يولي أطراف الدعوى عناية كبيرة للجوانب الموضوعية في الدعوى كتحرير الدعوى والدفاع وتقديم البينات أو القدح فيها وطلب ندب الخبراء ونحوها من الجوانب الجوهرية في العملية القضائية , وقد لا يهتم البعض في الجوانب الإجرائية كثيرا مما يتسبب في تفويت موعد جلسة أو طريق طعن والذي بدوره يؤدي في بعض الأحيان- إلى خسارته للدعوى من غير لا يحتسب، فأشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمدد والمواعيد في القضاء مع التمثيل لبعضها لتتضح المسألة.

لا بد من التأكيد ابتداء أن المدد والمواعيد في المحاكم السعودية تكون حسب تقويم أم القرى ـ كونه التقويم الرسمي - ، ويعتبر غروب شمس كل يوم هو نهايته، وإذا استدعى الأمر ذكر التاريخ الميلادي فيُشار إليه بعد ذكر التاريخ الهجري ، ولا عبرة بالرؤية إذا اختلف مع التقويم , وإذا كان المراد تبليغه خارج المملكة فلا بد من إضافة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها في النظام، ولناظر القضية أن يزيد على ذلك عند الحاجة.

ولا يحسب اليوم الذي حصل فيه التبليغ من الأيام المقدرة في المواعيد ، فإذا جرى تبليغ المدعى عليه بالموعد يوم الإثنين مثلا، فهذا اليوم لا يحسب وتبدأ المدة من يوم الثلاثاء، وإذا تسلّم المحكوم عليه نسخة من الحكم يوم السبت، فهذا اليوم لا يحسب، وتبدأ مدة الاعتراض من يوم الأحد.

ومن الأحكام المهمة في المواعيد ما إذا صادف الميعاد عطلة رسمية في أوله أو في وسطه، فإنها تحسب من الميعاد، أما إن كانت العطلة في آخر الميعاد فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، فإذا تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم يوم الثلاثاء، فتبدأ المدة من يوم الأربعاء ويدخل فيها الخميس والجمعة من كل أسبوع , وإذا تسلم المحكوم عليه نسخة الحكم بتاريخ 20/9/1430هـ فتبدأ المدة من 21/9/1430هـ ويُحسب منها عطلة عيد الفطر .وفي حال ما إذا كانت مدة الاعتراض تنتهي بتاريخ 11/12/1430هـ أي في أثناء إجازة عيد الأضحى فهنا تمتد المدة حتى أول يوم في العمل، والعطلة الرسمية في المملكة هي: يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع ، وعطلتا العيدين، وما يقره ولي الأمر عطلة لعموم المواطنين كاليوم الوطني.