حمى "المولات" في العاصمة.. بين الخسائر والمكاسب نقطة غموض!!

تشهد العاصمة الرياض انتشارا واسعا لما بات يعرف بالمفهوم التجاري "مولات التسوق" أو المراكز متعددة الأغراض، جاءت على افتراض أن هناك حاجة فعلية تستدعي الإنشاء، غير أن الملفت أن الحركة التسويقية لهذه "المولات" لا تواكب تجاريا حجم التكاليف، وعليه يبنى السؤال الرئيس، لماذا تنتشر بهذا الشكل؟ وما الفائدة منها ؟.
ويشير اقتصاديون متخصصون إلى أن الرياض تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الأسواق والمراكز التجارية والمعارض الكبيرة بشكل لافت ما يجعلها من أكثر العواصم العربية نموا في هذا المجال، حيث تجاوز عددها الإجمالي 600 مركز تجاري، فيما عزا بعضهم انتشار هذه المولات إلى النمو السكاني في العاصمة والذي يتجاوز أربعة ملايين نسمة.
وتضم العاصمة سلسلة أبراج كبيرة كمركز المملكة الشاهق بارتفاع يبلغ 350 مترا ومركز الفيصلية المكون من 30 طابقا.
أحد الأمثلة على حالة الركود التي تعانيها المراكز التجارية في العاصمة هو أزمة تعطل "مول" في أحد أبرز المواقع في قلب المدينة التجاري ما أسهم في حدوث أزمة بين مستأجري "المول" ومالكه، حيث هدد المستأجرون باللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويضات نتيجة تأخر الافتتاح، وهو ما كبدهم خسائر مادية كبيرة. وأوضح أحد المستأجرين أنهم استأجروا المحال التجارية في المجمع، وأن مدير المجمع وعدهم بافتتاحه في غضون شهر واحد.
وأضاف "البضائع مكدسة والمحال تنقصها الإنارة وكذلك لم يتم عمل دعاية للسوق عن موعد افتتاحه ما يعني تأخر الموعد المتفق عليه إذ مضى على موعده ثمانية أشهر، وهناك تجار تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تكدس بضائعهم في المحال المغلقة. في حين أكد بعض المستأجرين أن الأمر عطل كثيرا من مصالحهم بسبب عدم الالتزام بموعد الافتتاح، ولفتوا إلى أن الخلافات بين الشركات المشغلة للمجمع والاختلاف في وجهات النظر فاقم المشكلة.
وما انطوى على هذه الأزمة هو حالة من عدم الرضى لدى المالك من وجهة نظر "عقارية" عن مستوى الإيجار والكلفة التشغيلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع وبالتالي العزوف الذي يتلوه البحث عن "مول" آخر بأسعار أقل، لتبقى خسائر المستهلكين هي ذاتها مكاسب تجار "العقار" أو مالكي "المولات"، فيما تتحول خسائر الملاك إن حدثت إلى أداة تسهم في إشعال السوق وإرباك الحركة الشرائية شيئا فشيئا، لندخل حينها في نقطة "الغموض".