[email protected] تتنافس أربعة مراكز مالية في دول مجلس التعاون الخليجي على جلب الزبائن. تتكون المراكز الأربعة من المرفأ المالي في البحرين ومركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض. وحسب الجدول سيتم تدشين المرحلة الأولى من مرفأ البحرين المالي في الثاني من أيار (مايو) المقبل في احتفال يشتمل على العديد من الفعاليات من بينها مؤتمر يناقش الأمور المالية.

مرفأ البحرين المالي يقع المرفأ المالي في الميناء القديم وسط المنامة. تبلغ قيمة المشروع مليار و300 مليون دولار. تعود ملكية المشروع لعدة مؤسسات مالية في المنطقة وفي مقدمتها (بيت التمويل الخليجي) الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وحسب الخطة الأصلية من المتوقع أن تقوم العديد من المؤسسات المالية الرسمية مثل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية بنقل مقراتها إلى المرفأ المالي في وقت لاحق لغرض تعزيز مكانة المشروع. يمثل الحدث فرصة نادرة للسلطات المالية للترويج للقطاع المالي والذي بدوره يعد أهم مساهم في الاقتصاد المحلي (شكل قطاع الخدمات المالية نحو 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في عام 2005).

مركز دبي المالي العالمي يقال إن السلطات البحرينية شجعت قيام المرفأ المالي وذلك على خلفية ظهور منافسة إقليمية وخصوصا من قبل إمارة دبي. حقيقة القول تبذل السلطات في الإمارة في الترويج لمشروعها المعروف باسم (دي آي أف سي) أي مركز دبي المالي العالمي. تبلغ قيمة المشروع ملياري دولار ما يعني أنه أكبر من مرفأ البحرين المالي. يندرج المشروع ضمن جهود الرقي بالإمارة وذلك في إطار خطة دبي الاستراتيجية. تمتد خطة الاستراتيجية للفترة ما بين 2007 إلى 2015 وتهدف إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ترمي الخطة إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 108 مليارات دولار في عام 2015 مقارنة بنحو 37 مليار دولار في عام 2005.

بورصة للطاقة في قطر كما اتخذت السلطات في قطر قرارا بتأسيس مركز مالي في الدوحة لغرض الاستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد (تزيد نسبة النمو في قطر عن 10 في المائة حسب الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم). وقد اتخذت السلطات قرارا صائبا بتشجيعها تأسيس بورصة دولية للمتاجرة في منتجات النفط والغاز في إطار مشروع مدينة الطاقة في قطر. ويتوقع أن يتم تشغيل البورصة في وقت لاحق من العام الجاري, إذ يعد الأول من نوعه في منطقة الشق الأوسط وشمال إفريقيا.

مركز الملك عبد الله المالي بدورها عمدت السعودية إلى تأسيس مركز مالي متخصص في العاصمة الرياض. وقد وعدت السلطات السعودية بإنشاء مركز الملك عبد الله المالي وفق أحدث المعايير من حيث البنية التحتية والتجهيزات (لم يتم تحديد واضح لتدشين المشروع الطموح). سيتم تشييد المركز على مساحة قدرها 1.6 مليون متر مربع. وقد عمدت السلطات السعودية إلى المقارنة بين مشروع مركز الملك عبد الله المالي في الرياض ومركز "كناري وورف" في لندن والذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع. من المأمول افتتاح أكاديمية مالية في قلب مركز الملك عبد الله المالي لتدريب الشباب السعودي على آخر فنون قطاع الخدمات المالية فضلا عن مرافق متعددة للمؤتمرات المخصصة. كما سيحتضن المركز مختلف المؤسسات الرسمية المرتبطة بالخدمات المالية منها هيئة السوق المالية والبورصة إضافة إلى فروع للمصارف ومكاتب الخبرة المالية. يحق للسعودية إنشاء مركز مالي متخصص للخدمات المالية. بل إن الخطوة السعودية جاءت متأخرة نظرا لأن الاقتصاد السعودي هو الأكبر والأهم بين دول المنطقة. يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عن 300 مليار دولار. من شأن المنافسة بين المراكز المالية الإقليمية تعزيز صناعة الصيرفة في المنطقة برمتها الأمر الذي يمهد الطريق أمام طرح المزيد من المنتجات المصرفية وخصوصا تلك تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية. فتوظيف الفوائض النفطية والسيولة يتطلب وجود مراكز مالية متطورة في المنطقة تقدم خدمات تتناسب وطبيعة المرحلة. والإشارة هناك إلى رغبة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي في استثمار أموالهم في أسواق المال بدليل نجاح طرح عمليات الاكتتابات الأولية. وعليه هناك رغبة ماسة للأدوات الاستثمارية الجديدة. ختاما: يمكن الزعم أن حجم الكعكة المالية المتوافرة في المنطقة كبير نسبيا بمقدوره استيعاب المزيد من المراكز المالية. يشار إلى أن إيرادات دول المجلس من النفط والغاز تعززت بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. حسب عدد خاص لدورية (ماكيزني كوارترلي) لشهر كانون الثاني (يناير) 2007 فقد تعزز دخل دول المجلس بشكل جذري في السنوات القليلة الماضية. حسب الدورية, فقد ارتفعت إيرادات المجلس مجتمعة من 100 مليار دولار في عام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية عام 2006. باختصار المنافسة تفيد ولا تضر.