في إشارة إلى ما تمثله الشركات العائلية من أهمية خاصة في الاقتصاد السعودي ، شملت قائمة أكبر 100 شركة سعودية للعام الحالي 15 شركة خاصة غير مدرجة "عائلية"، وعلى الرغم من عدم غرابة دخول الشركات العائلية إلى القائمة، إلا أن إفصاح الشركات العائلية عن مؤشراتها المالية واهتمامها بالمشاركة في القائمة له دلالات كثيرة في الاقتصاد السعودي .

وعلى الرغم من أن الشركات الخاصة أو العائلية السعودية تشكل نصيب الأسد في عدد وحجم الشركات السعودية، إلا أنها وحتى فترة قصيرة كانت تتوارى عن الأنظار والإعلام لأسباب اجتماعية في أغلب الأحيان، ومع ذلك فإن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة على مستوى تلك الشركات، ومن هذه التغيرات إدراك كثير من الملاك وأصحاب الشركات الخاصة ضرورة مجاراة العصر بالتطوير عوضاً عن الجمود.

ولعل أولى أولويات التطوير وهو النظر في هيكلية الشركات الخاصة والاستفادة من المعطيات الحالية في الاقتصاد الوطني ومن ذلك على وجه التحديد التحول من شركات الأشخاص إلى شركات الأموال. وهذا لا شك سوف يحمي الشركات الخاصة من التراجع أو - لا قدر الله – الاندثار والتصفية النهائية. ولا شك أن هناك أمثلة لشركات خاصة ضخمة انتهت وأصبحت في دهاليز التصفية والتركات بعد أن كانت ذات وجود وحضور تجاري قوي على مستوى المملكة بل وعلى مستوى الخليج.

أما الأمر الثاني الذي لا يقل أهمية عن التحول فهو ما يتعلق بكيفية الإدارة وتطبيق الإجراءات التي تساعد على إدارة الشركات العائلية بطريقة مهنية احترافية بعيداً عن الطبيعة الشخصية. وفي هذا المجال ، فإنه لا بد من فصل الملكية عن الإدارة، أي أن تكون تصرفات الإدارة يحكمها "التعاقد" لا " القرابة". فكلما كانت الصيغة التعاقدية تحكم تصرفات الإدارة كان هناك قدرة على المساءلة من قبل الملاك بدلاً من المجاملة الشخصية.

وعلى هذا الأساس، فإن الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة يقع عبء كبير لإقناع وتسهيل نقل الشركات ذات الطابع العائلي إلى شركات ذات طابع حديث يتيح للعوائل المحافظة على ثرواتها وتاريخها التجاري، ويتح في الوقت نفسه للاقتصاد الوطني الاستفادة من تلك الشركات بطريقة تتوافق مع العصر الحالي.