سيتم اعتبارا من الأول من أيار (مايو) المقبل، إطلاق أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط نشاطها, وذلك وفق ما أفادت به بورصة DME للسلع في سوق دبي للتبادل التجاري. وتُعتبر البورصة الجديدة جزءا من مركز دبي المالي العالمي, وستخصص لطرح أسعار خام النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وحتى الآن تتحدد أسعار النفط الخام للعقود الآجلة من خلال أسعار خامي وست تكساس لنفط أمريكا الشمالية، ومزيج برنت للنفط الأوروبي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبارا من الأول من أيار (مايو) المقبل ستبدأ أول بورصة للعقود النفطية الآجلة في منطقة الشرق الأوسط نشاطها, وذلك وفق ما أفادت به بورصة DME للسلع في سوق دبي للتبادل التجاري. وتُعتبر البورصة الجديدة جزءا من مركز دبي المالي العالمي, وستخصص لطرح أسعار خام النفط العربي في منطقة الخليج والمناطق الأخرى شرق قناة السويس. وحتى الآن تتحدد أسعار النفط الخام للعقود الآجلة من خلال أسعار خامي وست تكساس لنفط أمريكا الشمالية، ومزيج برنت للنفط الأوروبي. ويتم تحديد أسعار باقي الأصناف الأخرى من خلال تقريب فروق الأسعار رغم أن خامي غرب تكساس وبرنت لا يمثلان إلا جزءا بسيطا فقط من إنتاج النفط العالمي.

وفي كل يوم يمر عبر مضيق هرمز ما يقدر بنحو 12 مليون برميل من النفط الخام إلى الأسواق العالمية وهو يمثل نحو 15 في المائة من حجم الاستهلاك الإجمالي. ورغم هذا فلا يتم تداول نفط دول الخليج في أي بورصة. ولهذا فإن دبي تطمح إلى سد هذه الثغرة. ويقول توماس ليفير المسؤول التنفيذي في بورصة دبي للسلع – DME وهو أمريكي الجنسية:"من يجتذب النفط الخام من دول مثل المملكة العربية السعودية، أو الكويت، العراق، أو إيران، سيكون له الأولوية في تحديد السعر المرجعي للخام العربي" ويتوقع ليفي أن يكون هذا السعر المرجعي أساساً لغيره من أنواع النفط الخام الأخرى.

وسيتم في الأول من أيار (مايو) المقبل تداول النفط الخام الذي تنتجه عمان كما يفترض في هذا العام أيضاً أن تُضاف التجارة الآجلة لبنزين الطائرات. ويذكر ليفير أربع مزايا، للنفط العُماني كسلعة متداولة فيقول: إن عُمان ليست عضوا في منظمة أوبك، وتقع خارج مضيق هرمز؛ والكثير من الشركات تزوّد بنفطها، وبهذا لا يوجد احتكار؛ وبهذا فإن نفط عُمان غير مخصص لزبائن محددين. كما أن عُمان تنتج في الوقت الراهن 750 ألف برميل من النفط الخام يوميا وهو ما يكفي لتشكيل سعر مرجعي في منطقة الشرق الأوسط.

ولا يزال النفط العُماني يُقيّم بصورة رجعية. وسيتم التبليغ عن سعر النفط الخام المزوّد في شباط (فبراير) في أول آذار (مارس). ويُمثّل السعر تفاوتا للمؤشرات للنفط الخام من دبي، والذي يتضمن فرق الجودة بين كلا صنفي النفط. وحتى عام 2001 خدمت دبي كسعر رجعي للنفط الخام من الشرق الأدنى. وبما أن الإنتاج ضئيل في الوقت الراهن، ولا تكفي المعاملات المالية لتثبيت سعر مرجعي شفاف. وبهدف تعويض السيولة الضئيلة، يتم إصدار مداولة الأوراق لوحدات 25 ألف برميل، والتي لم تحظ حتى الوقت الراهن بمرجعية أكثر للقيمة الأساسية للنفط الطبيعي. ومن لم يشتر وحده، لم يكن بإمكانه تحقيق المرجعية الضرورية للنفط الخام الطبيعي. وإضافة إلى هذا فقد كان الإنتاج قليلا جداً.

ويشير جاري كينج المدير التنفيذي المسؤول في دبي وهو بريطاني الجنسية إلى أنه يعمل الآن ولأول مرة منتج نفطي على دعم بورصة السلع المتعلّقة بالنفط، على أنها خطوة ثورية. وقد اكتشفت عُمان مزايا شفافية الأسعار، وأدركت الفائدة، بأن المشترين قادرون الآن على تأمين عقودهم عن طريق سعر مرجعي للنفط الخام. وعلى خلاف ما هي الحال عليه حتى الآن، يعرف مشترو النفط العماني الخام لأول مرة سعر الأشهر المقبلة، ويمكنهم تأمين السعر.

وكميزة لبورصة السلع الآجلة الجديدة، يذكر المسؤول التنفيذي الرئيسي ليفر، أنه يوجد الآن في الخليج ولأول مرة آلية الأسعار الشفافة لتجارة السلع المادية، وللتجارة عن طريق العقود الآجلة. وكذلك لا يجدر بالمشترين تأمين مخاطرة الأسعار لنفطهم الخام من خلال خام مزيج برنت أو غرب تكساس "وبالتالي يمكنهم حسبة أسعارهم عن طريق وسيلة، والتي تعكس مخاطرها الأساسية"، حسبما ورد عن المدير التنفيذي المسؤول كينج. وهذا يرفع من الأمان في كل من المراكز المفتوحة في سعر النفط، ويحسّن التخطيط للطلبات الشرائية المستقبلية عن طريق معرفة تطوّر الأسعار.

"وبما أن دبي نظراً لتزويد النفط المتراجع، لا تقدّم سعرا مرجعيا متلائما، تتسلّم الإمارة الأقل على إدارة سعر مرجعي جديد"، حسبما ورد عن ليفير. وتُتيح دبي للتبادل التجاري نفسها للتصوّر، بتطوير الإمارة إلى مركز دولي للمالية والرأسمالية. والمنطقة هي المنطقة الحرة لمركز دبي المالي العالمي. ويتم تنظيم بورصة السلع عن طريق سلطة دبي للخدمات المالية – DFSA.

والمتداولون في دبي للتبادل التجاري: تطوير، وبورصة نيويورك التجارية نايمكس . وفي حزيران (يونيو) عام 2005، وقعتا عقد تأسيس بورصة السلع. وتُعتبر تطوير جزءا من شركة دبي الحكومية، Dubai Holding، وهي تستحوذ بمحفظة تجارية تبلغ نحو عدة مليارات دولار على استثمارات استراتيجية. وتمتلك نايمكس نسبة 50 في المائة الباقية من حصص دبي للتبادل التجاري ، وتجلب تكنولوجيا أكبر بورصة للطاقة في العالم إلى دبي. ومسموح لجميع أعضاء التخليص في نايمكس بالتخليص في دبي للتبادل التجاري، بشرط أن توافق عليهم سلطة دبي للخدمات المالية.

وطرحت مجموعة عمل مبدأ دبي للتبادل التجاري، والتي ينتمي لها ممثلو بورصة نايمكس وتطوير، وكذلك لاحقاً وزارات النفط الخام، والمالية من عُمان. ويتم السماح في التداول الحاضر في صالة البورصة بالغة الحداثة نحو 50 شركة، ونحو 50 أخرى خارج صالة البورصة. وإلى جانب هذا أسست دبي للتبادل التجاري مع الجامعة الأمريكية في دبي أكاديمية تقدّم دورات للمبتدئين والمتقدمين حول أسواق الطاقة.