تسعى شركات الخدمات المالية ومكاتب الاستشارات المالية في السعودية للحصول على فرصتها في امتلاك حصة من سوق إدارة وترتيب الاكتتابات الأولية في ظل الزيادة المتوقعة في عدد الشركات المتوقع إدراجها في السوق خلال العام الحالي.
وقالت مصادر اقتصادية إن شركات الوساطة والاستشارات المالية ستسعى بقدر المستطاع في إيجاد فرص استثمارية في مجالات الترتيب وطرح الشركات ودراسات الاندماجات فيما بين التكتلات الاقتصادية سواء القائمة منها أو المستقبلية. وأضافوا أنها ستركز جهودها في توفير خدمات استثمارية وتمويلية لقطاع الأعمال والشركات بغرض اقتطاع حصة من سوق عمليات الطرح والإدراج المتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.
وتوقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تبلغ القيمة الإجمالية للاكتتابات الأولية في المملكة خلال عام الجاري نحو عشرة مليارات ريال مقابل ثمانية مليارات ريال العام الماضي، متوقعين أن تشهد هذه الإصدارات إقبالا من المستثمرين، الأمر الذي سيسهم في زيادة شريحة صغار المستثمرين ودعم سوق الأسهم.
وتأتي هذه التوقعات مواكبة لتوجهات هيئة السوق المالية بشأن طرح عدد من الشركات الخاصة والعائلية التي تقدمت بطلبات للتحول إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث قامت بعض هذه الشركات في تعيين مستشارين ماليين لهذا الغرض استعداداً لهذا الطرح.
وأكد الخبراء أن طرح شركات جديدة للاكتتاب سيعمل على زيادة الفرص الاستثمارية في سوق الأسهم وتوسيع قاعدته، بجانب ارتفاع عدد المستثمرين الجدد نتيجة الثقة بالأرباح والعوائد المجزية التي ستحققها تلك الإصدارات.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن شركات سعودية عديدة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن الدلائل كافة تشير إلى نجاح متوقع في تغطية هذه الاكتتاب في حال طرحها بسبب تنامي السيولة لدى المستثمرين وارتفاع الثقة بالاقتصاد السعودي.
وشددوا على أن طرح أسهم شركات جديدة في السوق سيزيد من عمق السوق وأدائها في المستقبل، لافتين إلى أن السوق المالية الحالية قادرة على استيعاب أية إصدارات جديدة، في ظل برنامج وجدول زمني لهذه الإصدارات ومراعاة التوقيت الجيد والمناسب لها.
