من المؤكد أن قوائم الميزانيات ونتائج الشركات المالية وقائمة أصحاب الثروات التي تصدرها المطبوعات الاقتصادية الشهيرة، تحظى - في هذا الوقت بالذات - باهتمام أكبر من ذي قبل بسبب النتائج التي خلفتها - ومازالت تخلفها - الأزمة المالية العالمية.

ولعل التغيرات المتسارعة والمتمثلة في اختفاء وإفلاس شركات وبنوك عالمية كبرى رغم قوتها المالية وكفاءتها الإدارية وتصنيفاتها الإيجابية، جعلت نشر القوائم بشفافية ومصداقية محل موثوقية وترقب واتخاذ قرار استثماري استراتيجي.

بين أيدينا الآن قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية لعام 2009 والتي تضم 15 قطاعا متنوعا حيويا، وهي مشابهة للقوائم التي تصدرها المطبوعات العالمية المتخصصة مثل: fortuneو financial times وforbes من حيث المعايير والمنهجية والثقة، وقد استخدم في هذه القائمة أكثر من معيار مالي تمثلت في إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية، وتم الاعتماد على المعلومات الرسمية التي أفصح عنها من قبل الشركات على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أو المعلومات الموثقة من قبل المحاسبين القانونيين للشركات غير المدرجة في السوق والتي تم تزويد لجنة التحكيم بها مباشرة.

القائمة أظهرت مؤشرات مالية جيدة للشركات والمصارف السعودية، مما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته رغم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كافة، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين عدة مرات كان آخرها حديثه لصحيفة "السياسة" الكويتية، وكذلك التصريحات للمسؤولين عن أداء الاقتصاد الوطني.

وهذه المؤشرات توضح موقف المنشآت السعودية المالي من الأزمة، وتوفر المعلومات الصحيحة للرأي العام والمتخصصين بالبحوث والدراسات الاقتصادية والمستثمرين، ليكونوا على دراية بهذه المعلومات والاستفادة منها في بناء القرارات والتوجهات الاستثمارية وبناء الشراكات مع الشركات الأجنبية التي تسعى للدخول في السوق السعودية بعد أن أثبتت تفوق نمو اقتصادها على أداء الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يعني أن هذه القائمة تحمل مؤشرات وبيانات تبنى عليها قرارات وشراكات استراتيجية مهمة.

أيضا فإن القائمة تعكس ثقة قيادات بعض المنشآت الخاصة التي بادرت بنفسها وسجلت في القائمة رغم حساسيتها، لتثبت كفاءتها وسلامة قراراتها وخططها ونضج تفكيرها، فالتقدم للقائمة - من غير الشركات المدرجة في سوق الأسهم- يحتاج إلى عقلية إدارية متطورة تثق في قدراتها وتؤمن بالبيئة التنافسية الشريفة لقطاع الأعمال.

نحن في "الاقتصادية" حرصنا ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الوطنية، على توسيع رسالتنا الإعلامية من خلال إصدار عديد من القوائم وإطلاق الجوائز التي تعنى بالشأن الاقتصادي وبيئة العمل والابتكار، لنكون شركاء رئيسيين في التنمية الاقتصادية ونؤدي دورنا كصحيفة متخصصة في نشر مثل هذه القوائم ذات المصداقية العالية المعبرة عن الشفافية والنزاهة.