تعمل هيئة سوق المال على الترخيص لأكثر من 50 شركة خدمات مالية جديدة، إضافة إلى 56 شركة خدمات مالية تم الترخيص لها وهذا يجعل عدد شركات الخدمات المالية يصل إلى أكثر من 100 شركة خدمات مالية في السوق.
"الاقتصادية" استقرت آراء اقتصاديين ومحللين ماليين حول هذه الخطوة من قبل هيئة سوق المال، تحدث الدكتور علي دقادق أستاذ المساعد في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز, قائلا إن أعطاء التراخيص حق مشروع لأي متقدم طالما استوفى الشروط كافة, لكن ستكون المنافسة هي أساس الجودة وهي التي تحدد من سيبقى في السوق، مضيفا أنه زيادة عدد الشركات المالية سيكون من صالح العملاء والمتداولين.
وبين الدكتور دقاق أن دخول شركات الخدمات هي تصحيح خطأ سابق تمثل في منح البنوك تراخيص لنشاط الوسطاء وهي في الوقت ذاته منافس داخل سوق الأسهم, وبالتالي فإن الأمر يبدو غير معقول وكان لا بد من تصحيح هذا الخلل بنقل نشاط الوساطة المالية إلى شركات يمكن القول عنها إنها محايدة, حيث كان الوضع الأول يحدث نوعا من التضارب في المصالح بين البنوك والمتداولين.
وأضاف دقاق أن خطوة دخول شركات الخدمات المالية في السوق المالية سيؤدي إلى ضبط السوق بشكل أقوى، وتحولها إلى سوق استثمارية بشكل يدعم القرارات الاستثمارية للمتداولين.
وحول ندرة الكوادر البشرية في شركات الخدمات المالية، طالب الدكتور دقاق بإيجاد أكاديمية لتدريب الكودار الوطنية لإحلالها بدل الكوادر الأجنبية وخاصة في إدارة الصناديق إضافة إلى الإدارة المالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أبان الدكتور سالم آل قظيع - استشاري اقتصادي - أن السوق المالية تحتاج إلى التوسع الكمي والنوعي في عدد مقدمي الخدمات المالية التي تعد أعمال الوساطة إحداها، مضيفا أن السوق أصبحت بحاجة لهذه الشركات حتى تخرج من رحم السيطرة المفرطة على التداول من قبل الإفراد وتعيد توجيه السيولة للسوق من خلال القنوات المؤسساتية وليس الفردية وهذا بحد ذاته توجه إيجابي يحسب لهيئة سوق المال – على حد قوله.
وتحدث الدكتور آل قظيع أن على الهيئة مراعاة أمرين رئيسيين أولهما يتمحور حول السعي نحو تحديد العدد الأمثل لهذه المؤسسات المالية فالترخيص غير المحدود بسقف ربما يحمل في طياته مخاطر غير محدودة على سلوكيات المنافسة مستقبلا بين هذه الشركات وماله من تداعيات على أوضاعها المالية وعملائها. الأمر الثاني أن الهيئة يجب أن تسعى لتهيئة البيئة الملائمة لعمل هذه المؤسسات.
وأضاف آل قظيع أن دور الهيئة لا يقف عند الترخيص لهذه الشركات فقط وإنما يتجاوزه إلى تجهيز البيئة المناسبة لعمل هذه المؤسسات من خلال ضمان عدالة المعاملة والمنافسة وبالتحديد بين الشركات الحديثة وبين شركات الوساطة المنبثقة من البنوك، والسيطرة على نزعات المضاربة الفردية غير المشروعة القائمة على التضليل والتدليس، والتعجيل ببعض الإصلاحات اللازمة للسوق وذلك لتشجيع المؤسسات المستثمرة للدخول وسحب بساط السيطرة من المحافظ الفردية، إضافة إلى أهمية الاستمرار في طرح المزيد من الاكتتابات، والصرامة في حوكمة شركات الخدمات المالية لضمان الكفاءة.
