ 350 ألف ريال خصوصا مع اضطراب أسعار مواد البناء الأولية، مع ملاحظة أن هذا القرض هو مبلغ مسترجع للدولة وليس هبة، فعملية السداد السنوية وأن كانت بدون فوائد تعتبر كإيجار قد يصل إلى مدى الحياة خصوصا أن الأولوية ستكون (حسب أعضاء مجلس الشورى) لمن هم فوق 50 سنة ممتدة على مدى 25 عاما!! ودمتم. إنماء العقارية