قبل ثلاثة عقود تقريباً اعتدت الذهاب مع والدي, رحمه الله, كل صباح إلى سوق في شقراء يسمى "حليوة" وهو مكان مشهور يقصده ساكنو المنطقة للتبضع ورؤية بعضهم بعضا وتبادل الأخبار، وكانت المياه الجوفية في ذلك الحين وفيرة والمنطقة لا تعرف العمالة الأجنبية, لذا فإن أسرا كثيرة تعمل في الزراعة وتجلب إلى السوق كل صباح محاصيلها، وعندما يحين موعد قطاف "الحبحب" أو "الجح" كما يسميه سكان المنطقة, يحدث أن يكثر العرض ويقل الطلب على فاكهة الصيف لعدم وجود سيارات تنقله إلى أسواق أخرى كالرياض، فتبدأ أسعاره في الانخفاض بالتدريج حتى يصل الأمر إلى أن تباع حمولة السيارة كاملة بثلاثين ريالاً فقط ليس لأكلها بل لتطعم بها الماشية رغم حلاوة طعمها وجودتها، وهذا ما شاهدته بنفسي، فالمزارع الذي بذر وسقى وقطف واستأجر سيارة لجلب محصوله للسوق بأربعين ريالا يبيعه بثلاثين ريالا فقط. أتذكر موسم "الجح" هذه الأيام عندما أشاهد أسعار كثير من الشركات التي تتداول أسهمها في السوق وأقول في نفسي "يا حبحب من يشتريك؟" أين سيولة المستثمرين؟ هل يعقل أن تصل إلى هذه الأسعار المتدنية ولا تجد من يشتريها؟
فعلا إنه أمر محير ويبعث على الدهشة, فأسعار كثير من الشركات باتت أكثر من مغرية ومع ذلك لا تجد من يشتريها، ومن يتابع حركة الأسعار سيجد أن بعض الشركات باتت أسعارها متدنية وتوزع عائدا منتظما مغريا ومكررات ربحيتها منخفضة ومستقبلها الواعد قياسا بمشاريعها وتوسعاتها المستقبلية التي تدعمها معطيات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي بشكل خاص والخليجي بشكل عام تحفز كل حصيف في عالم الاستثمار ليضع فيها جزءا من مدخراته.
ربما يعود الأمر لقلة عدد المستثمرين قياسا بالمضاربين الذين غزوا السوق فباتوا أسرى المضاربة اليومية التي ألحقت بهم خسائر طائلة خلال الأشهر الماضية فتآكلت سيولتهم يوما بعد يوم ولم يعودوا قادرين على التأثير في السوق، وربما السواد الأعظم من المتعاملين لا يملك السيولة للاستثمار بعد اقتراضهم من البنوك التجارية قبل انهيار الأسعار وهم اليوم معلقون في أسهم متنوعة بأسعار عالية ففضلوا الانتظار كي تتحسن الأسعار ليعاودوا الدخول للسوق مرة أخرى.
عن نفسي أميل إلى الرأي الأخير, وهذا يعني أننا في حاجة إلى ارتفاع مؤشر الأسعار إلى حدود 12 ألف نقطة, وهو المستوى الذي قضى على ما تبقى من سيولة معظم المتعاملين في السوق حتى يمكن تحرير السيولة التي تستطيع تحريك الأسعار ودفعها إلى الأعلى، إلا أن هذا غير ممكن في ظل معطيات السوق الحالية وربما نحتاج إلى ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات وهي الفترة المطلوبة لسداد مئات الآلاف من المقترضين قروضهم الحالية كي يتاح لهم الاقتراض مرة أخرى وتحريك السوق لمستويات سعرية عادلة، والمتابع لحجم القروض الاستهلاكية خلال العامين السابقين سيجد أنها وصلت إلى حدها الأعلى عند حدود 180 مليارا ولم تنم خلال تلك الفترة ولا حتى بداية هذا العام.
لكن في حال دخول سيولة كبيرة من كبار المستثمرين داخل المملكة أو خارجها يمكن تحريك السوق إلى مستويات سعرية أعلى في مدة أقصر، وحتى يتم ذلك يعول على صناديق الاستثمار الجديدة أن تقنع رجال الأعمال ومالكي الثروات بجدوى الاستثمار في سوق الأسهم لجمع ما بين 20 إلى 40 مليارا وهي المطلوبة بناء على توقعاتي الشخصية لتحريك السوق إلى مستوى 12000 نقطة التي تمكن جزءا مهما من المتعاملين من تحرير سيولتهم والعودة بها إلى السوق مرة أخرى.
على كل حال أعتقد أن الأفراد مدعوون أكثر من أي وقت مضى لوضع جزء من مدخراتهم في السوق عند مستويات الأسعار الحالية, ويتوقع أن يكون استثمارهم هذا مجديا على المديين الطويل والمتوسط إذا ما أحسنوا اختيار الأسهم وانتقاءها بعناية، أما كبار المستثمرين فهم يعلمون أن الأسعار الحالية تعد فرصة لا تتكرر كثيرا في أسواق المال إلا أني أستغرب صدودهم عن السوق وأتساءل عن أسبابه.
