الجدل الدائر حول توافق الصكوك لأحكام الشريعة ليس وليد هذه الفترة، ولكنه ظهر مع توسع المصرفية الإسلامية في هذا النوع من الأدوات المالية، وتحديدا عندما أثار الشيخ محمد العثماني هذه القضية بقوله إن التعهد برد رأس المال يخالف مبدأ تقاسم المخاطرة والربح الذي تؤكده الشريعة الإسلامية، وزادت الأزمة تفاقما حينما نسب إلى “العثماني” أن نحو 85 في المئة من الصكوك الصادرة في الخليج، لا سيما صكوك «المضاربة» و»المرابحة» لا تلتزم على نحو تام بالأحكام الشرعية.
حتى لا يلتبس الأمر على المستثمرين
في أعقاب هذه الزوبعة عقد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اجتماعا في المنامة، خرج بمجموعة من التوصيات، كان في مقدمتها أن “الصكوك” جائزة شرعا، ولكنها تحتاج إلى تقنين، حتى لا يلتبس الأمر على المستثمرين في هذا المجال، وبحسب الشيخ “نظام يعقوبي” عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة فإن الإشكال الشرعي حول الصكوك، تم تضخيمه أكثر مما ينبغي، كما أن ما صدر عن “العثماني” لا يقصد به صكوك الإجارة، فهو يراها جائزة شرعا، وبالتالي تم إخراج 50 في المئة من الصكوك الإسلامية من دائرة الشكوك، كما أن قسماً من صكوك المضاربة والمشاركة، يعطي حامله الحق في تملكه في النهاية، وتلك صكوك لا مانع منها، في حين أن الاعتراض يكمن في صكوك الوكالة والمشاركة والمضاربة التي يتعهد فيها الشريك بشراء الأصول في نهاية الفترة بسعر يتفق عليه منذ البداية، وقد يكون هذا السعر هو “الاسمي” عند الشراء.
وبالنسبة لمعاملات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي فإنها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، برأي الشيخ “يعقوبي” وقد تكون هناك ملاحظات، أو تحتاج إلى إدخال تطوير عليها، ولا مانع من ذلك، فذلك جهد بشري قد يخطئ وقد يصيب.
ومن الصعب تحريم الصكوك بالكلية، خاصة أنها تمثل منافع كبيرة للدول والمؤسسات التي تصدرها، كما أنها تحقق للدول الإسلامية غرضا مشروعا في توظيف الأموال وتوفير السيولة لمشروعات نافعة تحقق المصلحة العامة للعباد والبلاد، فضلا عن أنها بديل مناسب للقروض البنكية وسندات الخزانة الربوية، سواء تلك التي تصدرها الحكومات أو الشركات.
كما أنها تحقق غرضا طالما نادى به العلماء وهيئات الرقابة الشرعية والاقتصاديون الإسلاميون، ألا وهو الابتعاد عن مرابحات السلع الدولية والمعادن التي تثار حولها الشكوك.
صعود وهبوط الصكوك في المنطقة
وبحسب تقرير لبنك إتش إس بي سي، تناول الصكوك الإسلامية والظروف الصعبة التي مرت بها خلال العام الماضي فإن حجم مبيعاتها انخفض بنحو 50 في المئة بينما تراجعت أسعارها بنحو 1.51 في المئة في المتوسط، وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو قيام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بسحب الغطاء الشرعي عن 85 في المئة من الصكوك المتداولة، بسبب مخالفة الجهات المصدرة لها للشروط الشرعية، التي تقضي بتحويل ملكية الأصول المرهونة إلى مستثمري الصكوك خلال فترة تداولها حتى موعد الاستحقاق.
يعد منتصف عام 2003 هو بدء العصر الذهبي لسوق الصكوك الإسلامية، وذلك بفضل الطفرة التي شهدتها أسعار النفط، التي ارتفعت من 35 دولاراً حتى كسرت حاجز 140 دولاراً في سبتمبر 2008، وكانت دول الخليج الأكثر استفادة من هذه الفورة النفطية، ومن ثم فقد اتجهت لرفع مستويات الإنفاق والاستثمار الحكومي الذي استفادت منه منشآت أعمال القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية وشركات الاستثمار المملوكة للحكومة أيضاً.
لقد تزامن ارتفاع مستويات السيولة في أيدي المستثمرين مع حاجة الشركات الاستثمارية العاملة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية، وكانت الصكوك الإسلامية في مقدمة وسائل التمويل التي لجأت إليها الشركات والحكومات.
وظلت سوق الصكوك تواصل توسعاتها إلى أن صدرت فتوى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، التي رفعت الغطاء الشرعي عن معاملات 85 في المئة من معاملات الصكوك، ثم عاودت نشاطها مجددا في أعقاب الانهيارات الضخمة التي منيت بها المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية.
قصور ثقافة أدوات التمويل الإسلامي
فقد أظهرت الصكوك الإسلامية، بأنواعها الأربعة عشرة، نجاحا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك قصورا في نشر المزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات المالية، في مواجهة السندات التقليدية؛ ما يحد من إقدام المستثمرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه الصكوك، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمت عبر العشرين عاماً الماضية لتصل إلى ما يقدر بنحوي «300» مليار دولار أمريكي، ووصلت إلى 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال، وتتراوح نسبة النمو السنوية لأسواق رأس المال الإسلامي بين 15 – 20 في المئة.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن أوراق مالية يضمنها أصل أو مشروع استثماري يدر دخلاً، وتكون بمثابة حصص ملكية على المشاع في هذا الأصل أو المشروع الاستثماري، ويبلغ عدد أنواع هذه الصكوك أربعة عشر نوعاً أشهرها على الإطلاق ما يُعرف بصكوك الإجارة.
ومن أهم الفروق بين الصكوك والسندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المحقق من الأصل الاستثماري، بالإضافة إلى إمكانية تعرض هذا المالك للخسارة، بما يتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها، وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة.
ماليزيا تستحوذ على %75 من السوق
كانت بداية ظهور الصكوك في ماليزيا، وواصلت تطورها حتى أصبحت تسيطر على سوق تمويل الشركات المحلية هناك، خاصة أن السوق الماليزية استحوذت على 75 في المئة من إصدارات الصكوك على مستوى العالم خلال العقد الماضي، وتأتي شركات الغاز والنفط على رأس المؤسسات المصدرة لها بشكل كبير، وعلى سبيل المثال فقد قامت شركتا «شل ماليزيا» و«بتروناس» بإدارة صكوك بمليارات «الرينجيت» سنوياً، فيما قامت شركة «خزانة» الاستثمارية خلال عام واحد بجمع ما يقرب من «750» مليون دولار في واحدة من كبريات عمليات بيع صكوك إسلامية قابلة للتحول في جنوب شرقي آسيا، وهي الصفقة التي تمت بمشاركة مصرفيين سعوديين ومؤسسات مالية أخرى في دول الخليج. وعلى المستوى العالمي فقد أشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن الصيرفة الإسلامية نجحت خلال ثلاث سنوات في إصدار صكوك بقيمة 40 مليار دولار، وقد تولت عمليات الطرح عدة مؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا، إلى جانب بلدان إسلامية وبعض المؤسسات الدولية غير الإسلامية، مثل البنك الدولي نفسه، ومن المنتظر أن يرتفع حجم الإصدارات نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2015.
وحسبما يرى محللون ماليون فإن الهيكل المالي الفريد للصكوك الإسلامية سيدعم تواجدها على المستوى الدولي خلال السنوات المقبلة، خاصة أن مالكيها يشاركون في العوائد والخسائر المحققة من ورائها، وبفضل الفوائض المالية الضخمة التي حققتها منطقة الخليج من وراء ارتفاع أسعار النفط، التي وصلت وفق بعض التقديرات لأكثر من 15 تريليون دولار أمريكي، فقد أصبحت هناك رغبة من جانب مؤسسات المال الغربية والآسيوية للاستثمار في سوق الصكوك الإسلامية الخليجية.
ومع تزايد مبيعات هذه الصكوك فقد أصبح مستثمرو الشرق الأوسط يحصلون على نسبة لا تتعدى 20 في المئة من الإصدارات الجديدة، وهو ما لم يعد مناسبا لتوجهات البنوك الاستثمارية الصغيرة، الساعية وراء تحقيق العوائد المرتفعة.
الإمارات تتصدر قائمة الصكوك الإسلامية
في منطقة الخليج
أشارت دراسة أعدتها مؤسسة «تروز أن هاملنز» البريطانية، المتخصصة في الشؤون القانونية إلى أن نسبة إصدارات الصكوك الإسلامية بمنطقة الخليج بلغت 81 في المئة من إجمالي إصداراتها من كل السندات، مقارنة بـ 26 في المئة خلال عام 2005.
وقد شهدت منطقة الخليج خلال السنوات الخمس الماضية رواجا كبيرا في حجم إصدار الصكوك الإسلامية، وقد تصدرت السوق الإماراتية القائمة، بعد أن قامت شركتا «موانئ دبي» العالمية وشركة «النخيل» لتطوير مشروع الجزيرة الصناعية في دبي بإصدار صكوك بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما حصل بنك دبي الإسلامي على تفويض من مركز دبي للسلع والمعادن، وهو الإصدار الأول من نوعه لإدارة وترتيب الصكوك المرتبطة بالذهب، كما نجح البنك في إدارة صكوك بقيمة 500 مليون دولار لحساب البنك الإسلامي للتنمية، فضلا عن مشاركته في إدارة أول إصدار لمصلحة حكومة باكستان بقيمة 600 مليون دولار، وصكوك أخرى لحكومة ماليزيا بنحو 600 مليون دولار.
وعلى خلفية الأزمة المالية العالمية، وفي ظل توقف التمويل الخارجي فمن المنتظر أن تزدهر الصيرفة الإسلامية في الإمارات خلال السنوات المقبلة، لا سيما أن هناك مشروعات بقيمة 200 مليار دولار لم يبدأ العمل بها بعد.
وفي خطوة وصفت بأنها نقلة لتطوير القنوات المالية السعودية فقد قامت شركة «ساباك» بإصدار أول صكوك إسلامية في السوق المحلية بنحو 3 مليارات ريال سعودي، وهو ما شجع شركة «أرامكو» لأن تعلن عزمها على إنفاق ما يزيد من 50 مليار دولار، سيتم تجميع الجانب الأكبر منها عن طريق إصدار صكوك إسلامية. كما تفكر الحكومة القطرية في إصدار صكوك إسلامية بقيمة 60 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة، المزمع إنشائها، بحلول عام 2010، ونفس الأمر ينسحب على الكويت التي تحتاج إلى 64 مليار دولار على الأقل لتعزيز طاقة إنتاج النفط. إضافة إلى ذلك أصدرت» البحرين» صكوكا بقيمة 152 مليون دولار لمصلحة مشروع درة البحرين العقاري، كما أصدرت مؤسسة النقد البحرينية صكوكاً ب1.3 مليار دولار، تم إدراج 780 مليون دولار منها في سوق الأوراق المالية.
النمو المتسارع للصكوك الإسلامية على مستوى العالم، وليس في الخليج فقط، يرجع إلى عوامل ترتبط بأسلوب عمل البنوك الإسلامية ذاتها، حيث إنها حرصت خلال السنوات الماضية على تأسيس محافظ استثمارية محلية وصناديق استثمار في الأسهم العالمية؛ ما أدى إلى توسع قاعدة السوق أمام هذه المصارف وازدياد الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها، حتى بلغ عدد البرامج التي تقدمها المصارف مثل هذه البنوك 26 برنامجاً. كما أن تمكن البنوك الإسلامية من إثبات قدرتها على تحقيق أرباح مرتفعة مثل البنوك التقليدية، يُعد من الدوافع الرئيسية وراء الإقبال الذي شهدته هذه البنوك، حيث وصل حجم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية إلى نحو 250 مليار دولار بمعدل نمو سنوي تبلغ نسبته 20 في المئة؛ ما يجعله من أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم.
وقد دفع النجاح الذي حققته الصيرفة الإسلامية حول العالم عدداً من البنوك العالمية إلى الاستثمار في الصكوك، منها مجموعة «هونج كونج شانجهاي المصرفية» و«تشيس مانهاتن سيتي بنك»، إلى جانب مصارف إقليمية ومحلية مرموقة مثل «البنك الأهلي التجاري» السعودي و«البنك السعودي الهولندي» و«مي بنك الماليزي». وفي محاولة من جانب الحكومة البريطانية لجذب أموال 1,8 مليون مسلم يقيمون هناك فقد أنشأت «بنك بريطانيا الإسلامي، وفي إطار سعي ماليزيا - يشكل المسلمون نسبة 60 في المئة من عدد سكانها - لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي فقد منحت ترخيصين مصرفيين إسلاميين للعمل في البلاد، كما افتتحت بنوكا مثل «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» وتعد فروعاً إسلامية في الشرق الأوسط، فيما حصل «بنك قطر الإسلامي» على رخصة لفتح فرع له في ماليزيا، وذلك بعد إنشائه «بيت التمويل العربي» في لبنان، كما ينتظر البنك الموافقة على افتاح «بيت تمويل أوروبي» في بريطانيا و«بيت تمويل» آخر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد كشفت مؤسسة «ساكسوني انهالت» عن رغبتها في طرح منتجات إسلامية خارج العالم الإسلامي بإجمالي 155 مليون يورو بينما أطلق «داو جونز اسلاميك ماركت» أول سوق إسلامية في تركيا لينضم إلى 5 مؤسسات مالية إسلامية سبقته في البلاد. يُذكر أن المصارف الإسلامية خرجت للوجود عام 1974 بإنشاء أول مصرف إسلامي وهو بنك التنمية الإسلامي. وتعتبر البنوك الإسلامية شركات استثمارية وشريكا مع مودعيها وليست مؤسسة للإقراض والاقتراض مثل البنوك التقليدية، كما أنها تعتمد على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ممتنعة عن تحديد فائدة مسبقة على الودائع النقدية، إذ تعمل بنظام عقد المضاربة الذي ينص على أن رأس المال غير مضمون وأن الربح المحقق يقسّم بنسبة معينة بين البنك والعميل.
ويحكم السلوك الاستثماري في البنوك الإسلامية أربع قواعد رئيسية هي: غياب المعاملات المبنيّة على الفائدة وتجنب الأنشطة الاقتصادية التي تتضمن المضاربة في البورصة, وتقديم الزكاة, وعدم تشجيع إنتاج المواد والخدمات التي تتعارض مع القيم الإسلامية مثل تجارة الخمور.
وقد بلغ عدد المصارف الإسلامية 265 بنكاً تعمل في 45 دولة تشمل معظم دول العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا الشمالية وبعض المناطق الأخرى، فيما يقدم 300 بنك تقليدي منتجات مصرفية إسلامية.
#2#
#3#
#4#