أكدت شركات عاملة في قطاع النقل البري بزيادة حجم السوق وارتفاع وتيرته إلى نسب جيدة برغم الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم، متوقعة أن يواصل هذا القطاع نموه إلى نهاية العام، مبنيا على زيادة حجم الإنشاءات وبدأ العمل في المدن الاقتصادية وتوسع المدن وزيادة في السكان مما يزيد من الطلب على خدمات النقل البري. وأوضح حزام بن زيدان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة الجري المتخصصة في النقل البري ونقل المشتقات البترولية أن قطاع النقل البري سجل نموا جيدا خلال النصف الأول من العام الحالي، قياسا بحجم الطلب على عمليات النقل البري التي نفذتها الشركات العاملة في القطاع وكانت إحداها شركة الجري. وبين القحطاني الذي تملك شركته أسطولا من الناقلات البترولية والشاحنات المتخصصة في خدمة قطاع الإنشاء أن قوة الاقتصاد السعودي التي دعمتها قرارات جريئة لخادم الحرمين الشريفين أسهمت في زيادة النمو في القطاع وتنامي الطلب على الخدمات والتي في ضوئها عمل العديد من الشركات على زيادة أساطيلها من الناقلات لتلبي احتياجات عملائها.

وأشار القحطاني إلى أن الشركة عززت أسطولها بأكثر من 200 شاحنة وناقلة وزادت بذلك حجم أسطولها إلى أكثر من 1100 ناقلة وشاحنة تعمل في قطاع النقل البترولي وأعمال الإنشاء والمقاولات، إضافة إلى معدات تعمل في البناء ومساندة إنشاء الطرق، لتزيد الشركة من حصتها في السوق السعودية إلى أكثر من 25 في المائة . وأكد القحطاني أن تحول شركته إلى الاكتتاب العام قريبا سيزيد من حجم أعمالها ويعطيها دفعة أكبر نحو تطوير أعمالها واستهداف مجالات جديدة في مجال النقل خاصة أن البلاد مقبلة على نقلة نوعية في قطاع الإنشاء والمقاولات وتحتاج إلى خدمات نقل في تلك المواقع التي تعد المدن الاقتصادية التي تقام في عدد من المناطق السعودية أهمها، إضافة إلى عدد من المشاريع الحكومية والخاصة التي سيبدأ تنفيذها قريبا.

وقال القحطاني إن النمو سيستمر إلى نهاية العام مع المدن الاقتصادية التي تقام في عدد من المناطق السعودية والتي بدأ العمل في إنشائها والتي تتطلب خدمات لوجستية توفرها شركات كبرى تعمل في قطاع النقل البري والذي تعتبر شركة الجري واحدة من أكبرها. وأضاف القحطاني أن الشركة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية إلى قطاعات حكومية، كما سعت الشركة إلى توسيع أعمالها في قطاعي نقل الأسمنت السائب والخدمات الأخرى.

وأفاد القحطاني أن «الجري» اتفقت أخيرا مع مجموعة الدخيل المالية المستشار المالي لشركة الجري لإعداد دراسات السوق ودراسة الجدوى والتقييم المالي وتقديم جميع الوثائق والمستندات لوزارة التجارة والصناعة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، كما تقوم مجموعة الدخيل المالية حالياً بإعداد الوثائق المطلوب تقديمها لهيئة السوق المالية لتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في سوق المال، وذلك من خلال طرح 30 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام.

يذكر أن شركة الجري شركة سعودية تأسست في عام 1989 كشركة نقليات لجميع أنواع النقل المتنوعة لعدد من الشركات والمؤسسات في كل أنحاء المملكة.