دول الخليج تبحث آلية فتح فروع للشركات

يبحث وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ 40 غدا في مسقط عدداً من الموضوعات الهادفة إلى دعم التبادل التجاري وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، وكذلك اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية، إضافة إلى متابعة سير العمل بمشاريع عدد من القوانين (الأنظمة) التجارية الموحدة لدول الخليج التي يجري العمل على إعدادها، تمهيداً لإصدارها كأنظمة إلزامية تطبق في جميع دول مجلس التعاون.
ويناقش الوزراء توصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من الموضوعات التجارية التي من أهمها السماح بفتح فروع للشركات والمؤسسات الخليجية في دول المجلس وإلغاء جميع أشكال الحماية للوكيل لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الذي عقد في 9 آذار (مارس) 2009 في مسقط.
وفي الوقت نفسه يناقش وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون مشروع الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس ومشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي لدول المجلس، إضافة إلى عرض منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لإعداد دراسة خريطة الصناعات الخليجية القائمة والمطلوبة مستقبلاً لدول المجلس والإطار المرجعي لإعداد مشروع استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية لدول المجلس، وكذلك تقرير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ومشروع تعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول المجلس ولائحته التنفيذية وتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطها خلال عام 2008.