بعد أن أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية في الأسبوع الماضي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لها، لفت انتباهي أن جدول الأعمال لم يتضمن على الإطلاق بنداً يتعلق بإبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة، كما جرت العادة في الجمعيات العامة العادية للشركات في كل عام، حيث تضمن الجدول ثلاث نقاطاً فقط هي: (1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة و(2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر و(3) الموافقة على اختيار مراجع حسابات لمراجعة القوائم المالية لعام 2009م !!

على الرغم من أن إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات العامة للمساهمين مسألة لا تعني شيئاً من الناحية القانونية، إلا أن مساهمي الشركات عموماً (و لسنوات طويلة) تعودوا على وجود هذا البند في جداول أعمال الجمعيات كإجراء روتيني يصر على وجوده أعضاء مجالس إدارات الشركات أكثر من غيرهم، ولا أعرف حقيقة تفسيراً لذلك؟ وعلى ماذا استند أعضاء مجالس الإدارات لتبرير ذلك؟

في الواقع، لا توجد مادة في نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة تلزم الشركات بإدراج هذا البند عند انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، بل إن المادة 76 من هذا النظام نصت على أن موافقة الجمعية العامة للمساهمين على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة لا تحول دون إقامة دعوى المسؤولية، كما نصت أيضاً على أنه لا تسمع دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل بالضرر، مما يؤكد لنا أن إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات ليس لها أي قيمة تذكر.

بالنسبة لشركة الباحة، فالشركة معروف عنها تميزها بتحقيق الخسائر المالية عاماً بعد عام وتميزها كذلك بتفاقم هذه الخسائر في الأعوام الأخيرة (وهو ما انعكس سلباً على مساهمي الشركة)، لكن المفاجأة أن الشركة تميزت أيضاً بإدراك عدم أهمية هذا البند في جدول أعمال الجمعيات العامة للمساهمين الخاصة بها قبل غيرها من الشركات (تحديداً الشركات المتقدمة إدارياً في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات وغيرها) وهنا تكمن المفاجأة !!

ويبقى التساؤل مطروحاً: هل كان أعضاء مجلس إدارة شركة الباحة يدركون ما يفعلون حقاً؟ أم أن ما حصل لا يخرج عن نطاق المصادفة؟ ومتى سنرى باقي الشركات تقتدي بما فعلته شركة الباحة (مع الأسف الشديد)؟