بعد عام من الحظر.. إعادة تصدير الحديد بـ 3 اشتراطات

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم الصناعة. وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن: أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن تكون هناك وفرة في السوق المحلية، وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أم خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" الشهر الماضي والذي جاء على لسان وكيل وزارة التجارة والصناعة المتعلق بإعادة فتح تصدير حديد التسليح منتصف العام الجاري. وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة "ليس لديها أي سبب يمنع تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي". في مايلي مزيد من التفاصيل: كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة عن أن الوزارة أبلغت مصانع الحديد بإعادة فتح تصدير حديد التسليح ومنتجاته للخارج حسب الضوابط التي أقرتها وزارة التجارة، والتي اعتبرها ضوابط أساسية تخدم الصناعة. وأشار السليمان إلى أن الضوابط التي تم إقرارها وتبليغ المصانع بها تتضمن أن تكون الأولوية في الإنتاج للأسواق المحلية، بمعنى أن يكون هناك وفرة في السوق المحلية وما يزيد على الحاجة يتم تصديره، احتفاظ المصنع بمخزون استراتيجي بواقع 10 في المائة يسهم في علاج حالات الشح في السوق المحلية، سواء كان ذلك نتيجة أسباب داخلية أم خارجية، وأن تكون الأسعار في الأسواق المحلية في حدود المعقول. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" الشهر الماضي الذي جاء على لسان وكيل وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بإعادة فتح تصدير حديد التسليح منتصف العام الجاري. #2# وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة بأن الوزارة استقبلت حالياً عددا من الطلبات من مصانع الحديد تتعلق بتصدير كميات من حديد التسليح إلى خارج المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة لم تتشدد في الاشتراطات وأن جميعها متحققة، إلى جانب أن الوزارة "ليس لديها أي سبب يمنع من تصدير حديد التسليح في الوقت الحالي". وأبان السليمان أن جميع مصانع حديد التسليح أو منتجات الحديد تم إبلاغها باستئناف التصدير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، مفيداً بأن كمية الطلبات الخاصة بتصدير حديد التسليح التي استقبلتها الوزارة قليلة وأن السبب في قلتها يرجع إلى الاحتياج الكبير للسوق المحلية من تلك السلعة في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصانع وجدت في السوق المحلية فرصة أفضل من التصدير لتسويق منتجاتها. واعتبر السليمان أن أسعار الحديد في السوق المحلية منافسة مقارنة بالدول المجاورة، وأنها ليست الأعلى، مشيراً إلى أن المصانع الكبيرة التي تنتج حديد التسليح لم تتقدم حتى الآن بطلب التصدير بالنظر إلى الفرص الموجودة في السوق المحلية. ولفت السليمان إلى أن تعليق التصدير الذي تم خلال الفترة الماضية كان بسبب الشح الذي عانته السوق إلى جانب ارتفاع الأسعار، مبيناً أنه تبع تلك المرحلة وجود فائض في سلعة الحديد في السوق المحلية والأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار. وأبان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة ستتولى مراقبة أسواق الحديد بالتنسيق مع وكالة الوزارة وشؤون المستهلك، من خلال جولات يومية في جميع فروع الوزارة في المناطق للتأكد من وجود وفرة في سلعة الحديد في الأسواق المحلية وتوفر المخزون الاستراتيجي داخل المصنع. وأضاف "لا يوجد أي خوف على السوق المحلية من شح في سلعة الحديد، لكون الطاقة الإنتاجية الخاصة بتلك المصانع تساعدها على مد السوق باحتياجاتها، ونحن نشجعها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتوفير أي طلب غير عادي في السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج". وتلقت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على طلبها باستئناف تصدير الحديد لخارج المملكة وفق شروط تراعي احتياج السوق المحلية. ويأتي استئناف تصدير الحديد بعد منع دام عاماً كاملاً تضررت على إثره مصانع الحديد، ما أسهم في تراجع أرباح بعضها مع حدوث خسائر لمصانع أخرى. وأكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الشهر الماضي، أن الوزارة ستبدأ في فسح أذونات تصدير الحديد إلى الدول الخارجية منتصف العام الجاري. وقال السليمان في حينها، إن المملكة لم توقف التصدير، بل عمدت إلى إعادة ترتيب تلك الصناعة للمحافظة على احتياج السوق المحلية من الحديد، مبيناً أن المصانع المحلية قادرة في الوقت الحالي على سد احتياجات السوق المحلية من تلك السلعة، وأنه تم الانتهاء من الدراسات في هذا الصدد، مضيفاً: "قريباً سيتم السماح بأذونات التصدير". وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إلى أن تأثر المصانع المحلية من تلك الأزمة كان متوقعاً، إلا أنه أكد أن مصانع الحديد لم تصل لخيار البيع بالنظر إلى زيادة الطلب المحلي على الحديد، والذي ساعد على استعادة الثقة لتلك الصناعة. وقال السليمان "كنا حريصين على استيفاء حاجة السوق المحلية من حديد التسليح، والمملكة لم تمنع استيراد أي سلعة لسد حاجة البلاد، بشرط أن تتضمن موافقتها للمواصفات والمقاييس السعودية".