الاتفاقية السادسة: اتفاق التثمين الجمركي
أبرم هذا الاتفاق - الذي يسمى أيضاً تثمين السلع للأغراض الجمركية - في أثناء جولة أوروجواي (1986 - 1993)، مـن أجل التوصل إلى المعايير الخاصة بتحـديد الرسوم المستحقة بواسطة مصلحة الجمـارك في الدولة المستوردة. وتنحصر هذه المعايير في الأنواع التالية:
أ ـ المعـيار الأول: قيمة السلع المطابقة Value of Identical Goods، أي مطابقتها من جميع الوجوه بما في ذلك الخصائص المادية، النوعية، والشهرة (الاسـم التجاري) كما جاء في المادة (2) من هذا الاتفاق.
ب ـ المعـيار الثاني: قيمة السلع المماثلة Value of Similar Goods، أي المشابهة بالمكونات والخصائص ومؤدية للمهام والأغراض نفسها، وقابلة للمبادلة التجارية مع السلع الخاضعة للتثمين الجمركي، كما جاء في المادة (3) من هذا الاتفاق.
ج ـ المعـيار الثالث: القيمة المستنتجة Deductive Value، التي تحدد على أساس سعر الوحدة من المبيعات في السوق المحلية من السلع المستوردة المطلوب تثمينها، أو من السلع المطابقة والمماثلة بعد حسم عناصر الأرباح والرسوم الجمركية والضرائب والنقل والتأمين وأي نفقات أخرى يجب دفعها في الدولة المستوردة، كما جاء في المادة (5) من هذا الاتفاق.
د ـ المعـيار الرابع: القيمة المحسوبة Computed Value، التي تحدد عن طريق إضافة مبلغ يغطـي الأرباح والنفقات العامة إلى تكلفة إنتاج السلع الخاضعة للتثمين، كما جاء في المادة (6) من هذا الاتفاق.
هـ ـ المعـيار الخامس: القيمة الاحتياطية Fall-Back Value، التي تستخـدم في حال عدم إمكانية تحديد قيمة الرسوم الجمركية بأي معيار من المعايـير السابقة كما جاء في المادة (7) من هذا الاتفاق. وعندئذ يستخدم هذا المعيار بطريقة مرنة على ألا يستند تحديد القيمة على هذا النحو إلى العوامل التالية:
ـ أسعار السلع المماثلة المصدرة لطرف ثالث Third Party.
ـ الحد الأدنى من القيم الجمركية Minimum Value.
ـ القيـم التعسفية أو الصـورية Arbitrary Value.
ونظراً لأن أغلبية الدول النامية كانت تعتمد على نظم التثمين الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية World Customs Organization، والمعروفة باسم تعريف بروكسيل للقيمة Brussels Definition of Value، وهو تعريف يختلف تماماً عما جاء في اتفاقية التثمين الجمركي هذه، منح هذا الاتفاق مهلة خمس سنوات للدول النامية كفترات انتقالية ابتداء من 1/1/1995 من أجل إدخال التعديلات الفورية على أنظمتها للعمل بالاتفاقية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الدول النامية التي انضمت إلى هذه الاتفاقية قبل 1/1/1995 (11) دولة فقط.
وتوضح المادة (20 - 1) من هذه الاتفاقية جواز تقديم طلب تمديد الفترات الانتقالية إلى لجنة التثمين الجمركي في المنظمة، ويكون على الدولة النامية التي تطلب التمديد أن تثبت وجود صعوبات أمامها في اعتماد النظام الجديد ويجب أن توافق اللجنة على أي تمديد.
لقد طلبت الكويت مدة إضافية قدرها سنتان، كما طلبت كل من البحرين ومصر مدة إضافية قدرها ثلاث سنوات، وتمت الموافقة على منح هذه الدول الثلاث مدة إضافية انتهت في 30/6/2001.