توقعات بنمو الإنفاق الإعلاني في قطاع الخدمات المالية 30% للمنافسة على العملاء

بدأت شركات الخدمات المالية العاملة والمرخص لها حديثا بالتعامل في الأوراق المالية السعودية في التنافس على حصص السوق فيما بينها إذ أطلق معظمها حملات تسويقية وإعلانية عن منتجاتها وخدماتها الاستثمارية بهدف المحافظة على عملائها الحاليين وكسب عملاء جدد وآخرين من الشركات المنافسة.
وقد قامت معظم هذه الشركات بإعداد خطط واستراتيجيات تسويقية إعلانية للفوز باقتطاع حصة من كمية التعاملات في سوق الأسهم الذي زاد فيه عدد المحافظ الاستثمارية على أربعة ملايين محفظة، إلى جانب الخصومات العالية التي بلغت 85 في المائة على قيمة العمولات المستقطعة من قبل هذه الشركات على كل عملية تداول حيث بلغت قيمة عمليات البيع والشراء نحو 1.7 تريليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع اقتصاديون أن ينمو حجم الإنفاق الإعلاني في قطاع الخدمات المالية مع تزايد عدد الشركات المرخصة والمنافسة في زيادة عدد العملاء وتطوير وتقديم الخدمات الاستثمارية الرائدة، حيث ستسهم الحملات التسويقية والإعلانية المتوقع نموها وكثافتها في المستقبل من قبل شركات الخدمات المالية في تغيير سلوك المستثمرين ومحاولة تغيير اهتماماتهم وتوجهاتهم الاستثمارية.
ويؤكد اقتصاديون أن التنافس بين الشركات، وخاصة بعد عملية تحول إدارة الأصول والاستثمار من البنوك إلى قطاع الخدمات المالية، سيزداد مع الوقت في أشكال مختلفة وقوالب منوعة تشمل حملات التسويق والإعلان والتنافسية في ابتكار منتجات جديدة تلبي رغبات رأس المال والمستثمرين، وستعزز هذه الشركات قدراتها الفنية والمالية بغرض اقتطاع أكبر حصة من الأرباح والعمولات الضخمة المتوقع تحقيقها في قطاع الوساطة، من خلال النمو المتوقع في أرباح القطاع جراء الزيادة في عمليات الوساطة وأرباح العمولات المتنامية من حيث كمية وقيمة التداولات على ما يزيد على أربعة ملايين ونصف مليون محفظة استثمارية.
وأشاروا إلى أن شركات الوساطة المالية ستفتح باب المنافسة بشكل أكبر على مستوى الخدمة ومستوى الأسعار والخصومات والخدمات المضافة وكذلك تنوع المنتجات التي ستكون متركزة في المنتجات الاستثمارية الإسلامية، إلى جانب توافر خيارات أوسع للمستثمر بعكس ما كان يحدث في السابق من توافر خدمات الوساطة المالية في حوزة 11 مصرفا، بينما في الوقت الحالي يستطيع المستثمر أن يختار من بين ما يزيد على 60 شركة وساطة. معتبرين إياها ستنعكس إيجابيا وبشكل مباشر على الخدمة المقدمة وانخفاض مستوى الشكاوى والأخطاء المرتكبة في حق المستثمر والتنوع في المنتجات الإلكترونية، وهذا يعود بالصالح على المستثمر والسوق بشكل عام.
وأخذت هذه الشركات تتنافس فيما بينها على تقديم الخدمات المميزة والنوعية للمستثمرين، حيث ستركزعلى نوعية هذه الخدمات وسلاسة تعامل موظفيها مع المستثمرين وسرعته وتقديم النصح والارشادات الضرورية وحرصها على تطبيق شروط الجهات المعنية القانونية والمشرفة على السوق وتطبيق التداولات الإلكترونية الحديثة ومواكبة التقنيات التكنولوجية في أسواق المال كونها عوامل أساسية في جذب المستثمرين إلى هذه الشركات.
وكانت ذكرت تقارير وبحوث اقتصادية قد ذكرت أن حجم الإنفاق الإعلاني في دول الخليج الست في عام 2006 بلغ نحو 3.018 مليار دولار بنمو يزيد على 18 في المائة مقارنة بـ 2.544 مليار دولار عن عام 2005. وقد أحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الاول حيث بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في دولة الإمارات بنهاية عام 2006 الماضي 1.063 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم) بنمو يزيد على 22 في المائة مقارنة بـ 869 مليون دولار وحجم الإنفاق الإعلاني في عام 2005.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بحجم إنفاق إعلاني بلغ 987 مليون دولار بنمو يزيد على 7 في المائة على عام 2005 فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بحجم انفاق 754 مليون دولار بنمو يزيد على 40 في المائة مقارنة بعام 2005. بينما بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الأسواق العربية والمجاورة خلال العام الماضي 6.557 مليار دولار بنمو يزيد على 21 في المائة مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في عام 2005.