إن إمكانية أن تخسر الصين ميزتها في العمالة الرخيصة تصبح الآن أقرب إلى الواقع بعد أن تبنت بعض الأجهزة الرسمية الصينية في الأسبوع الماضي تقارير وسائل الإعلام الغربية حول نقص اليد العاملة في أكثر بلد مأهول بالسكان في العالم. ويمكن أن يعمل هذا على رفع آمال بعض البلدان التي تتنافس في مجال التكاليف الرخيصة، مثل الهند, فيتنام, تايلاند, ماليزيا, وإندونيسيا، من حيث قدرتها على اجتذاب الاستثمارات في الوقت الذي تعمل فيه الشركات الأجنبية على الانتقال من الصين إلى مواقع تصنيع أرخص من غيرها.

ولكن هذه البلدان نفسها ربما تكون حساباتها خاطئة حول فرصها هي بالذات، إذا أخفقت في أن تأخذ في حسبانها السرعة التي كانت تتحرك بها الصين تجاه سلسلة القيمة أو المنهج متعدد الشُّعَب الذي غرسه صانعو السياسة الصينية بهدف تحويل الصين من موقع لتصنيع المنتجات بتكاليف رخيصة إلى اقتصاد مدفوع بالاستهلاك وقائم على المعرفة.

إن التوقعات بتخييم شبح النقص في الأيدي العاملة ليست جديدة على الصين. ذلك أن التقارير حول ارتفاع الأجور والنقص الحاد في الأيدي العاملة أخذت في الظهور في بداية الأمر منذ عام 2003 من دلتا نهر يانجتزي، وبعد ذلك من منطقة دلتا نهر بيرل، وهي أكثر مناطق الصين تطوراً.

واستجابة للتقارير الواردة في وسائل الإعلام، أجرى معهد اقتصاديات السكان والأيدي العاملة، تحت إشراف المعهد الصيني للعلوم الاجتماعية، دراسة حول هذا الموضوع في عام 2005. واستناداً إلى نتائج الدراسة، حذر التقرير من أن النقص في العرض السنوي من الأيدي العاملة في الصين بدأ عام 2004, ونسب هذا النقص إلى التباطؤ في معدلات الولادة نتيجة سياسة "طفل واحد فقط لكل عائلة" المتبعة في الصين ونتيجة نقص عدد الوفيات بسبب تحسن مستوى الحياة ورغبة أهل الريف الصينيين في البقاء في مناطقهم بسبب ارتفاع الدخول وتحسن فرص العمل.

ويقدر معهد اقتصاديات السكان والأيدي العاملة أنه بحلول عام 2011 فإن الصين ستكون قد استنفدت ما لديها من فائض الأيدي العاملة، التي ظلت تحرك عجلة التصنيع في الصين حتى الآن، في الوقت الذي كان فيه الطلب يماثل العرض. وتوقع كذلك أنه بحلول عام 2021 فإن إجمالي العرض السنوي للأيدي العاملة سيبدأ في الانخفاض. ومنذ ذلك الحين، ألقت مؤسسات أكاديمية أخرى في الصين بثقلها تأييداً للتحذير الذي أطلقه معهد اقتصاديات السكان، ومن هذه المؤسسات، أكاديمية الأبحاث الاقتصادية الكلية، التابعة للجنة الأبحاث والتطوير الوطنية.

ولكن هذه المؤسسات لم تؤخذ على محمل الجد لأن معهد اقتصاديات السكان والأيدي العاملة وأكاديمية الأبحاث الاقتصادية الكلية هما مؤسستان مستقلتان للدراسات رغم ارتباطهما ببعض الأسماء الكبيرة. فضلاً عن ذلك فقد افتُرِض أنه حتى لو كانت المناطق الشرقية المتطورة في الصين تعاني نقصا، فإن هذه الاختلالات ستكون مؤقتة. وسيتم تصحيحها مع الزمن حين تنتقل الأيدي العاملة الزراعية من المناطق الفقيرة في وسط الصين وغربه وتهاجر إلى المناطق الشرقية المزدهرة سعياً للحصول على العمل وتحسين مستوى الحياة.

ولكن منذ فترة قريبة فإن مركز أبحاث التنمية، الذي يتبع مباشرة لرئاسة الوزراء في الصين، أجرى دراسة ميدانية شملت 2749 قرية في 17 مقاطعة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 74 في المائة في المتوسط من القرى التي شملها المسح الميداني قالت إنه لا يوجد لديها فائض من الأيدي العاملة دون سن الأربعين للعمل في المدن البعيدة.

وكشفت الدراسة أيضاً أنه في مقابل المتوسط الإجمالي البالغ 26 في المائة فلم يدَّع إلا ما نسبته 24 في المائة من القرى في وسط الصين و23.6 في المائة في غرب الصين أن لديها فائضا مِن العمال ممَن هم دون الأربعين، في مقابل 28.4 في المائة في شرق الصين وغربه، الأمر الذي يدل بوضوح على أن عدد الأيدي العاملة في وسط الصين تناقص بصورة كبيرة.

وبحلول أيار (مايو) 2007، وبعد أن استقى بصورة مكثفة من دراسة مركز أبحاث التنمية، عدل معهد اقتصاديات السكان تقديراته حول العمالة الفائضة المتوافرة في الصين وخفضها إلى 52 مليون شخص بعد أن أشارت تقديراته إلى أنها تراوح بين 100 مليون و150 مليون شخص. كما حذر المعهد أيضاً من أن النقص في الأيدي العاملة سيبدأ اعتباراً من عام 2009 فصاعداً، أي قبل سنتين من التاريخ المتوقع سابقاً، وهو عام 2011.

ومن الواضح أنه بالنظر إلى المكانة التي يتمتع بها مركز أبحاث التنمية وطبيعة العينات التي شملتها الدراسة، فإنه يتضح الآن بصورة متزايدة أن الصين تقترب بصورة سريعة من "نقطة التحول اللويسية" (نسبة إلى عالم الاقتصاد آرثر لويس)، حين يعمل تناقص العرض من الأيدي العاملة الرخيصة من الريف على دفع الأجور إلى الأعلى ويتوقف البلد عن الاستفادة من وضعه من حيث عدد السكان.

وهذه النقطة يُتوقع لها أن تكون الحجة التي تدفع بالشركات الأجنبية، التي اجتذبتها تكاليف الأيدي العاملة الرخيصة في الصين، لإعادة تقييم خياراتها الاستثمارية والنظر في نقل وحداتها التصنيعية إلى مواقع أخرى تتميز برخص الأيدي العاملة فيها.

ولكن الأمر الذي يبعث على الاهتمام في هذا المقام هو أن التقديرات الخاصة بإمكانية انتقال الشركات تخفق في أن تأخذ في اعتبارها السرعة التي تتحرك بها الصين إلى الأقسام العليا من سلسلة القيمة. وفي حين أن عبارة "صنع في الصين" كانت تعد مرادفاً للمنتجات ذات النوعية الرخيصة، إلا أن الصين توقفت بصورة كبيرة عن كونها البلد المستورد للدوائر المتكاملة لتجميعها وإعادة تصديرها. بل على العكس فإن أسرع قطاعات التصدير نمواً في الصين في عام 2006 كانت قطع غيار الطائرات وبناء السفن والدوائر المتكاملة والسيارات وقطع غيار السيارات والآليات الكهربائية ومعدات الاتصالات.

وجنباً إلى جنب مع هذه التطورات، تسعى الشركات الصينية الخاصة مثل "هاير" و"لينوفو" إلى إنشاء حضور عالمي لها، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الصينية الاستثمار بصورة مكثفة في الطاقة البشرية والتكنولوجيات الناشئة. وهي تعمل على احتضان الشركات الناشئة حتى تتقدم بقوة نحو الابتكار وإنشاء مزاج علمي في الصين.

في عام 2006 أعلنت الصين عن خطة مدتها 15 سنة بعنوان "خطة على المدى المتوسط إلى الطويل لتطوير العلم والتكنولوجيا"، حيث تتوقع الخطة تحول الصين إلى "مجتمع يوجهه الابتكار" بحلول عام 2020، وقائد عالمي في العلوم والتكنولوجيا بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين. ويدعم هذا التحول زيادة في الإنفاق على الأبحاث والتطوير خلال السنوات الـ 15 المقبلة، من 1.23 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين عام 2004 ليصبح 2.5 في المائة بحلول عام 2020، ولكن حينئذ سيكون الناتج المحلي أكبر بكثير مما هو عليه الآن. والهدف من تخصيص الميزانيات التي من هذا القبيل هو تحويل الصين لتصبح واحداً من أكثر خمسة بلدان في العالم من حيث عدد براءات الاختراع الجديدة المسجلة.

وإذا افترضنا أن ما سيتحقق من هذه الأهداف المرسومة سيكون النصف فقط، فإن المستويات العالية من الثروة والاستهلاك العالي والمستويات المتقدمة من التكنولوجيا التي تُستثمَر في الصين ستؤدي لا محالة إلى تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية. ومن المرجح أن تعم هذه المكاسب على الجميع، بما في ذلك المستثمرون الأجانب في الصين. وبالتالي، فحتى لو ارتفعت أجور الأيدي العاملة اعتباراً من عام 2009 فصاعداً، فإن هذا لن يفت في عضد الشركات العاملة في الصين. والذي سيحدث بدلاً من ذلك هو أن الطبقة الوسطى الناشئة، بما لها من شهية مفتوحة لا تشبع للمواد الاستهلاكية، ستخلق الحجم والنطاق اللازمين لإبقاء الغالبية العظمى من الشركات والمشاريع في الصين في حالة مربحة.

خاص بـ "الاقتصادية"

COPYRIGHT:OPINIONASIA

محررة مالية ورئيسة مكتب "ذي إكنوميك تايمز" الهندية واسعة الانتشار