البنك المركزي الإندونيسي يطالب حكومته بتسريع إصدار صكوك للمستثمرين الخليجيين لتغطية عجز الميزانية

قال البنك المركزي الإندونيسي إن على حكومة جاكرتا أن تدفع قدماً بخطتها الرامية إلى إصدار سندات حكومية توافق الشريعة الإسلامية هذا العام لكيلا تفوت على نفسها استثمارات هائلة محتملة من الخليج الذي يطفح بالأموال في الوقت الحالي.
وقال برهان الدين عبد الله محافظ بنك إندونيسيا، في معرض حديثه عن نتائج اجتماع أجراه الأسبوع الماضي مع لاعبين في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية: "ينبغي أن تتم إجازة قانون السندات الموافقة للأحكام الشرعية في أسرع وقت ممكن. لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الحصول على حصة من فائض الأموال العالمية الذي تكون في الآونة الأخيرة".
وكانت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية قد ذكرت في وقت سابق أن وزارتها ستكون جاهزة لإصدار سندات موافقة للأحكام الشرعية في النصف الثاني من هذا العام.
وقال سياكير سولا خبير التمويل الشرعي، من الوكالة الشرعية الوطنية التابعة لمجلس أوليما الإندونيسي، إن من المقدر في الوقت الحالي أن هناك 800 تريليون روبية أموالا غير مستغلة في الشرق الأوسط وهي تنتظر من يطرق بابها.
وقال "لو تمكنا من اجتذاب 5 أو 10 في المائة فقط من هذه الأموال، سيكون لدينا دعم كبير يساعدنا في تمويل مشاريعنا التنموية". وأضاف أن إندونيسيا ستواجه منافسة شديدة من الأسواق الناشئة الأخرى في المنطقة التي تتلهف للاستفادة من تلك الأموال.
ويتابع: "إننا متخلفون عن البلدان الأخرى، مثل: سنغافورة، كوريا، اليابان، الفلبين، وماليزيا".
وأوضح هذا الأمر قائلاً: "لقد أصلحت تلك البلدان أنظمتها التمويلية، وقامت بإصدار أدوات دين تستند إلى الشريعة لأنها تدرك أن هذا قد يفيد اقتصاداتها".
وقال إن من شأن سندات الصكوك الحكومية أن تكون ذات جاذبية خاصة للمستثمرين لأنها مضمونة من الدولة.
وترغب الحكومة في جمع 40.6 تريليون روبية من صافي عوائد بيع السندات هذا العام لكي يساعدها ذلك على تغطية العجز في ميزانيتها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تقوم ببيع السندات للمؤسسات الاستثمارية على أساس شهري.