الأزمة العالمية تسحب شركة يابانية من مشروع سعودي للكهرباء والمياه

أعلنت شركة سوميتومو كوربوريشن اليابانية أمس، أنها اضطرت للتخلي عن مشروع لبناء مجمع ضخم لتوليد الطاقة وتحلية المياه في المملكة حيث ستتولى الأخيرة بناء المشروع.
وفازت شركة سوميتومو كوربوريشن بعقد بناء هذا المشروع الذي بلغت قيمته نحو 5.8 مليار دولار في الصيف الماضي بالاشتراك مع شركة ماليزية وتكتل سعودي.
ويأتي هذا الانسحاب عقب تواتر الأخبار خلال الفترة الماضية والخاصة بانسحاب شركات أجنبية من مشاريع عملاقة في المملكة، بسبب ظروف الأزمة العالمية والمتغيرات العالمية التي طرأت أخيراً على الساحة الاقتصادية.
وقالت صحيفة "نيكاي شيمبون" الاقتصادية اليومية: إنه كان يتوقع أن يكون المشروع من أكبر المشاريع التي تضطلع بها شركة يابانية في الخارج.
وكان من المقرر إقامة المشروع المشترك وهو بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع حكومة المملكة التي تمتلك 40 في المائة من المشروع، في حين قسمت النسبة المتبقية من حصة المشروع وهي 60 في المائة بالتساوي بين شركة سوميتومو واثنين من الشركاء.
ويهدف المشروع المشترك إلى بناء وتشغيل مجمع ضخم يجمع ما بين معمل لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النفطية ومحطة تحلية المياه في منطقة رأس الزور المطلة على الخليج العربي.
وتم تصميم محطة لتحلية المياه لإنتاج ما يصل إلى مليون طن من المياه العذبة من مياه البحر يوميا وهي الأعلى في العالم، على أن تكون الطاقة الإنتاجية لمعمل توليد الكهرباء نحو مليون كيلو وات.
وتقرر في وقت سابق أن يبدأ العمل في المشروع مطلع عام 2012 وأن يبدأ البناء في شباط (فبراير) الماضي إلا أن ذلك لم يحدث نظرا لارتفاع تكاليف عمليات تمويل الشراء وسط الأزمة المالية العالمية وتطلع الشريك الماليزي إلى الانسحاب من المشروع.
وقالت الصحيفة "إن المفاوضات اللاحقة أوقفت المشروع، والحكومة السعودية قررت على ما يبدو قررت تحويله إلى مشروع وطني لتلافي حدوث مزيد من التأخير، وإنه فيما يتعلق بتصميم وتشييد المجمع فإنه يتعين الخروج من أحكام الاتفاقية وإن الحكومة لم تكشف عن كيفية القيام بذلك".
وجاء هذا الانسحاب من الشركة اليابانية عقب أن أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في 18 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي أن شركة ريوتينتو ألكان لن تتمكن من المشاركة في رأسمال مشروع معادن المتكامل للألمنيوم (من المنجم إلى المعدن) في السعودية، بيد أنها ستستمر في العمل مع شركة معادن من أجل تطوير المشروع، وذلك من خلال اتفاقية نقل تقنية المصهر واتفاقية للتعاون بين الطرفين.
وتسببت صعوبة تمويل مشروع المصهر الذي كان من المفترض أن يبنى على الساحل الشرقي للمملكة، في انسحاب ريوتينتو منه مما أدى إلى تأجيله ثلاث سنوات ليصبح الموعد المرتقب الجديد لبدء الإنتاج من المصهر هو عام 2015.
وأعلنت "معادن" في حينها أنها تعمل على مراجعة عدد من الخيارات بشأن تطوير المشروع، حيث إنه من المقرر إجراء تخفيضات على تكلفة المشروع من خلال عدد من التعديلات في نطاق المشروع وإعادة تقييم نفقاته.
وقال الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة معادن، إنه من حسن الحظ أننا الآن قادرون على إعادة النظر في معايير المشروع في ضوء الأزمة المالية العالمية الحالية قبل الدخول في التزامات مالية كبيرة، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من هذه المراجعة سيتم تقديم مزيد من التفاصيل عن تكاليف المشروع وجداوله الزمنية الجديدة.
في حين أوضح ديك إيفانز رئيس شركة ريوتينتو ألكان وكبير إدارييها أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة حالت دون التزام شركة ريوتينتو ألكان بأن تصبح شريكا في رأسمال المشروع في ظل هذه الظروف. مشيرا إلى أن شركته ستمضي قدما في التعاون بدلا من امتلاك حصة في رأسمال المشروع.
وفي شباط (فبراير) من العام الماضي انسحبت شركة توتال الفرنسية من شركة جنوب الربع الخالي المحدودة، وهي شركة مشتركة بين كل من «أرامكو السعودية» و «شل» و «توتال»، ووافقت المملكة على تحويل حصتها في الشركة البالغة 30 في المائة إلى الشريكين الآخرين.
وتقوم شركة جنوب الربع الخالي المحدودة بالمشروع الضخم الذي يشترك في ملكيته كل من شركة شل بنسبة 40 في المائة وشركتي أرامكو السعودية وتوتال بنسبة 30 في المائة لكل منهما، وتبلغ مدة الاتفاق 40 عاماً وتنقسم إلى ثلاث مراحل استكشافية، مدة كل مرحلة في هذا الاتفاق خمس سنوات، وفترة إنتاج قدرها 25 عاماً مدتها اعتباراً من بدء الإنتاج التجاري من مكامن الغاز غير المصاحب.
على صعيد ذي صلة، سرت مخاوف بين أوساط قطاع التأمين الخليجي مطلع 2009 من إمكانية انسحاب شركات إعادة التأمين العالمية من المنطقة في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مما دفع بعض شركات التأمين الخليجية للسعي مبكرا باتجاه الاعتماد بصورة أكبر على شركات إعادة التأمين الإقليمية.