لعلي أستطيع أن أجزم أن تطور مهنة المراجعة في الغرب مرده إلى القضاء؛ ولأن هناك قضايا كلاسيكية بين الملاك والمراجعين خلال الخمسين سنة الماضية حكم فيها، وكانت نتائج تلك الأحكام مؤثرة بشكل مباشر في تطوير أداء المراجعين القانونين لعملهم حماية للعامة، ولذا فإن جزءا من أتعاب المراجعين يتم دفعه لشركات التأمين تلافيا للتعويضات المالية الباهظة.
لقد سررت عندما رفع محامي شركة بيشة قضية على المراجع القانوني وذلك لتثبيت حق الملاك في رفع القضايا؛ مع علمي بعد دراسة الحالة بتفاصيلها أن المراجع القانوني قد قام بعمله بكل أمانة وحسب معايير المراجعة المتعارف عليها، ولو تصرف بغير ذلك لأدى إلى مسائلته مهنيا وقانونيا.
نفرح برفع قضايا على المراجعين القانونيين لإسهامها في تطوير المهنة وممارسة الملاك حقهم القانوني، ولكن نرفض التعسف في استخدام هذا الحق ضد من قام بعمله بكل أمانة وحرفية، وهذا ما تم في تقرير المراجع لشركة بيشة، والله أعلم
