تعرضت اقتصادات العالم لانتكاسة عظيمة هي الأشد في التاريخ الحديث وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية التي طال أثر تداعياتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية وبدرجات متفاوتة . وقد بدأ أثر هذه التداعيات أولاً في قطاع المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية والاستثمارية وكذلك شركات التأمين وغيرها من المؤسسات الأخرى والتي كانت مسرح أعمالها أسواق المال، حتى وصل الحال إلى بعضها بالاختفاء تماما من شاشات العرض لهذا المسرح، مما حدا بالحكومات إلى التدخل ومعالجة بعضها بدعم تباينت وسائل تفعيله بحسب تشخيص علته وأهمية دوره. وبعد أن سقط أول الضحايا في أول موجة لهذه الأزمة وهو القطاع البنكي بالذات وذلك لأسباب اقتصادية معروفة في كونهم أول من يجب أن يشعر بالأمراض الاقتصادية وعدم المقاومة للوباء الاقتصادي جاء الدور على الشركات العملاقة، فمن سقوط بنك ليمنز برذرز وخسائر ستي قروب كمؤسسات مالية " بنوك " إلى إعلان إفلاس جي إم GM وغيرها والذي ستكشف الأيام القادمة ربما عن شركات أخرى بمثل مستواها في طلبها الحماية من الدائنين . وهذا التسلسل في نوعية المفلسين ، لم يأت من فراغ بل نظرياً هو ما يجب أن يكون من تسلسل إذا ما صارت دواعي ذلك المرض الاقتصادي بمثل نوعية الأزمة التي شهدها العالم أخيرا.

وفي السوق المحلي عانت البنوك التجارية بالذات منذ أواخر ( 2008م ) وبداية التأثر بالأزمة المالية بحكم ارتباطها بعاملين: الأول الاستثمار الخارجي ووجود ما يسمّى بالأصول السامة نتيجة تردي أوضاع السوق العالمية خصوصاً في قيم الأصول المالية . وأما العامل الثاني فهو تردي جودة القروض لعملاء البنوك (خصوصا الكبار منهم) وبالتالي التشكيك في تحصيلها مما يعني ضرورة أخذ مخصصات من أرباح البنوك لتغطية هذه القروض المتعثرة . ولذا تدنت أرباح البنوك خلال آخر ربعين مقارنة بالأعوام السابقة بسبب العامل الأول بينما من المنتظر استمرار هذا التردي نتيجة للعامل الثاني وهو تحصيل قروض عملائها والتي بدأ ظهور أعراض المرض الاقتصادي على منشآتهم واستمرارا للتسلسل المنطقي . ولخصوصية الاقتصاد السعودي في كونه مبنياً على ثروات شخصية وليس مؤسسات فمن المؤكد أن تبدأ علامات ظهور آثار المرض المالي – إن لم تكن فعلا قد ظهرت الآن – على تلك الثروات الشخصية والأسماء الكبيرة مثلما هو التسلسل في الدول المتقدمة غير أن الفارق هنا هو الملكيات الشخصية للثروات وليس الشركات العملاقة . ولذا فالأيام القادمة خصوصا في نتائج الربعين الأخيرين من السنة الحالية ستعاني أرباح البنوك من تعثر قروض تلك الأسماء الكبيرة بعدما تجاوزنا آثار السبب الأول وهو انخفاض قيم استثماراتها في الأصول المالية.