وقعت شركة المياه والكهرباء أمس خمس اتفاقيات لتنفيذ مشروع محطة الشقيق "المرحلة الثانية" مع شركة الشقيق للمياه والكهرباء، بتكلفة سبعة مليارات ريال.

وتقدر طاقة إنتاج محطة الشقيق المرحلة الثانية بـ 47 مليون جالون ماء يوميا، إلى جانب 850 ميجاوات من الطاقة لتوفير المياه المحلاة للمدن والتجمعات السكانية في منطقتي عسير وجازان، وتدعيم شركة كهرباء المنطقة الجنوبية. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إنشاء وتطوير مشروع الشعيبة بعد ثلاث سنوات، حيث يبدأ الإنتاج فعليا في شهر شباط (فبراير) من عام 2009م.

وأكد المهندس الحصين وزير المياه والكهرباء لـ"الاقتصادية"، أن وزارته تعمل على مشروع خط للأنابيب يربط محطة الشقيق المرحلة الثانية لتوصيل الماء إلى جازان وعسير بمحافظة ظهران الجنوب وشمالا سبت العلايا، وذلك بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ريال، ليصبح مشروع الشقيق المرحلة الثانية ومشروع خط الأنابيب بقيمة إجمالية تقدر بعشرة مليارات ريال.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقعت شركة المياه والكهرباء أمس خمس اتفاقيات تنفيذ مشروع محطة الشقيق "المرحلة الثانية" مع شركة الشقيق للمياه والكهرباء، والبالغة تكلفته سبعة مليارات ريال يعد من مشاريع التنمية التي يشارك فيها القطاع الخاص وفق استراتيجية التخصيص.

وتقدر طاقة إنتاج محطة الشقيق المرحلة الثانية 47 مليون جالون ماء يوميا، إلى جانب 850 ميجاوات من الطاقة لتوفير المياه المحلاة للمدن والتجمعات السكانية في منطقتي عسير وجازان، وتدعيم شركة كهرباء المنطقة الجنوبية.ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ إنشاء وتطوير مشروع الشعيبة بعد ثلاث سنوات، حيث يبدأ الإنتاج فعليا في شهر شباط (فبراير) من عام 2009م.

وأكد الحصين لـ"الاقتصادية"، أن وزارته تعمل على مشروع خط للأنابيب يربط محطة الشقيق المرحلة الثانية لتوصيل الماء إلى جازان وعسير وحتى محافظة ظهران الجنوب وشمالا سبت العلايا، وذلك بكلفة تقدر بثلاثة مليارات ريال، وليصبح مشروع الشقيق المرحلة الثانية ومشروع خط الأنابيب بقيمة إجمالية تقدر بعشرة مليارات ريال.

وعن أزمة المياه في منطقة عسير والحلول المطروحة لها، قال الحصين:" إن محطة الشقيق يوجد بها غلايتان مما يستدعي توقف أحدها شهرا كاملا كل عام، وذلك من أجل الصيانة الدورية. وسعت الوزارة في البحث وإيجاد مصدر بديل، حيث تم قبل عشرة أيام الضخ من مصدر جديد وهو سطحي من سدين منهما عتود ويوفر 30 ألف متر مكعب من المياه".

وأكد وزير المياه والكهرباء، أن 1200 مشروع تحت التنفيذ بقيمة تقدر بـ 60 مليار ريال، مشيرا إلى أن هناك مشاريع رفعت لمجلس الاقتصاد الأعلى وما هو في طور الاعتماد، وسيتم طرحها في المرحلة المقبلة.

وأشار الحصين إلى أن طموح وزارته تغطية جميع مناطق المملكة والقرى والمحافظات بالكهرباء.

وتوقع الحصين أن تغطي الكهرباء القرى والمحافظات 100 في المائة خلال سنتين من الآن، أما المياه والصرف الصحي فسيغطي 90 في المائة.ولفت إلى أن بعض الهجر والقرى البعيدة سيبقى اعتمادها على الآبار.

ونفى الحصين أن يكون مشروعا الشعيبة والشقيق تتملكه شركة واحدة، مؤكدا أن ملكيتها ترجع لشركتين مستقلتين.ولم يرجح الحصين نية المالكين طرح الشركتين للمساهمة العامة، مشيرا إلى أن هذا يرجع للمؤسسين والجهات الحكومية المالكة والمواطنين.

وقال:" لدينا نمو كبير في الكهرباء والماء بنسبة وصلت سبعة في المائة سنويا، ونحتاج لمقابلة الطلب البالغ ألفي ميقا واط، وهذا المشروع (الشقيق) جاء لمقابلة هذا الطلب والذي يجعل التيار الكهربائي مستقرا وآمنا".

وأشار الحصين إلى أن الدولة تمكنت عبر خطط التنمية المتتالية من إحداث تحولات هيكلية وتنظيمية مهمة في بنية الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة عدد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع الماء والكهرباء لفتح فرص جديدة ومهمة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار، مؤكدا أن هذين القطاعين امامهما تحد خطير وشاق في المستقبل لمواجهة الطلب المتزايد عليهما.

واستعرض وزير المياه والكهرباء التحديات التي تواجه المملكة وكثير من دول العالم في مجال مياه الشرب والتي تتمثل في ندرة الموارد الطبيعية المتجددة وانخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية وازدياد ملوحتها وزيادة عدد السكان المتوقع أن يصل إلى 37 مليون نسمة بحلول عام 2025م إضافة إلى مساحة المملكة الواسعة.

وأفاد أن مشروع محطة الشقيق المرحلة الثانية يأتي ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والطاقة الشعيبة المرحلة الثالثة والشقيق المرحلة الثانية، ورأس الزور وينبع المرحلة الثالثة، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وستنفذ بمشاركة القطاع الخاص الذي يشارك فيها بنسبة 60 في المائة وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 32 في المائة والشركة السعودية للكهرباء بنسبة ثمانية في المائة، وستنفذ على أساس البناء والتملك والتشغيل بتكلفة تصل إلى أكثر من 28 مليار ريال.

وأبان الحصين، أن إنتاج تلك المشاريع المشتركة يبلغ 550 مليون جالون من المياه يوميا، كما سيصل إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى نحو 4250 ميجاوات.

وأكد وزير المياه والكهرباء أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج، حيث تقدر الاستثمارات اللازمة خلال العقدين المقبلين في قطاع المياه والصرف الصحي 350 مليار ريال، كما تقدر في قطاع الكهرباء بقيمة تصل إلى 340 مليار ريال، مؤكدا أن ذلك يجسد استراتيجية الدولة مع القطاع الخاص.

من جانبه، قال المهندس طارق البتيري رئيس مجلس المديرين لشركة الماء و الكهرباء: "إن توقيع اتفاقيات مشروع محطة الشقيق المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من المملكة يعد المشروع الثاني من ضمن المشاريع المشتركة لشركة الماء والكهرباء بعد مشروع محطة الشعيبة -المرحلة الثالثة-، الذي تم توقيع اتفاقياته أيضا قبل 15 شهرا.

وأفاد البتيري أن خطة المشروع المالية التي بلغت تكاليف استثماراتها 6.8 مليار ريال سعودي كان 54 في المائة منها استثماراً مباشراً من خارج المملكة كما اشتملت على عدة طرق تمويلية إسلامية وتجارية بلغت أجال بعضها عشرين سنة.

وأشار البتيري إلى أن شركة المياه والكهرباء تتطلع في حفلها الثالث في بداية عام 2008م إلى توقيع اتفاقيات تنفيذ المشروع المشترك الثالث للشركة -مشروع راس الزور- الواقع شمالي مدينة الجبيل الصناعية، مبينا أن مشاريع الشركة التي يقوم القطاع الخاص بالتنافس على تنفيذها وامتلاكها وتشغيلها بصورة كاملة تأتي كمثال واضح على توجه حكومتنا الرشيدة نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أنه تم توقيع خمس اتفاقيات، الأولى: اتفاقية تأجير أرض المشروع والتي وقعها فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، والمهندس محمد أبو نيان عضو مجلس الإدارة في شركة الماء والكهرباء.كما تم توقيع الاتفاقية الثانية والتي تخص شراء الماء والكهرباء حيث وقعها المهندس طارق البتيري مع المهندس محمد أبو نيان.

أما الاتفاقية الثالثة والتي تمثل المقاول الرئيس للمشروع، والرابعة للتشغيل والصيانة، وأخيرا اتفاقية الشركاء.