سعودة 100 % .. يا سلام
مبروك فقد تم سعودة قطاع مهم من قطاعات الاستثمار والخدمات هو قطاع العمرة والسياحة.. فقد أعلنت اللجنة الوطنية للحج أنه تم بعون الله سعودة قطاع العمرة والسياحة بنسبة 100 في المائة.
وأعتقد أننا يجب أن نطبق سياسة هذه اللجنة في بقية قطاعات العمل في "السعودية".. ففي بقية القطاعات لا تزيد نسبة السعودة عن أرقام تراوح بين 30 و50 و60 في المائة مع التفاؤل الشديد.. والإسراف في إعطاء الأرقام.
ولكن بعد هذا التنازل المسرف تبقى بضعة ألغام في الطريق.. أولها نريد أن نعرف ما حقيقة اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة .. متى بدأت ومتى جاءت وتتبع مَن في هذا البلد؟ هل هي لجنة رسمية حكومية؟ أم لجنة أهلية أم قومية.. أم ماذا؟
لعلها ماذا.. فأنا لم أسمع من قبل عن هذه اللجنة.. ومتى وأين وممن تكوّنت.. ودخولها إلى عملية السعودة دون سابق إنذار مسألة تحتاج إلى نظر.
ثم يأتي اللغم الثاني أنه في المقابل تنفي الشركات والفنادق العاملة في هذا القطاع أن تكون هذه النسبة المئوية (100 %) قد تحققت في أي وقت.. وأن نسبة السعودة أو السعوديين العاملين في هذه القطاعات لا تزيد بل تقل عن 35 في المائة، وأنها مع التفاؤل الشديد 20 في المائة فقط.. فأين الحقيقة في هذه الأرقام!؟ إنهم يقولون إن الأرقام لا تكذب.. ولكن الأرقام هنا أسرفت في الكذب.. إما من اللجنة الوطنية هذه وإما من الشركات والفنادق.. وأنا أميل مع رأي أصحاب الشركات والفنادق لأنهم يعملون في هذه القطاعات ويعرفون عنها ما لا تعرفه الهيئة الوطنية المذكورة، التي يقول رئيسها لجريدة "الحياة" يوم 17 الجاري، إنه تم الاحتفال فعلا بسعودة الوظائف المذكورة بنسبة 100 في المائة.. بل إنه يقول إن هناك وظائف شاغرة، أي خالية في هذه القطاعات لمن يريد العمل .. يا سلام.
في المقابل يقول الأستاذ فهد الوذيناني مالك مؤسسة زوار البيت للتسويق والسياحة إنه ينفي جملة وتفصيلا أن تكون معلومات اللجنة الوطنية صحيحة أو دقيقة!!
والكلام كثير.. وما أسهله.. ولكني أريد أن أتوجه إلى معالي الدكتور غازي القصيبي برجاءين.. الأول، أن تقوم وزارته وهي الوزارة التي تتحمل عبء السعودة.. تقوم بالبحث والتحري والتدقيق في الأرقام السابق ورودها من اللجنة الوطنية.. ومن أصحاب الشركات والفنادق!
الرجاء الثاني .. إذا كانت معلومات اللجنة الوطنية صحيحة أن يرسل جميع موظفي وزارة العمل للتدرب في اللجنة الوطنية التي نجحت في السعودة بنسبة 100 في المائة، بينما الوزارة لاتزال تجهد نفسها للوصول إلى نصف هذه النسبة.. والله ولي التوفيق!