لدينا قضايا حقوقية معلقة منذ عقود، ولدينا مساهمات عقارية متوقفة بسبب أن شكوى من مدع (ذي نفوذ) أراد نصيباً منها.. ولدينا تعطيل وتأخير.. و لدينا الكثير والكثير، وكله يصب في خانة القضاء.

التوطئة أعلاه انطلقت من مصادفة جمعتني بمجموعة من المحامين السعوديين بدا وكأنهم متفقون على أن القضاء في السعودية يحتاج إلى كثير من العمل والمثابرة لمواكبة متطلبات الناس. تلمست أن معظم أمانيهم تصب في الحاجة إلى ضخ دماء جديدة وأفكار متطورة نيرة وتأهيل على أعلى مستوى في السلك القضائي، هم يتمنون كفاءات جديدة تنطلق من فكر جديد يتلمس حاجة الناس، ويساهم في حلها، أيضا يأملون بزيادة حجم سلك القضاء وتوسيع دائرته وعدم مركزيته بانتشار دوائره ومنشآته في كل مدينة كبيرة وصغيرة في السعودية، وبما يضمن زيادة عدد القضاة لكي يواكب الحاجة ، فأي مأساة هي أن يكون لكل 40 ألف مواطن ومقيم، قاض واحد ، قياساً بالمعدل العالمي الذي يشير إلى قاض لكل 4000 مواطن؟

ما نتمناه أن يكون هناك حسم نهائي لكثير من القضايا المعلقة بالوقوف على مواطن الخلل، وبصراحة أكبر سرعة الإنجاز والحسم والتنفيذ. محامونا المتطلعون يؤكدون ولا يتخلون عن تفاؤلهم بالخطوة العظيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله، التي شملت تغييرات في العمل والمحتوى القضائي.

الحقيقة إن لدينا قضاء يحقق العدالة ويفرض المواطنة المتساوية لكنه بطيء يتكل على أفراد هم أقرب أن يكونوا موظفين منهم إلى متمكنين حاسمين .. ولأشد ما أعجبني أحد المحامين وهو يلخص أزمة القضاء بقوله :" إن أزمة القضاء تتمثل في إهمال بعض القضاة وغيابهم وكثرة تأجيلهم للقضايا، مع أزمة النصوص القانونية وتباينها من قضية لأخرى، إلى جانب التأخير في تنفيذ بعض الأحكام".

من جهتي، أقول إن القضاء هو علامة الرقي والتطور والازدهار وهو أيضا علامة التراجع والتخاذل والانهيار في أي بلد ، وما مشروع خادم الحرمين الخاص بتطوير وزارة العدل والقضاء إلا الطريق الأمثل للرقي والازدهار ، وأحسب أن قيادتنا في ظل التغييرات الأخيرة قد تلمست حاجتها إلى التحديث المثالي الذي ينطلق أولاً من الرقي بالحال الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والمقيم على هذه الأرض.. وأحسب أن القضاء الركن الأول والأهم في ذلك.