تعيش اليابان فترة الازدهار في الوضع الاقتصادي الطويل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ينمو الاقتصاد سنوياً بما يزيد على نحو 2 في المائة، ويزداد التصدير، وحجم الطلب للمستهلكين المحليين ثابت، ويُعتبر حجم البطالة العمالية بما يعادل 4 في المائة ضئيلا جداً كما كان آخر مرة قبل أربعة أعوام. وتسجل الشركات أرباحا ضمن معدلات قياسية, وهي توجد في مرحلة من الاستثمارات الضارية. وبهذا تتكدس عوائد أسهم كبيرة في بورصات طوكيو في الوقت الراهن من جديد ضمن قيم مرتفعة.

فهل معنى هذا أن كل شيء يسير على ما يرام؟ إطلاقاً...

فبعد مرور ستة أشهر من وداع اليابان للإصلاحي الأول في البلاد جونيشيرو كويزومي من فوق الهرم الحكومي يتسلط سيف الكساد الاقتصادي والمديونية الحكومية على رقبة الدولة. ومباشرةً انزلقت قائمة الأسعار الاستهلاكية من جديد إلى الناقص. ومجلس رئيس الوزراء الجديد شينزو آبي، يتحمل بما يعادل 5،5 مليار يورو عبء مديونية ضخما أمامه. بينما خفّضت الشركات وسط إجراءات إعادة الهيكلة الصارمة التزاماتها، وعملت على رفع الأرباح، تنفق الحكومة ربع ميزانيتها وحدها لخدمة المديونية.

وبهدف الحفاظ على السيولة النقدية للحكومة، والوضع الاقتصادي مستمر في الحركة، يتبع البنك المركزي سياسة الفائدة المتدنية، ويشتري شهرياً قروضا حكومية مقابل ثمانية مليارات يورو. وهذه الممارسة خطرة، ومن الممكن أن تؤدي بالفعل إلى تشويه في الأسواق المالية، وإلى ائتلافات خاطئة في رأس المال. وإضافة إلى هذا تبدو اليابان محاصرة إلى حدٍ كبير داخل دوامة من تركيبتها السكانية حيث يقف اليوم مقابل كل متقاعد من السكان ثلاثة عاملين، وفي غضون عشرة أعوام سيبلغ العدد اثنين فقط. وتُعد توقعات الحياة للياباني مرتفعة جداً كما كانت الحال قبل 80 عاما.

ولم تعرض السياسة حتى الآن أي مبادئ طويلة الأمد للتمويل القادر على أنظمة الصحة والأجور التقاعدية. ورغم هذا، يؤكد آبي، أنه يريد أن يتقدم أكثر بخطط إعادة الهيكلة الخاصة بسلفه: تحرير، ليبرالية، وتخصيص. وبالفعل يتوقف الانتظار للأفعال. والأكثر من هذا، وضع التحسين في العلاقات مع الدول المجاورة، وإعادة الهيكلة في نظام التعليم، وإعادة بناء الجهاز العسكري، على رأس أجندته. وهذا من الممكن أن يكون مهماً وسليماً، ولكنه قليل جداً، حيث يقرر مستقبل الدول نفسه عن طريق الاقتصاد.

الصين وكوريا تنجزان تطورا ملحوظا وتجعلان موقع اليابان التجاري يهتز. وخلافا لبكين وسيول ما تزال طوكيو تعاني من الصعوبة، في الحد من جمارك الاستيراد ورفع عقبات التصدير. ورسخ آبي، إبرام ميثاق التجارة الحرة الجديد بالفعل بصورة ثابتة في تصريحه الحكومي الأول، إلا أنه لم تُسجّل أي خطوة للأمام هنا. وكذلك فإنه من غير الممكن له الحد من التغييرات في قانون الشركات الضريبي ضمن قواعد السداد الطموحة. وإذا عمل كويزومي على دفع عملية إعادة البناء لقطاع الشركات إلى الأمام عن طريق تحديث قانون المؤسسات والموازنة، والعجز عن وفاء الديون، فان على آبي الآن أن يأخذ بعين الاعتبار إعادة الهيكلة الضريبية.

وهذا يتطلب الكثير من الحزم والتوكيد. وفيما إذا كان رئيس الحكومة الأخير لتاريخ اليابان ما بعد الحرب لديه هذا، فإنه من المشكوك فيه. وحتى الآن لا يشير إلى الشخصية الساحرة، ولا التلهف على إعادة الهيكلة لسلفه. وخطط النمو لأبي تُعتبر مبهمة وغير واضحة، وسياسته الاقتصادية تؤثر على نحو مخيب للآمال. وسجلت الموازنة الأولى تحت حكومته نحو 4 في المائة أعلى من الخزانة المالية الأخيرة لكويزومي. ولا يحظى مجلسه بإصلاحي على شكل وزير الحكومة سابق العهد، ومصلح البنوك تاكيناكا. والأكثر من هذا، ترك آبي الأفراد المتحفظين التابعين يهاجمون البنك المركزي شفوياً، للحفاظ على الفائدة الأساسية متدنية، وعبء الفائدة للمالية ضئيل جداً قدر الإمكان.

إن كويزومي أراد من خلال صفقة تخصيص قطاع البريد تهذيب الصفقات التجارية الدخيلة، ونقل رأس المال من اقتصاد الحكومة إلى الاقتصاد الخاص، بهدف العمل عليها بكفاءة أكبر. ومن المفترض أن يبدأ البيع في الخريف بحجم من الاستثمار قدره 2.5 مليار يورو صندوق الادخار على اتساع العالم. وبالفعل لم يعرض أبي حتى الآن الهيكلة المفصلة للمؤسسات التابعة للبريد. وهذا لا يجعله يظهر على نحوٍ جيد بالمقارنة بسلفه الإداري.

لقد خلّف كويزومي لآبي اقتصادا متناميا. ولكن لم تحقق خططه لإعادة الهيكلة منذ فترة طويلة هدفها. على آبي أولاً دفع إعادة البناء في أنظمة الأجور التقاعدية والاجتماعية. وثانياً، لا يمكن له أن يخطئ في الخطة الزمنية للسياسة المالية، في عرض خزانة رئيسية معادلة لعام 2010. وثالثاً، سيأخذ بعين الاعتبار القضاء على المديونية الحكومية بحدة أكبر، وتقليص نفقات اليد الحكومية أكثر، ودفع التخصيص، وتحرير القوى التجارية الجديدة كتلك، للحفاظ على وتيرة النمو في الدولة.