يقترب العام الدراسي من نهايته ويستعدّ الكثير من طلبة التعليم العالي للتخرج والانطلاق باتجاه الحياة العملية، بداخلهم كثير من الآمال والأحلام على الرّغم من واقع شحّ الوظائف في الكثير من التخصصات.
من ضمن هذه التخصصات تلك المرتبطة بالتقنية وتعليم اللغات أو كما يقال عنها (متطلبات سوق العمل) ففي كل شركة خاصة أو قطاع حكومي توجد تلك الوظائف التي تطالب المتقدم بإتقان العمل على الحاسب الآلي أو إتقان اللغة الإنجليزية إذا لم يكن كلاهما.
من جهة أخرى يطمح أولئك الخريجون بعد إمضاء عدة سنوات من التخصص في التربية والتعليم إلى تطبيق ما احتوته المذكرات والمحاضرات الأكاديمية الطويلة.
وهم حينها أمام خيارين إما التقديم على الوظائف التي تطرحها المدارس الحكومية والأهلية على حدّ سواء، أو الالتحاق بالمعاهد الخاصة.
هذه المعاهد التي تبحث دائما عن الكوادر التدريبية وتجدد كامل فريقها بصورة ربع سنوية، لكن ما السرّ وراء ذلك؟
يلتحق الخريج بالعمل في هذه المعاهد لأنها الفرصة الأولى السانحة ومع كثير من المغريات، فالجوء العام لهذه المعاهد لا يربك المعلمين الجدد فالإخفاق وارد في أحيان كثيرة، لكنّ الطلبة في هذه المؤسسة لا يبحثون عن المحتوى التعليمي المتقن بل للحصول على شهادة مرخصة دولياً ومنها إلى سوق العمل.
الكثير من معاهد التدريب لا تقدم خدمات كالتأمين الصحّي والتأمين الاجتماعي إلا لأولئك الذين يوقعون عقوداً طويلة الأجل معهم. عادة لا يتمّ ذلك إلا بعد فترة اختبار (مأساوية)، يُختبر فيها المدرّب براتب زهيد وساعات طويلة وطلبة متعجرفين. فإن صبر كانت له المكافأة والانضمام للمعهد بشكل رسمي أو ينسحب ويؤتى بغيره لربع سنة أخرى.
وإن حصل وتخلّى المدرّب/ المدربة عن هذه الوظيفة فإن تسلم شهادة للخبرة غير وارد في الشروط الجزائية بحجة أن ذلك يتطلب إكمال ما يزيد على ستة أشهر في المعهد! والحلّ الذي يبحث عنه هؤلاء هو المزيد من الرقابة على المؤسسات التدريبية من قبل وزارتي العمل والتعليم.
