في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية، إضافة إلى انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات خاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدّية تهدد كيانها واستمراريتها آجلا أم عاجلا، ولذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات, خاصة العائلية من خلال تحولها إلى أشكال أخرى كشركات المساهمة العامة، مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار. حيث إن الشركات العائلية, خاصة الكبيرة تؤثر بشكل كبير في مسار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ما تقوم به من دور مهم في مجالات عدة، وبالتالي فإن استمراريتها وتطويرها يعدان في المقام الأول مصلحة وطنية، فأي خلل فيها لا يؤثر في حركة الاقتصاد فقط، بل وفي العاملين والموظفين والمستفيدين من خدمات تلك الشركات.
من جهة ثانية، وإضافة إلى المشكلات التي قد تعانيها الشركات العائلية والتي من أهمها متوسط العمر القصير ومشاكل الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها، توجد هناك عوامل كثيرة ترجح عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرار بالدرجة نفسها من المتانة والأداء الاقتصادي، على سبيل المثال انفتاح السوق ودخول شركات كبيرة منافسة كبيرة، وبالتالي أصبح من الضروري على أصحاب هذه الشركات إعادة النظر في وضعية شركاتهم عن طريق اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم مصالحها. وحتى تحافظ الشركات العائلية على استقرارها واستمرارها لأمد طويل فمن الأهمية العمل على التحول إلى شركات مساهمة عامة.
كما أن هناك عديدا من الفوائد والمزايا التي يمكن أن تنجم عن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تعود بالنفع على الشركات العائلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام, من حيث سهولة توفير السيولة النقدية للشركة، مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف والحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة وتوفير رأسمال صلب قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة وتحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة، مما يجعلها قادرة على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية, وحماية الشركة من الانهيار والاختفاء بعد غياب الجيل الأول من المؤسسين وانتقال الملكية إلى الورثة.
وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركات المساهمة وبالتالي توسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والناتج المحلي للدولة, وتنشيط أداء سوق الأوراق المالية من خلال دخول شركات جديدة، مما سيسهم في تنشيط السوق الأولية، كما سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء للقطاع الخاص أو لصغار المستثمرين, وخلق كيانات اقتصادية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة واستقرار سوق العمل من خلال الحفاظ على استمرارية حقوق العاملين في الشركة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة, وخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة تستوعب قدرا كبيرا من العمالة الوطنية.
إن عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة في الوقت الراهن أو مستقبلاً عملية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني، وبالرغم من تباين الآراء حول أهمية تحول الشكل القانوني للشركات العائلية، إلا أن هناك اتفاقا يكاد يكون عاما على ضرورة ذلك، ولكن ينبغي التأكيد على ضرورة أن يكون التوقيت ملائما لهذا التحويل بعد التأكد من الخطوات والإجراءات التي تضمن نجاح عملية التحويل في تحقيق أهدافها.