وسط الهرج والمرج حول الإحصاءات القليلة الأقل سوءا من المتوقع، تحول النقاش الاقتصادي في أمريكا إلى طبيعة الانتعاش. ويتوقع المتفائلون حدوث انتعاش قوي مع عودة الثقة، وتحرر الطلب المكبوت، ودخول الحوافز الحكومية الكبيرة حيز النفاذ. ويستعد معظم المراقبين، بمن فيهم "الإيكونوميست"، لفترة طويلة من العمل الشاق، يقوم خلالها المستهلكون المثقلون بالديون بإعادة تجميع مدخراتهم ويكون فيها نمو الناتج لا يزال ضعيفا فيما تستمر البطالة في الارتفاع. إلا أن هذا سيكون له في النهاية تأثير أكبر بكثير في ازدهار الأمريكيين من منحدر الانتعاش. وهذا هو تأثير الأزمة على معدل النمو المحتمل بحد ذاته.

إن السرعة القصوى على المدى الطويل للاقتصاد ("اتجاهه" أو معدل نموه المحتمل) هي السرعة التي يمكن أن يتوسع بها الناتج المحلي الإجمالي دون التأثير في البطالة، وبالتالي على التضخم. ويتم تحديده عن طريق نمو عرض العمالة (عدد العمال وساعات العمل) إلى جانب السرعة التي تتحسن بها الإنتاجية. وتساعد وتيرة النمو المحتمل على تحديد استدامة كل شيء، من الدين العام حتى أسعار الأسهم.

وللأسف، كانت توقعات معدل النمو المحتمل لأمريكا تزداد كآبة قبل وقت طويل من الأزمة المالية. فقد تضاءلت ثورة الإنتاجية التي حفزتها تكنولوجيا المعلومات، والتي أدت إلى ارتفاع الناتج في نهاية التسعينيات. والأهم من ذلك هو أن عرض العمالة في أمريكا يزيد ببطء أكبر مع تزايد شيخوخة السكان واستقرار نسبة النساء العاملات وانخفاض نسبة الطلاب العاملين. ومنذ عام 1991، ارتفع عرض العمالة بمتوسط سنوي بلغ 1.1 في المائة. وخلال العقد المقبل يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس زيادة سنوية بنسبة 0.6 في المائة.

ووفقا لروبرت جوردن، خبير الإنتاجية في جامعة Northwestern، بلغ معدل اتجاه النمو في أمريكا عام 2008 نحو 2.5 في المائة فقط، وهو الأدنى في تاريخه، وأقل بكثير من النسبة التي كان يعدها الكثيرون أمرا مسلّما به قبل عدة سنوات، البالغة 3 - 3.5 في المائة. ودون احتساب عامل الأزمة المالية، يتوقع جوردن أن ينخفض النمو المحتمل إلى 2.35 في المائة خلال السنوات المقبلة.

وهذا الخبر في حد ذاته خبر كئيب. ولكن هل تسببت فترة الكساد العظيم في تفاقم الأمور؟ نظريا، قد تكون تسببت في ذلك. فقد يؤدي انخفاض الاستثمار إلى إبطاء وتيرة الابتكار. وقد يؤدي ارتفاع الدين الحكومي إلى رفع أسعار الفائدة. وقد يؤدي فرض ضرائب أعلى، تهدف إلى تقليل الديون، إلى تقليل حوافز العمل والاستثمار. وقد يؤدي مزيد من التنظيم، في التمويل وخارجه، إلى إعاقة الابتكار. وقد تضمر مهارات العمال نتيجة للبطالة. وفي الجانب الإيجابي، قد يؤدي الإنفاق الحكومي الموجه بشكل جيد على البنية التحتية مثلا أو التعليم إلى تعزيز الناتج المحتمل، في حين قد تحث الثروة الهائلة التي خسرها الأمريكيون عددا أكبر منهم على العمل لساعات أطول.

ويرسل التاريخ إشارات متضاربة حول مدى أهمية هذه التأثيرات. ومن المثير للدهشة أن فترة الثلاثينيات كانت تبشر بالخير. فعلى الرغم من الركود العميق في النمو والاستثمار، يعتقد أن معدل النمو المحتمل لأمريكا ارتفع بصورة كبيرة خلال ذلك العقد، مع انتشار الابتكارات من مجالات مثل النايلون إلى المطاط الصناعي، في حين تم إصلاح إجراءات الأعمال بصورة جوهرية. وقد وصف Alexander Field، وهو خبير اقتصادي في جامعة Santa Clara، فترة الثلاثينيات أنها العقد "الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية" في القرن الـ 20.

وفي العصر الحديث، توفر السويد أسسا تدعو إلى التفاؤل. فقد تسارعت إنتاجيتها بعد الانهيار المالي في أوائل التسعينيات، ويعود ذلك جزئيا إلى معالجة الحكومة السريعة للفوضى المصرفية. وعلى النقيض من ذلك، شهدت اليابان تقلص نمو إنتاجيتها في أوائل التسعينيات. ويلقي عديد من الدراسات اللوم على عدم استعداد اليابان لمعالجة الفوضى المصرفية. ولكن لم يكن من الممكن عكس مسار العملية؛ يقول Adam Posen من معهد بيترسون إنه بحلول أواخر التسعينيات، ارتفع الناتج المحتمل لليابان بصورة متواضعة، بفضل الإصلاح المالي ورفع القيود على نطاق واسع. كما لا يوجد كثير مما يدل على أن حالات عجز الميزانية المتسعة لليابان زاحمت الاستثمار الخاص. وانخفضت عائدات السندات اليابانية طويلة الأجل من 7 في المائة عام 1990 إلى 1 في المائة عام 2003، ولا تزال 1.45 في المائة فقط، على الرغم من بلوغ إجمالي الدين العام 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

هل يدعو هذا للتفاؤل بالنسبة لأمريكا؟ ربما لا. ومقارنة بالثلاثينيات، فإن العمال في أمريكا أكثر تخصصا، مما يصعب تغيير المهنة؛ كما أنهم مدعومون أكثر بسبب الحماية الاجتماعية، مما يقلل ضرورة التكيف. والعمال أقل مرونة لأن أزمة الإسكان ستمنع الكثيرين من بيع منازلهم للانتقال إلى حيث توجد الوظائف. وتشير تقديرات JPMorgan إلى أن معدل البطالة الطبيعي لأمريكا ارتفع من 4.75 في المائة إلى ما يقارب 6 في المائة.

وقد يكون لانخفاض الاستثمارات اليوم آثار ضارة بصورة خاصة على الإنتاجية، لأنها في أمريكا، على عكس اليابان، ليست متبوعة بإنفاق رأسمالي كبير. وخلال سنوات الفقاعات الأخيرة، ازدهر استثمار الإسكان في أمريكا، إلا أن استثمارات الشركات توقفت بسبب أزمة شركات الإنترنت.

عبء الديون

والأهم من ذلك هو أنه حتى لو أصبح الأمريكيون أكثر اقتصادا في إنفاق المال، فإن ارتفاع الدين العام قد يزاحم الاستثمار الخاص بصورة أكبر عنها في اليابان، التي تعد، خلافا لأمريكا، دولة دائنة. وقد بدأت عوائد السندات الأمريكية بالارتفاع. والأكاديميون مختلفون بشأن مدى تأثير حالات عجز الميزانية الأكبر وارتفاع الدين العام على أسعار الفائدة، إلا أن أغلبهم متفقون على أنها تؤثر فليها. وتشير دراسة تم إجراؤها عام 2004 إلى أن أسعار الفائدة ترتفع بنسبة 0.03 في المائة لكل زيادة بنسبة 1 في المائة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنسبة 30 نقطة مئوية بين الأعوام 2008 و2011، مما يعني أسعار فائدة أعلى خالية من المخاطر، واستثمار أقل في القطاع الخاص. وحتى لو خفف الادخار الخاص الأعلى هذا التأثير، من المرجح جدا حدوث بعض التزاحم.

ويمكن تخفيف كل هذه الآثار عن طريق تبني سياسات جيدة، ويمكن أيضا أن تتفاقم إذا تم تبني سياسات سيئة. والنهج المعقول لتقليل عجز أمريكا على المدى الطويل، عن طريق معالجة الإنفاق على الاستحقاقات أو إصلاح قانون الضرائب، ما سيقلل ارتفاع العوائد على المدى الطويل وقد يعزز النمو المحتمل. ومن شأن الجهود الخاطئة لدعم الصناعات المتدهورة أو إملاء قرارات الإقراض زيادة الضرر. وتتجه أمريكا نحو مرحلة من النمو البطيء. ومن غير المعروف بعد إلى أي حد سيكون النمو أبطأ.