محللون: زيادة عدد شركات الوساطة المالية مرتبطة بتوسيع قاعدة سوق الأسهم

مع دخول شركات الخدمات المالية في السوق المالية والتوسع بشكل كبير لتكون هي الوسيط في جل التعاملات التي تختص بالسوق المالية كالترتيب, الوساطة, الاستشارات المالية, وإدارة الأموال، يترقب الجميع الأولويات التي ستكون لدى هذه الشركات.
وحول موضوع أولويات شركات الخدمات المالية أشار لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، إلى أن جميع شركات الخدمات المالية ستعمل في الخطوة الأولى لإيجاد أكبر شريحة ممكن من العملاء وهذا يعد منطقيا.
وأضاف السهلي أن تقديم الاستشارات المالية مدفوعة الثمن من الممكن أن يكون لها أولوية من قبل شركات الخدمات المالية في ظل عدم وجود أي جهة مستقلة لتقديم الاستشارات المالية في الوقت الراهن.
وحول ترقب المتداولين دخول 50 شركة خدمات مالية إضافة إلى الـ 56 ليكون عددها أكثر من 100 شركة في المستقبل القريب، بين أن التوسع السريع يجب ألا يكون أكبر من السوق في الوقت الحالي.
وتحدث الدكتور السهلي أن السوق المالية ستكون محتاجة إلى هذا العدد الكبير من شركات الخدمات المالية في المستقبل إذا تم رفع عدد الشركات المدرجة داخل السوق إلى أرقام أكبر من الموجودة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن لا يعد منطقيا وجود أكثر من 100 شركة خدمات مالية في ظل وجود 90 شركة مساهمة فقط.
وتحدث الدكتور السهلي عن أن هذا التوسع السريع في الشركات مسألة تحتاج إلى نظر حتى من قبل أصحاب هذه الشركات، وقضية الاستمرار في السوق ستحكمها جودة تقديم الخدمات المالية.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، إن وجود شركات الخدمات المالية سيعمل على تحويل السوق المالية إلى سوق استثمارية كفؤة، وتدار بشكل ينفع الاستثمارات المالية التي يكون لها عائد بشكل كبير على الاقتصاد لتكمل منظومة السوق العامة التي تؤدي إلى رفع كفاءة الاستثمارات المالية في السوق.
وفي السياق ذاته، أوضح نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سما" ومحلل المالي، أن قطاع الخدمات المالية الذي كان غير موجود سابقا بالنظام الحالي للتداولات في السوق المالية سيجعل شركات قطاع الخدمات المالية أمام تحديات كبيرة لكي تعمل على إضافة شيء جديد للقطاع من باب خدمة السوق والمتداولين.
وحذر المبارك شركات قطاع الخدمات المالية من التركيز على مجال واحد في تقديم الخدمات المالية وتهميش باقي المجالات الأخرى التي يمكن أن توفرها للمتداولين والمستثمرين في السوق، ما يجعلها تعمل معا منظومة متكالمة داخل السوق.
ويرى المبارك أن تحويل شركات الخدمات المالية السوق المالية إلى سوق استثمارية فكرة مبالغا فيها، قائلا "إن هذه الشركات ستعمل على إيجاد ربحية لها وذلك لا يكون إلا عن طريق زيادة العمولات بمضاربات العملاء" – على حد تعبيره. وطالب المبارك شركات الخدمات المالية ببناء صناديق قوية لها أبعاد مفيدة بحيث يكون استثمارها في السوق المالية جزءا من كل الخدمات المالية، مبينا أن هذه الطريقة ستعمل على تحويل السوق المالية من استثمار فردي إلى استثمار مؤسساتي بشكل جيد يخدم جميع الأطراف.
وأفاد المبارك أن على هيئة سوق المال فتح المجال للشركات الخدمات المالية لتقوم بدور صناع السوق أو صانع لبعض الأسهم القيادية حتى تكون هذه الطريقة خطوة إيجابية لدعم استقرار السوق، إضافة إلى دعم القرارات الاستثمارية للمتداولين.
ولفت المبارك إلى أن دور صانع السوق سيحتم على شركات الخدمات المالية إيجاد نوع من الاستقرار في السوق، وذلك من خلال شراء الأسهم وبيعها بالاعتماد على القيمة العادلة للسهم التي تحسب عن طريق قيمة استثمار الشركة والعائد على السهم.
يذكر أن أرقام الشركات المصرح لها بتقديم الخدمات المالية حتى الآن، وصل إلى 54 شركة سعودية وتحالفا دوليا، منها 30 شركة للتعامل في الأوراق المالية، و25 شركة لممارسة إدارة الأوراق المالية، إضافة إلى منح 23 شركة رخصة حفظ الأوراق المالية، ووصل عدد الشركات المرخص لها بترتيب الأوراق المالية إلى 40 شركة، فيما بلغ عدد تراخيص الاستشارة 46، إضافة إلى التراخيص لأكثر من 50 شركة خدمات مالية في المستقبل القريب على حسب تصريحات الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف.