يعتبر المجتمع السعودي من أكثر مجتمعات العالم تجانساً لما يربط بين أفراده من روابط مشتركة تجمع فيما بينهم، لعل من أبرزها وحدة الدين واللغة وتداخل الأعراق والأنساب وتقارب العادات والتقاليد، ومع ذلك يحتضن هذا المجتمع مساحة من التنوع والتعدد المذهبي والفكري والعرقي تنتج قدراً من الاختلاف ينبغي توظيفه واستثماره، ويسمح بتوليد قدر من الخلاف ينبغي نزع فتيله واحتواؤه.
وتمثل الثوابت الدينية والوطنية إحدى المساحات الساخنة التي تتضمن اختلافاً وخلافاً في الرؤى بين أفراد وشرائح المجتمع، بالرغم من إجماع الأطراف كافة على أصول وجذور تلك الثوابت كمرجعية أساسية ينبغي الالتزام بها والاحتكام إليها، فالثوابت الدينية ومصدرها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والثوابت الوطنية المستندة إلى مبدأ الوحدة الوطنية ومفهوم الأمن الوطني الشامل الذي يتضمن الدفاع عن معتقدات الوطن وترابه وحدوده وحماية منجزاته ومقدراته ومكتسباته، هذان الأمران الجوهريان يمثلان الخط الوطني الأحمر الذي يحظر على أي مواطن كائنا من كان أن يتجاوزه.
ولا تأتي قضية الحظر المفروض على أصول الثوابت الدينية والوطنية اعتباطاً أو تسلطاً أو حرماناً لحرية الرأي والتعبير، بل لأن التجاوز فيهما يعني بكل بساطة مساس بجوهر العقيدة وتهديد سافر لأمن وسلامة الوطن، ولعل بعض الشواهد والأمثلة لما يدور على المسرح السياسي الدولي أو الساحة الإقليمية من حولنا تظهر بكل وضوح المخاطر والسلبيات الناجمة عن تسطيح الاختلاف وتعميق الخلاف والتمادي في تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بقضيتي الثوابت الدينية والوطنية، الأمر الذي قد يتطلب منا وضع خطة وطنية استباقية أو احترازية ذات أبعاد سياسية، أمنية، تربوية، إعلامية، اقتصادية، واجتماعية تتواكب مع حجم الأخطار المحدقة، لتفادي مخاطر الانزلاق في هاوية العبث الاختلافي والخلافي حول الثوابت الدينية والوطنية.
ومما لا شك فيه، أن اختلاف الرؤية بين أفراد وشرائح المجتمع في فروع الثوابت الدينية والوطنية أمر طبيعي وبدهي، قابل للمكاشفة والمصارحة والتداول من خلال تفعيل آليات الحوار الوطني البناء في شتى مناحي الحياة للمجتمع السعودي على أن يتم التركيز في فعاليات وأنشطة هذا الحوار على "أدب الاختلاف" وثقافة الاختلاف وتربية الاختلاف وسبل تعزيزها وتنميتها وإشاعتها في المجتمع برمته.
وفي تقديرنا أن إشكاليات الخلاف على الثوابت الدينية والوطنية بين بعض أفراد المجتمع وشرائحه مردها في الأساس، إلى ممارسات خاطئة تعتمد على مفاهيم مغلوطة مثل أحادية الرأي أو التعصب والتطرف، أو الإقصاء والتهميش، وإلغاء الآخر، الأمر الذي قد يستدعي الحاجة إلى تبني خطاب ديني وطني معتدل يندرج تحت لوائه جميع أفراد وشرائح المجتمع بحيث يعزز هذا الخطاب نقاط التوافق والتقارب ويسمح بتقبل نقاط الاختلاف ويعمل على الحد أو التخلص من نقاط الخلاف حول الثوابت الدينية والوطنية.
إن هذه الخطة الوطنية الاستباقية الاحترازية التي نقترحها لمواجهة تداعيات الخلاف والاختلاف في الثوابت الدينية والوطنية لا تأتي من فراغ، بل إنها تحظى في تقديرنا بتأييد مجتمعي ودعم سياسي، يمكن رصده في وقتنا الحاضر منذ الهجمة الشرسة على الإسلام على وجه العموم، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص عقب أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وما تلاها من متغيرات إقليمية ودولية. أما فيما يخص التأييد المجتمعي فقد أظهرت تلك الأحداث تمسك المجتمع السعودي في مجمله بأصول الثوابت الدينية والوطنية مع ضرورة الاعتراف بأن واقع الحال لا يخلو من الممارسات الخاطئة التي تصب في خانة "الخلاف" وتتجاوز حدود احترام الاختلاف بين بعض أفراد المجتمع وشرائحه، تصل في بعض الأحيان إلى مستوى التراشق بالشتم والسباب وكيل الاتهامات عبر "عالم الإنترنت"، وغيره من قنوات الاتصال وأدوات التعبير ومؤسساته. وأما فيما يخص الدعم السياسي، لعل المتأمل في ممارسات وتصريحات القيادة ـ ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يحفظهما الله، بدءاً من تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وانتهاء بالزيارات التفقدية التي شملت جميع أرجاء الوطن ولا مست مختلف شرائحه وأطيافه ـ يستشف من ذلك كله رسالة قوية وواضحة من قبل ولاة الأمر، مغزاها أن ثوابتنا الدينية والوطنية ركيزتان لا تقبلان التنافر أو التضاد وتستوجبان التوافق والتقارب من أجل الدين ثم الوطن.
