حقوق المستثمرين مضمونة والخطر الوحيد المضاربة

بين العضو المنتدب لشركة أصول المالية عبد الرحمن اليحياء في حوار مع "الاقتصادية" أن مستقبل نجاح شركات الوساطة المالية يعتمد على تقديم خدمات مميزة للمستثمرين عبر ابتكار طرق جديدة تسهم في جذبهم عبر تسهيل الخدمات ومستوى الأسعار وجودة المنتجات وفق أحدث التقنيات المتاحة. وإلى مزيد من التفاصيل:

ما الضوابط التي تضمن حقوق المستثمرين لدى شركات الوساطة المالية؟
فكرة الناس عن ضمان حقوق المساهمين مختلفة، نؤكد أن شركات الوساطة دخلت السوق وهي تحمل خبرة ومتخصصة, وهيئة سوق المال لا ترخص إلا وفق شروط وأحكام, حيث إن تركيزها الأساسي هو ضمان حقوق المساهمين، إذ إن أموال المستثمرين تودع في البنوك السعودية حيث توجد ضوابط تمنع تصرف شركة الوساطة المالية في هذه الأموال إلى جانب الضمانات المقدمة ومعدل رأس المال المحتفظ به والتأمين الذي يصدر لهيئة سوق المال في حال حصلت مطالبات على الشركات. وكل هذه المتطلبات والضوابط جنبا إلى جنب مع فصل أموال المستثمرين عن حسابات شركات الوساطة المشمولة برأس المال وحقوقها وأرباحها ولا يتم رهن العملاء، ولكن الخطر الوحيد الذي يواجهه العملاء هو الارتفاع والانخفاض والمضاربة التي تمر بها سوق الأسهم.

كيف ترى مستقبل شركات الوساطة المالية في السوق السعودية؟
إن خروج شركات الوساطة للنور خلال السنوات الخمس المقبلة سيتيح منافسة في خلق خدمات مميزة وطرق مبدعة ومبتكرة في خدمة العملاء، إذ إن الخدمة المقدمة للعميل يجب أن تكون مميزة حتى تجذب العميل لصالح الشركة حيث إن نشاط الشركة متخصص في أعمال الوساطة وكل مواردها المالية تعتمد على خدمة العميل وليس مثل البنوك التجارية التي لديها مصادر دخل غير أعمال الوساطة من أنشطة المصرفية والتمويل والاستثمار عكس شركات الوساطة.

كيف ترون مستقبل التداول الإلكتروني .. وهل ستوفر شركات الخدمات المالية أنظمة جديدة مبتكرة في السوق السعودية؟
إن المنافسة على تقديم خدمات مميزة للعملاء تبدأ بجدوى وفاعلية أنظمة التداول ومدى السرعة والدقة في تنفيذ الأوامر المتعددة وإجراء العمليات المحاسبية للصفقات وتنفيذها بشكل آلي دون عناء يذكر من قبل العميل، وهذا مستقبل أنظمة التداولات الإلكترونية إلى جانب التداول الإلكتروني عبر الجوال من خلال متابعة المحفظة الاستثمارية وتنفيذ أوامر الشراء والبيع وإدخال الأوامر المتعددة على شاشة الجوال وفق نظم أمنية عالية. ونتوقع أن تقوم بتطبيقها في المستقبل القريب شركات الوساطة في السوق السعودية.

ما استراتيجية شركتكم وما الذي يميزها؟
حرصنا في استراتيجيتنا أن نركز على أن نكون أول شركة وساطة مالية تحصل على الترخيص في المملكة وقد تحقق ذلك، وكذلك يميزنا إننا انتهجنا استراتيجية لا شروط في خدمة العميل، بمعنى لا يوجد حد أدنى لفتح حساب للتداول الإلكتروني, وقد قدمنا عروض فتح الحسابات دون مقابل حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري, كما أن العميل يحصل على خدمات النظام الإلكتروني للتداول التي توفر نظاما آليا لتنفيذ أوامر الشراء والبيع بواسطة شاشة لعرض الأسعار وإدارة لمحفظته عبر صفحة واحدة، ويتميز النظام بسرعة تنفيذ العمليات والدقة وقلة تكلفة التنفيذ من خلال حسم 75 في المائة على عمولات التداول لعمليات فوق مبلغ عشرة آلاف ريال.
واعتقد أن توفر المميزات والخدمات المقدمة ستوجد على المدى المتوسط والطويل منافسة في الخدمات المقدمة للعملاء من زيادة سرعة ودقة تنفيذ العمليات وانخفاض التكلفة على العميل ستساعد بشكل كبير في زيادة عمق السوق حيث ستزيد التداولات اليومية بسبب انخفاض تكلفة العمولة وتزيد السيولة في السوق وهذا هو المطلوب.

هل توجد لديكم أنظمة تداول عبر الهاتف؟
نحن في طور تدشين نظام هاتف التداول الآلي والذي سيتم العمل به قريبا، المشابه لأنظمة الهاتف المصرفي، من تنفيذ أوامر البيع والشراء إلكترونيا ويتميز بالسرعة في إدخال الأوامر, مدعما بأنظمة أمنية عالية جدا، إذ إنه سيعالج الخلل الذي قد يسببه التداول الإلكتروني عبر الإنترنت والمشكلات المصاحبة من تعليق للأوامر أو الإلغاء، أما الآن فسيجد العميل أكثر من خيار للتداول وتنفيذ عملياته بسهولة.

ما خططكم التوسعية في فتح فروع وصالات تداول للمتعاملين؟
نحن بصدد تدشين 30 مركز فتح حساب للعملاء في مناطق المملكة المختلفة خلال الأشهر الستة المقبلة، وبدأنا في استئجار المواقع وتجهيزها، يليها مرحلة لتقييم عمل الفروع ومدى تغطيتها لاحتياجات العمل وستغطي فروعنا جميع مناطق المملكة ومدنها.

هل هناك نية في المستقبل لطرح الشركة للاكتتاب العام؟
هذا القرار يتخذ من قبل الشركاء ومجلس الإدارة، ولم نصل للتفكير فيه في الوقت الراهن، ولكن تركيزنا الكلي على إقامة الشركة والعمل على تقديم الخدمة وسندرس خلال السنوات المقبلة، ليس على المدى القريب، ولكن بدون شك في النهاية كل الشركات تطرح للسوق.

هل لمستم إقبالا من العملاء على خدماتكم؟
قد بدأنا التسويق أوائل آذار (مارس) الماضي حيث تم فتح أكثر من 500 حساب في مدينة الرياض فقط، ونعمل حاليا على فتح مركزين في مدينة جدة والدمام، ونتوقع أن نحقق خلال العام الأول عشرة آلاف حساب.

حصلتم على رخصة التعامل فهل تنوون الحصول على التراخيص الأخرى من إدارة وحفظ وترتيب واستشارة في المستقبل؟
تقدمنا للهيئة بطلب رخصة لإدارة الأصول ونتوقعها خلال شهرين أو ثلاثة، وفي نهاية المطاف سنحصل على الرخص كافة من تعامل وإدارة وترتيب واستشارة وحفظ، ولكن استراتيجيتنا التركيز على تقديم خدمات الوساطة وسوف تكتمل وتنجح ومن ثم التدرج في تقديم الخدمات الأخرى بكفاءة.