دراسة: ارتفاع الفائدة ودخول منافسين جدد أهم التحديات التي تواجه البنوك السعودية

كشفت دراسة اقتصادية أن ارتفاع الفائدة انعكس بوضوح على انخفاض هامش العمولات الخاصة، إضافة إلى انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية العالمية الذي يؤدي إلى استمرار ارتفاع مستوى التضخم على الدولار والريال هي من المصاعب التي تواجه البنوك من المنظور الاقتصادي.
وبينت الدراسة التي أعدها فهد العمران تحت عنوان "تحديات القطاع المصرفي"، أن الانخفاض الطفيف في نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي، وانخفاض الطلب على الائتمان (تحديدا الائتمان الاستهلاكي) مع زيادة بسيطة في مخصص خسائر الائتمان، والنمو الجيد لودائع العملاء (تحديدا الحسابات الجارية)، إضافة إلى النقص في أدوات الدخل الثابت بالريال لتعظية المراكز في العملة نفسها بسبب التوجه لتخفيض الدين العام أيضا من المصاعب التي ينظر إليها من خلال المنظور الاقتصادي.
وقال العمران إن البنوك تواجه مصاعب من المنظور الاستراتيجي تتمثل في دخول منافسين جدد للسوق المصرفية، ضعف البنية التحتية للنشاط الاستثماري، فصل النشاط المصرفي عن البنوك، الترخيص لأكثر من 49 بنكا تشمل الشركات الاستثمارية المتخصصة والمستقلة للعمل في النشاط الاستثماري، إضافة إلى توسع المصرفية الإسلامية.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه العمران أن مشروع قيام بنوك عالمية وإقليمية باستهداف السوق المصرفية السعودية بطريقة غير نظامية يعد تحديا آخر للبنوك السعودية أمام البنوك العالمية، إلا أنه قلل من جدوى التوسعات التي تقوم بها أغلب البنوك السعودية في الخارج، وذلك من خلال عمليات الإستحواذ وتأسيس البنوك جديدة أو حتى تابعة.
وأوضحت الدراسة أن المصاعب التي تواجه البنوك من خلال المنظور المالي، هي الانخفاض الكبير في نسبة دخل العمولات الخاصة إلى صافي الدخل خلال السنوات الأخيرة بسبب النمو في أتعاب الخدمات البنكية (بسبب تذبذب الدخل من تداولات سوق الأسهم وحجم أصول الصناديق الاستثمارية)، إضافة إلى ارتفاع واضح في المصروفات ونمو جيد في الأصول الذي يواجهه ضعف في الطلب على الائتمان وهذا ما يجعل النمو في الأصول غير مستفاد منه.
وأوصى الباحث بتخفيض نسبة الوادئع إلى إجمالي الالتزامات إلى مستوى أقل من 40 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة (السندات والصكوك ـ الأرباح المبقاة) لمواجهة هذه المصاعب.
وأضاف الباحث أن رفع معدل البيع التقاطعي للعميل الواحد (تحديدا عملاء الحسابات وكبار العملاء) بهدف المحافظة على العملاء في ظل المنافسة العالية مع البنوك المحلية ـ الإقليمية ـ العالمية، وتأسيس بنية تحتية قوية للنشاط الاستثماري من حيث تنوع المنتجات، ومستوى الخدمة، والسياسات التسعيرية من الأمور التي ستحد من هذا المصاعب.
وبين الباحث أنه توجد فرص متاحة للبنوك ومؤسسة النقد للحد من هذه المصاعب من خلال التعليق المؤقت لسياسية تحرير القطاع المصرفي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى النمو المطرد في العرض النقدي وحجم الوادائع بمعدلات جيدة جدا.
وقال الباحث إن النسبة المنخفضة للائتمان بالمقارنة بالناتج الإجمالي الذي يصل إلى 38 في المائة الذي يعد قليلا إذا ما قورنت باقتصادات دول الخليج المجاورة الذي يصل فيها فوق 50 في المائة. وأضاف أن الهوامش المرتفعة في صافي دخل العمولات الخاصة، وانخفاض صافي الريح السنوي، إضافة إلى النمو الجيد السنوي في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي تعد من الفرص المتاحة أيضا.