أكد تقرير أعده الدكتور جون إسفاكياناكيس المدير العام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي البريطاني "ساب"، أن الولايات المتحدة تبقى الضامن الأكبر للأمن في منطقة الشرق الأوسط وكذلك أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للسعودية.

ويقول التقرير إن سياسة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتأشيرات الدخول تمكن نحو 26 ألف طالب سعودي من تلقي دراساتهم العليا في أمريكا.

وبقيت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية "يمكن الرجوع إلى تقرير "ساب" بعنوان "علاقات ملزمة" بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير)، 2008" تتمتع بالقوة بالرغم من التراجع المطرد لنسبة واردات المملكة الإجمالية من الولايات المتحدة. ولكن المملكة لا تزال على قائمة أهم الشركاء التجاريين الـ 15 بالنسبة لأمريكا.

قُدِّر حجم التجارة بين المملكة وأمريكا عام 2007 بنحو 192.7 مليار ريال سعودي (51.3 مليار دولار) بينما بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المملكة نحو 51.4 مليار ريال (13.7 مليار دولار) مقارنة بنحو 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) عام 2002. وهذه الزيادة هائلة ووصلت إلى (161 في المائة)، ولكن مقارنة بالشركاء التجاريين الآخرين للمملكة، فإن أمريكا تفقد نسبة من حصتها الإجمالية في السوق السعودية.

في عام 2000، كانت الصادرات الأمريكية للمملكة تشكل نحو 19.7 في المائة من إجمالي واردات المملكة. ولكن بحلول عام 2007 تراجعت هذه النسبة إلى 13.5 في المائة. أما حصة الصين من السوق السعودية فقد ارتفعت من 4.1 في المائة عام 2000 إلى 9.6 في المائة في عام 2007. أما دولا أخرى مثل اليابان فقد تمكنت من المحافظة على حصتها من السوق السعودية. وارتفعت إلى 8.8 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 8.3 في المائة عام 2000.

أما اليابان فقد شهدت تراجع حصتها من 10.7 في المائة عام 2000 إلى 8.7 في المائة عام 2007 يُعزى هذا التوجه إلى التغيرات الكبيرة التي حدثت على المستوى العالمي وإلى الصادرات الصينية التي تتمتع بالأسعار المنافسة والنوعية والتنوع.

هذا إضافة إلى التحول في أولويات المملكة في مجال الاستيراد والطبيعة المتغيرة للصادرات الأمريكية في مجال المنتَجات والخدمات. وعلى عكس ما يعتقده عامة الناس فإن ارتباط الريال السعودي بالدولار لم يسهم في ازدهار العلاقات التجارية بين المملكة وأمريكا. كما أن الفوضى التي شهدها قطاع صناعة السيارات الأمريكية أدى إلى تغير في رؤية المستهلكين فيما يتعلق بالمنتَجات الأمريكية.

ولكن هذا التحول يأتي كنتيجة حتمية للأزمة التي يشهدها هذا القطاع.

وشهدت الصادرات السعودية إلى أمريكا زيادة هائلة (نتيجة ارتفاع أسعار النفط) خلال العام الماضي.

فقد بلغت صادرات المملكة إلى أمريكا خلال عام 2007 إلى 141.3 مليار ريال (37.68 مليار دولار) كما شهدت الصادرات السعودية إلى أمريكا تحولات على مدى السنوات الأخيرة. ففي عام 2000، كانت الصادرات السعودية ومعظمها من النفط ومشتقاته تشكل نحو 20 في المائة من الصادرات السعودية، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 15 في المائة في عامي 2006 و2007.

صدّرت المملكة ما يراوح بين 1.46 و1.49 مليون برميل من النفط الخام يومياً إلى أمريكا أي ما يعادل 12 في المائة من واردات أمريكا من النفط.

وكانت المملكة تحتل المرتبة الثالثة بعد كندا والمكسيك كمصدر لواردات النفط الأمريكية. ويُعزى ذلك إلى أن الجزء الأكبر من صادرات المملكة من النفط الخام والمكرر لم يَعُدْ يُصدَّر إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ولكن إلى آسيا. في عام 2007 وصلت حصة آسيا نحو 52 في المائة من إجمالي صادرات السعودية من النفط ونحو 54 في المائة من إجمالي المنتَجات المكررة أما حصة الولايات المتحدة فبلغت 21 في المائة من إجمالي صادرات النفط السعودية تليها منطقة حوض البحر المتوسط بنحو 8 في المائة وأوروبا بنحو 5 في المائة.

وكانت المملكة ولا تزال تضطلع بمسؤولياتها وتقوم بدورها لتلبية احتياجات سوق النفط العالمية. وستبدأ المملكة قريباً بإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً من حقل خريص، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر لحقل نفط واحد في الإنتاج العالمي. ويُعَدّ حقل خريص الأكبر بين مشاريع حقول النفط السعودية الثلاثة والتي سترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمملكة إلى نحو 12 مليون برميل في اليوم مع نهاية حزيران ( يونيو) من عام 2009.

وتقدر التكلفة الإجمالية لحقل خريص والمشاريع الأخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية السعودية بنحو 70 مليار دولار. وإضافة إلى الزيادة التي تحققت في حقل نُعيم والتي بلغت 100 ألف برميل يومياً من النفط العربي السوبر خفيف، فإن هناك زيادة جديدة تقدر بنحو 250 ألف برميل يومياً من النفط العربي إكسترا خفيف بعد توسعة حقل شيبة الذي ستصل طاقته الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 750 ألف برميل في اليوم. وتتضمن هذه التكاليف المصاريف على الخطط لإنتاج 900 ألف برميل في اليوم من النفط العربي الثقيل من مشروع منيفة (التي تعتمد على مشاريع مشتركة لإقامة ثلاث محطات تكرير في المملكة) والتي من المتوقع أن ينتهي العمل بها في عام 2011. فإذا بقي معدل الإنتاج على حاله، فإنه سيكون لدى المملكة نحو أربعة ملايين برميل كطاقة إنتاج احتياطية (وهي الطاقة الفائضة الأكبر في العالم) تراوح قيمتها بين 15 و20 مليون دولار يومياً.

وصرحت شركة أرامكو السعودية من ناحيتها أنها ستنفذ عمليات حفر إضافية في الحقول القائمة وذلك بهدف تعويض تراجع إنتاج الآبار القديمة. وتتضمن الخطة زيادة أعمال بنحو الثلث لتصل إلى نحو 250 بئراً، مع إعطاء الأفضلية للحفر في المناطق البرية. لقد سبق للسعودية أن أعلنت أنها قادرة على إضافة نحو 200 مليون برميل لاحتياطيات النفط المؤكد، وذلك بعد فترة طويلة من الاستثمار والتنقيب.

#3#

توقعات "ساب"

تقوم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية على التكافل والتعاضد وتتميز بالتفاهم - وإن لم يكن على أساس الاتفاقيات ـ حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتضافرت هذه الأبعاد الثلاثة في ترسيخ علاقة من نوع خاص بين الطرفين تستند إلى مبدأ التكافل.

وهو نوع من العلاقة يصعب على الجانبين فك أواصرها على الرغم من أنها تتعرض غالباً للالتباس وسوء الفهم والمعلومات الخاطئة فالولايات المتحدة تنظر إلى السعودية على أنها شريك سياسي واستراتيجي في الشرق الأوسط لأنها تجسد صوت الحكمة والاعتدال، إضافة إلى مكانتها كأكبر قوة في عالم الطاقة وتوازن أسعار النفط وتزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية.

وعلى الرغم من التصريحات التي دأبت واشنطن على إطلاقها منذ إدارة الرئيس نيكسون فقد أصبحت الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على النفط المستورد من الدول الأخرى ولا سيما من منطقة الشرق الأوسط.

على الصعيد الجيو- سياسي، نجد أن المملكة تجسد صوت العقل والاعتدال، الذي يعد ضرورة أساسية لمواجهة حالة اللاعقلانية والشعور المتزايد بالظلم والإجحاف في المنطقة.

ولا تستند العلاقات الأمريكية – السعودية إلى الاعتبارات الأمنية فحسب، بل تحكمها المصالح الاقتصادية أيضاً ففي إطار الحرب على الإرهاب سعى الطرفان إلى توطيد العلاقات الأمنية بينهما داخل المملكة وخارجها، ولا يمكن أن ننسى أن الولايات المتحدة تتولى حماية منطقة الخليج والدفاع عنها، الأمر الذي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي القيام به على الرغم من دوره الاقتصادي البارز والقرار الذي اتخذته فرنسا أخيرا بتعزيز وجودها الأمني في المنطقة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فلا يزال الارتباط بين الريال السعودي والدولار الأمريكي قائماً رغم تفاوت الآراء في مدى جدواه والتوقعات التي تفيد باقتراب نهاية عصر الدولار. والواقع أن التوجهات العامة للاقتصاد الأمريكي والمصير الذي ينتظر الدولار والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يؤثر إلى حدٍ كبير في الاقتصاد السعودي. ومن هنا فإن آفاق العلاقات الأمريكية – السعودية واسعة وممتدة أكثر مما يدرك البعض.

#4#

الدورات الاقتصادية

الدورات الاقتصادية لا تتسم دائماً بالتوافق والانسجام بين أمريكا والمملكة.

ففي الماضي القريب، خفضت الولايات المتحدة من قيودها على السياسة المالية بينما وقعت السعودية تحت ضغوط التضخم. ويتطلب التضخم الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة، غير أن عدم الاهتمام بالفجوة بين معدلات الفائدة في المملكة والولايات المتحدة يفتح الباب على مصراعيه أمام المضاربات في العملة. فقد أدى تراجع الدولار إلى إضعاف شروط التجارة السعودية وترك آثاراً سلبية في الصادرات والواردات وأنماط التضخم داخل المملكة.

ومن المعروف أن الآليات والأساليب المالية التي اتبعتها الولايات المتحدة أثرت في الدولار وفي الاتجاه العام للسياسة النقدية (وهذه ليست القاعدة العامة).

ومن بين الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها هي كيفية تعامل السلطات السعودية بمن فيهم الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سعى إلى تعزيز الثقة بالتوجهات المستقبلية للدولار والاقتصاد الأمريكي بصورة عامة. وفي معرض حديثه عن هذه القضية، صرح الدكتور محمد الجاسر قائلاً: "لا يمكن الجزم بأن الدولار هو العملة الوحيدة التي تتعرض للاضطرابات وأن على الناس أن يبحثوا عن قوارب نجاة بعيداً عن الدولار"، وأضاف قائلاً: "إذا كنتم قلقين من الدولار، فإلى أين ستذهبون؟ فلا ريب أن العملات الأخرى تعكس الثوابت الأساسية لاقتصاداتها. ولا تسير الاقتصادات الكبرى في العالم بصورة جيدة في الوقت الحالي".

وعبرت الكثير من الدول – بما فيها الصين – عن مخاوفها من عجز الدولار على الاحتفاظ بمكانته كعملة احتياطية. ونحن نعتقد أن استمرار ارتباط الريال بالدولار سيضفي مزيداً من الثقة على الدولار لأنه يتلقى دعماً كبيراً من أكبر منتجي النفط في العالم، وهذا أمر لا يمكن التقليل من أهميته.

#2#

وإضافة إلى ذلك، لعبت السعودية دوراً فعالاً في هذا الإطار عبر شراء ديون الحكومة الأمريكية من خلال إيداع معظم أصولها الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية. وهنا نجد أن أحد الطرفين قام بشراء دين الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل قوة الأصول الخارجية للسعودية مرهونة إلى حدٍ كبير بأداء الاقتصاد الأمريكي. وعلى هذا الأساس يمكن توقع مسار الاقتصاد السعودي في حالة تعرض الدولار الأمريكي والأصول الأمريكية لمزيد من الانخفاض والتراجع.

وبناءً على المعدلات الحالية للإنتاج، تستطيع المملكة الاستمرار في إنتاج النفط لمدة 90 عاماً تقريباً. غير أن النفط يمثل أهم مصادر الدخل للسعودية ولذا يجب استخدامه بعناية وحيطة بما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية للمملكة.

ولا يمكن النظر إلى السعودية على أنها مجرد محطة وقود العالم، إذ تركز معظم المناقشات التي تدور حول النفط على كيفية تأمين العرض في حين لا تتطرق إلى سبل تأمين الطلب.

ولا يمكن أن ننسى أنه في الاجتماع الذي عقد في جدة خلال حزيران (يونيو) من عام 2008، كشف المهندس علي النعيمي وزير النفط السعودي النقاب عن التفاصيل لمشاريع تهدف إلى تطوير حقول النفط التي ستتولى تنفيذها شركة أرامكو بعد الانتهاء من حقل منيفة، ولا يمكن لأحد أن ينكر الدور البارز الذي لعبته المملكة على مدار التاريخ في تلبية الاحتياجات النفطية العالمية، غير أن الدول المنتجة تحتاج إلى رصد ومعرفة التوجهات المستقبلية لعملية الاستهلاك حتى تتمكن من الاستثمار في مشاريع طويلة المدى.

كما يجب التغلب على أزمة الثقة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة. فمن جانبها، تحتاج الدول المنتجة إلى الوقوف على الآثار التي قد تترتب على استخدام مصادر الطاقة البديلة على الرغم من عدم التأكد من جدوى تقنيات مصادر الطاقة البديلة التي تتبناها الدول المستهلكة.

وعلى الجانب الآخر، تسعى الدول المستهلكة إلى وضع قواعد ثابتة لمعالجة قضية المضاربات في أسواق النفط والسلع مع حرصها على تعديل نمطها الاستهلاكي وخفض الطلب. وتتبنى السعودية موقفاً واضحاً تجاه مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرمائية؛ إذ من المهم البحث عن مصادر بديلة للطاقة شريطة ألا يترك انعكاسات سلبية على الاستثمارات في قطاع النفط، لأن نقص الاستثمارات النفطية قد يؤدي إلى رفع أسعار النفط مرة أخرى، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويجب علينا ألا نوجه أصابع الاتهام إلى السعودية في حالة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى، بل يجب أن نلقي باللائمة على المضاربين الذين لا يخضعون لأي قيود. فحتى الآن، لم يتم اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط المضاربات في الأسواق المالية. وعلى العالم أن يقر بضرورة منح الدول المنتجة سعراً عادلاً ومنصفاً والذي يتراوح كما ترى السعودية، بين 75 - 80 دولارا للبرميل.

ومن المؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والرياض ستشهد مزيداً من التقدم وستلعب التجارة دوراً مهما في هذا الإطار. فيتعين على واشنطن الحفاظ على مكانتها الرائدة في الأسواق السعودية خلال السنوات المقبلة معتمدة في ذلك على منتجاتها المتطورة والحديثة.

ومن المتوقع أن تكتسب العلاقات التجارية بين الطرفين ملامح جديدة في ظل تغير التوجهات العالمية وظهور منافسين جدد على الساحة. غير أن الحقيقة الواضحة للعيان هي أن العلاقات المتبادلة بين الطرفين عادت بالنفع على الجانبين وليس أدل على ذلك من التحاق ما يزيد على 26 ألف طالب سعودي بالتعليم العالي في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيساعد على ضمان أن تبقى العلاقة أكثر استمرارية وتكافلية من أي وقت مضى.