لو تتبعت تاريخ جل قياديي وإداريي القطاع الخاص في الغرب لوصلت إلى حقيقة مهمة تكمن في تلقيهم تعليمهم الجامعي سواء الأولي أو العالي في مدرسة عريقة للإدارة، تنطبق هذه الحقيقة أيضا في دول العالم الثالث؛ مثل هذه المدارس تمزج التأهيل الأكاديمي بالمهني؛ وتركز على بناء شخصية القيادي، وتنمي في الطالب قدرت التحصيل واتخاذ القرارات الرشيدة، من هذه المدارس Harvard Business School و Warton Business School ومثيلاتها في بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا.
أعتقد أن الجهة المؤهلة حالياً لتطبق نموذج هذه المدارس هي معهد الإدارة العامة، فلديه من القيادة والخبرات والنظم المالية والإدارية ونظم المعلومات والمكتبات الفعلية والإلكترونية والحالات العملية ما يؤهله أن يبدأ نواة "لمدرسة إدارة حديثة" شريطة الابتعاد عن بيروقراطية الحكومة مع الحصول على دعمها المعنوي والمادي.
لقد راودتني هذه الفكرة منذ زمن ولكنها تأكدت لدي بعد مشاركتي في ندوة نظمها المعهد عن سوق المال السعودي، وكان حسن التنظيم والإدارة متميزا ومما شدني معلومة واحدة تدل بحق على اتخاذ القرارات الرشيدة حتى ولو كانت بسيطة في نظر البعض، فالقاعة التي عقدت فيها هذه الندوة عمرها تجاوز 25 سنة وتضاهي في شكلها وجوهرها وتجهيزها وصيانتها وإدارتها أفضل القاعات في المملكة.
أما من حيث الجوهر، وبحكم تخصصي، يتسابق القطاع الخاص على توظيف خريجي المعهد لدبلوم السكرتارية والمحاسبة، وذلك بسبب تأهيلهم المهني العالي، وبذر روح معايير السلوك والانضباط المهني لديهم.
أهنئ قياديي المعهد الحاليين والقدامى على إنجازات هذا الصرح المهني العملاق، الذي امتد إلى أكثر من 40 سنة، ويضرب به المثل في الانضباط المهني والأكاديمي. وأتمنى دراسة تأسيس "مدرسة للإدارة" لتكون نواة لتخريج قياديي القطاع الخاص في المستقبل والله اعلم.
