تمنيت تدخل وزير المياه المهندس عبد الله الحصين في الحوار الذي أعقب العرض الذي قدمه الدكتور عبد الملك آل الشيخ رئيس مشروع حصد وخزن مياه الأمطار والسيول في المملكة مساء الأربعاء الماضي في مركز الرحمانية في الغاط. تدخل الوزير الحصين سيكون في مصلحة الحوار والنقاش الذي تشكل داخل القاعة ما بين مدير المشروع والباحثين في مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه التابع لجامعة الملك سعود وبين أهالي الغاط والأكاديميين والصحافيين, حيث أثار محمد الراشد مؤلف كتاب "الغاط .. دراسة جغرافية" ومدير مكتب هيئة المساحة الجيولوجية في الرياض, نقاشا علميا تمحورت فكرته حول: أن مشروع حصد المياه الذي أقيم في حوض سد الغاط لم يحقق أهدافه بتغذية الآبار السطحية في حمادة الغاط وقد تكون مصادر مياه الحمادة السيول التي هطلت على منطقة القصيم وأشار بطرف خفي إلى أن السد أضر ببعض الآبار الواقعة خلف حاجز السد.
تدخل الوزير كان ضرورياً لسماع وجهة نظر الأهالي والمتخصصين الحاضرين في اللقاء مثل الأستاذ الجيولوجي الدكتور عبد العزيز اللعبون والباحث الدكتور خالد الرضيمان ... ومن خلال متابعتي لعرض الدكتور عبد الملك آل الشيخ وما لم يقله محمد الراشد أن سد الغاط جفف مياه الآبار الواقعة خلف جدار السد حيث حبس المياه في حوض السد ليتيح الفرصة الكاملة لآبار مشروع حصد وخزن المياه لتتسرب إلى الطبقات القريبة من السطح .. يا معالي الوزير لدي سؤال لم تتح لي الفرصة طرحه في اللقاء كما برر ذلك مدير الحوار الدكتور عبد العزيز الطرباق ضيق الوقت وكثرة المداخلين. وإن كنت أجد له العذر ولكن ليس أن يستحوذ باحثو المركز على معظم الأسئلة ووقت اللقاء. السؤال يا معالي الوزير: هل سيكون مشروع حصد وخزن مياه الأمطار على حساب تجفيف آبار أخرى وتدمير الحياة الاستيطانية الطبيعية والبشرية الواقعة خلف حوض وجدار السد؟
نحن مع مثل هذه التجارب العلمية وبخاصة أبحاث الماء لأن بلادنا واقعة في (مدار العطش الكبير) وهي أكثر بلدان العالم عطشاً. ومثل هذه الأبحاث تعد من أهم استراتيجيات خطط الدولة بل التوسع بها ضرورة حتمية ولا خيار لنا بعد إيماننا وثقتنا بالله إلا الأبحاث العلمية ولكن وهنا لا بد من (اللكننة) لماذا لا تتوازى أبحاث الماء مع المحافظة على النمط الاستيطاني في المنطقة ويؤخذ في الحسبان التوازن البيئي حتى لا نفرط في المياه تجاه مزارع محددة على حساب تدمر بيئة طبيعية وتجفيف آبار الآخرين وأيضا حبس مياه الأمطار عن القرى والأرياف الواقعة خلف المشروع.
وأيضا يا معالي الوزير لماذا لا يسمح بدخول جهات علمية مثل هيئة المساحة الجيولوجية لعمل الأبحاث والدراسات بدلا من قرار يحدده فقط خبراء الماء