كان الجدل حول المناخ مستعرا حتى قبل القمة إلى درجة أن انطباعا ساد بأن القادة المجتمعين في هايليجين دام سيقررون إذا ما كان بوسع العالم أن يحول دون وقوع ارتفاع كارثي في درجة حرارة الأرض. لكن هايليجين دام ليست في الحقيقة قمة مناخ بالمعنى الفعلي للكلمة. فهنا لن تتخذ قرارات وإنما تحضيرات بشكل أو بآخر. فعلى سواحل بحر البلطيق سيجري تدشين عملية تستغرق عدة سنوات ويبدأ تنفيذها على جزيرة بالي الإندونيسية في نهاية عام 2007. وهنا ستستهل المفاوضات حول نمط إجراءات حماية المناخ التي ستتخذ عام 2013 بعد انتهاء نفاذ بروتوكول كيوتو الأول. فهل سيتم مرة أخرى إبرام معاهدة دولية ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة تكون ذات أهداف ملزمة بتخفيض انبعاث الغازات؟ أم سيكون ثمة شكل آخر لحماية المناخ بين مجموعة أكبر من الدول تكون أقل إلزاما من ناحية القانون الدولي؟

لقد نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتكتيك ذكي في أن تسلط الضوء على المشكلة الرئيسية لحماية المناخ، لقد استطاعت بمطالبها المتتالية التي أدمجت في البيانات الأولية لمؤتمر القمة أن تجبر الرئيس الأمريكي جورج بوش على طرح برنامجه الخاص. كما أن الصين والهند من مجموعة الدول الناهضة الخمس كانتا تستطيعان التملص بكل سهولة من الالتزام بإجراءات حماية المناخ بحجة امتناع أمريكا عن ذلك. ومهما كان الأمر فإن ثمة حقيقة واحدة مؤكدة وهي أنه ما لم تتوصل الدول الصناعية إلى توافق حول تقليص انبعاث الغازات الضارة في الجو, فلن يكون هناك أي تعاون في هذا المجال من قبل الدول الناهضة. وذلك لأن قائمة الدول الأكثر إضرارا بالبيئة واضحة للجميع: إذ في الوقت الذي تبلغ فيه كمية ثاني أوكسيد الكربون التي تنفثها الولايات المتحدة في الجو 20 طنا للفرد الواحد في المتوسط, "ينتج" الصيني الواحد من ثاني أوكسيد الكربون ثلاثة أطنان والهندي طنا واحدا في السنة.

وإلى جانب سؤال ما إذا سيكون ثمة بروتوكول كيوتو آخر، يوجد أيضا سؤالان جوهريان آخران فيما يتعلق بسياسات المناخ، ومن السهل التعبير عنهما بالأرقام. أحدهما هو ما يسمى الهدف من المستوى الثاني, حيث كانت لجنة المناخ في الأمم المتحدة قد أوصت بحصر تسخين الأرض حتى نهاية هذا القرن في درجتين فقط كحد أقصى, ولأن أي زيادة فوق ذلك ستكون لها عواقب كارثية. ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تخفيض انبعاث الغازات من الأرض حتى عام 2050 بنسبة 50 في المائة مقارنة بمستواها عام 1990. وللوصول إلى هذا المعدل العالمي يفترض في كل بلد من البلدان الصناعية أن يقلص مما تنفثه في الجو من الغازات بنسبة تبلغ نحو 80 في المائة.

إن تردد أمريكا في تحديد أهداف محددة لتخفيض انبعاث الغازات، لا يمكن أن يعزى فقط لكراهية الاتفاقات الدولية. فالموافقة على ذلك ليست سهلة بالنسبة لدولة لديها خمس سكان العالم و مسؤولة عن ربع ما ينبعث في الجو من غازات. ومن المعروف أن تخفيض هذه الغازات ليس ممكنا بدون ارتفاع تكاليف الطاقة. ولهذا ما زال الرئيس بوش يرفض تجارة شهادات انبعاث الغازات لأنها تشبه الضرائب البيئية، وهذه بدورها ترفع من تكاليف الطاقة. ولكن إلى متى سيظل الرئيس قادرا على الاستمرار في رفض التعامل بهذه الشهادات, هو أمر موضع تساؤل. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن بعض الولايات الاتحادية الألمانية تفكر في نظام من هذا النوع, وكذلك البنوك الاستثمارية في "وول ستريت" التي تتطلع بفضول لبورصة شهادات الغازات المنبعثة التي وصلت قيمتها في أوروبا في هذه الأثناء إلى نحو 20 مليار دولار.

إن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يصوغ أهدافا طموحة وملزمة دوليا بسهولة أكبر بعد انتهاء صلاحية بروتوكول كيوتو الأول، لأن ثمة اتفاقا في وجهات النظر على ذلك: فحتى عام 2020 يجب تخفيض حجم الغازات المنبعثة من الأرض بنسبة 30 في المائة, هذا إذا أبدت الدول الأخرى الاستجابة المطلوبة. ومما لا شك فيه أن مساعي الاتحاد الأوروبي لحماية البيئة رهن بهذه الاستجابة، ذلك لأن دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة فقط عن 14 في المائة من الغازات المنبعثة على نطاق العالم.